تباطؤ نسبي في وتيرة النمو الاقتصادي خلال الفصل الأول من 2019

توقعت المندوبية السامية للتخطيط أن يشهد الاقتصاد الوطني، خلال الفصل الأول من 2019، بعض التباطؤ في وتيرة نموه متأثرا بانخفاض القيمة المضافة الفلاحية بنسبة تقدر ب 0,7 في المائة، وذلك باعتبار فرضية إنتاج متوسط من الحبوب بعد سنتين جيدتين متتاليتين.
وأضافت المندوبية في مذكرة إخبارية أن الزراعات الأخرى، خاصة الحوامض والزيتون والفواكه ستواصل تطورها الإيجابي، كما سيعرف الإنتاج الحيواني بعض التحسن مقارنة مع نهاية السنة 2018.
ويرتقب أن يشهد الطلب الخارجي الموجه للمغرب ارتفاعا بنسبة 3,8 في المائة، حسب التغير السنوي. سيهم بالأساس الصناعات التحويلية التي ستحقق زيادة بنسبة 3 في المائة، خلال الفصل الأول من 2019، عوض 3,2 في المائة، السنة السابقة. فيما سيشهد قطاع البناء تحسنا طفيفا يقدر ب 1 في المائة، حسب التغير السنوي. في المقابل، يرتقب أن يعرف القطاع الثالثي نموا يناهز 3,2 في المائة، ليساهم ب 1,6 نقطة في النمو الإجمالي.
وعلى العموم، يتوقع أن تحقق القيمة المضافة دون الفلاحة ارتفاعا يقدر بنسبة 2,9 في المائة، حسب التغير السنوي. وباعتبار انخفاض القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 0,7 في المائة، سيشهد الاقتصاد الوطني نموا يقدر ب 2,5 في المائة، خلال الفصل الأول من 2019، عوض 3,3+ في المائة، خلال الفصل نفسه من السنة السابقة. وفي انتظار نتائج الميزانية الاقتصادية التوقعية لشهر يناير 2019، يرجح أن يظل النمو الاقتصادي في حدود 3 في المائة خلال سنة 2018، وهي الزيادة نفسها التي تم الإعلان عنها في إطار الميزانية الاقتصادية التوقعية لشهر يناير 2018.
وعلى المستوى الدولي، ينتظر أن تتطور القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية في ظل ظرفية دولية تتسم باستمرار الضغوطات التجارية والمالية وكذلك السياسية. حيث يرتقب أن تحقق التجارة العالمية نموا يقدر ب 3,5 في المائة، متأثرة بارتفاع الحواجز الجمركية من طرف الولايات المتحدة الأمريكية والصين. وفي ظل ذلك، يتوقع أن يشهد الاقتصاد الأوروبي بعض التباطؤ بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وحالة الانتظار التي يحتمل أن تؤثر سلبا على الاستثمار وعلى الأسواق المالية. كما يرتقب أن تساهم السياسة النقدية الأمريكية المتشددة في دعم الدولار الأمريكي، ما سيؤثر سلبا على عملات بعض الدول الناشئة وعلى نشاطها الاقتصادي.