أعلن محمد الكتاني، الرئيس المدير العام لمجموعة التجاري وفابنك، أن النتائج المهمة المسجلة برسم 2018، تعتبر تجسيدا للمجهودات المبذولة من قبل المجموعة من أجل خدمة الاقتصاد الوطني واقتصادات البلدان التي تنشط فيها، دون إغفاله التذكير بالتدابير الإجرائية التي قادتها المجموعة بنجاح من أجل ضمان مواكبة ناجحة للمقاولات الصغرى والمقاولات الصغيرة والمتوسطة، مع تركيزه، أيضا، على جوانب أخرى تتعلق بدور المجموعة في التموقع كفاعل رئيسي في النهوض بالتعاون جنوب جنوب، واعتماد التجاري وفابنك من قبل صندوق المناخ الأخضر التابع للأمم المتحدة. وقبل ذلك، استعرض الكتاني، خلال الندوة الصحفية التي عقدتها مجموعة التجاري وفابنك لتقديم نتائجها المالية برسم سنة 2018، المناخ الاقتصادي العالمي وفي بلدان تواجد المجموعة بإفريقيا والمغرب، وفي هذا الصدد، أشار إلى أن نمو الاقتصاد العالمي بلغ 3.7 في المائة خلال 2018، مع توقعات بتراجع طفيف خلال 2019، إذ من المرتقب أن يتراجع إلى 3.5 في المائة. وأوضح أن معدل التضخم ناهز بالدول المتقدمة 2 في المائة في 2018، في حين ارتفع إلى 4.9 في المائة في البلدان السائرة في طور النمو. وبخصوص إفريقيا، أبرز الكتاني أن معدل النمو بها وصل إلى 3.5 في المائة، مع توقع ارتفاعه إلى 4 في المائة في 2019، وبإفريقيا الشمالية أكد أن هذا المعدل تراجع إلى 4.3 في المائة، مقابل 4.9 في المائة سنة من قبل. عقب ذلك، تطرق محمد الكتاني إلى المناخ الاقتصادي للبلدان التي تتواجد فيها مجموعة التجاري وفابنك، حيث أشار إلى الإجراءات الشجاعة والناجعة التي اعتمدتها مصر، أدت إلى بلوغ نتائج ماكرو اقتصادية مهمة، ما ساهم في تراجع التضخم بشكل ملحوظ حيث استقر في 13 في المائة سنة 2018، بعدما بلغ 30 في المائة من قبل. واستطرد موضحا أن التطور الاقتصادي لمصر، يعزا، أيضا، إلى تطور المداخيل السياحية وارتفاع الطلب الداخلي. وبعد تقديم للأوضاع الاقتصادية بكل من تونس، والسينغال، والكوت ديفوار، حيث توجد المجموعة، انتقل محمد الكتاني إلى التذكير بالدعم الذي تقدمه المجموعة للمقاولات الصغيرة جدا، سواء من حيث القروض التي ارتفعت إلى 120 ألف قرض خلال الخمس سنوات الأخيرة، أو من خلال إنشاء التجاري وفابنك لسبع مراكز ل "دار المقاول" بعدد من المدن المغربية سعيا من المجموعة إلى توفير المواكبة الناجعة والعملية لهذه الشريحة من المقاولات، وأيضا للمقاولين الذاتيين، دون إغفاله لجوانب أخرى لا تقل أهمية عما سلف ذكره. ودائما في إطار استحضار آليات المواكبة المخصصة للمقاولات الصغرى، ذكر الكتاني بدور "التجاري بيزنس لينك" وهو حل تقدم من خلال المقاولات الكبيرة طلبات عروضها لفائدة المقاولات الصغرى ب "دار المقاول"، ومساهمة منها، كذلك، في تطوير المقاولات الصغرى أشار الكتاني، إلى أن 81 في المائة من مشتريات التجاري وفابنك ، مصدرها ممونون من المقاولات الصغيرة والمتوسطة والصغيرة جدا. وإلى جانب ذلك، أكد الكتاني أن مجموعة التجاري وفابنك منحت 8 ملايير درهم خلال 2018، كقروض لتمويل المقاولات الصغرى، وهو ما يمثل نموا ب 20 في المائة مقارنة مع 2017. إسماعيل الدويري، المدير العام لمجموعة التجاري وفابنك، قدم خلال هذا اللقاء بالأرقام النتائج المالية للمجموعة برسم 2018، حيث أبرز أن إجمالي الحصيلة الموطدة للمجموعة بلغت 510 مليار درهم، مسجلة نموا بزائد 8 في المائة، مضيفا أن مجموع حقوق المساهمين بلغت 50 مليار درهم، وهو ما يمثل تطورا بزائد 9.6 في المائة، أما صافي مجموع الإيرادات المصرفية فبلغت 22.4 مليار درهم،مسجلة ارتفاعا بزائد 3.4 في المائة. وبخصوص نتيجة الاستغلال، أكدت النتائج المقدمة أنها بلغت 9.9 ملايير درهم، وارتفع صافي الأرباح إلى 6.7 ملايير درهم، وناهزت حصة المجموعة من صافي الأرباح 5.7 ملايير درهم، وجاءت هذه النتائج المتميزة بفضل مجهودات 20125 موظف ب 4930 فرعا في 25 بلدا. وهكذا، أكدت المعطيات التي وردت في العرض الذي قدمه إسماعيل الدويري، أن مجموعة التجاري وفا بنك سجلت برسم السنة المالية 2018 تطورا مستديما لنتائجها وذلك بفضل الآداء الجيد للنشاط وتحسن مستوى المخاطر في المغرب، علاوة على المساهمة الايجابية للشركات والمصارف التابعة للمجموعة على الصعيد الدولي. وكشفت الأرقام المقدمة أن كافة الأقطاب المهنية ساهمت في تطور حصة المجموعة من صافي الأرباح، حيث بلغت هذه المساهمة بالنسبة للبنك في المغرب وأوروبا والمنطقة الحرة طنجة، 15 في المائة بفضل نمو متواصل للقروض وتحكم جيد في التكاليف وكلفة المخاطر، وبالنسبة لبنك التقسيط الدولي، وصلت مساهمته 2.9 في المائة وذلك على الرغم من تطور متباين بين مختلف دول تواجد المجموعة إضافة إلى عناصر استثنائية سلبية. أما شركات التمويل المخصصة فكانت نتيجة مساهمتها ناقص 7 في المائة ارتباطا بارتفاع كلفة مخاطر سلف الاستهلاك والائتمان الإيجاري، وأيضا، التأمين الذي سجلت مساهمته ناقص 50.5 في المائة، وذلك بفعل ارتفاع حوادث السيارات والحوادث القصوى. وأوضحت الأرقام ذاتها أن البنك واصل في المغرب تنفيذ مخططه الاستراتيجي "طاقات 2020"، حيث أنهى السنة المالية 2018 متقدما على الأهداف الاستراتيجية والتشغيلية والمالية المحددة في المخطط. ودائما في إطار النتائج المالية برسم 2018، تبين أنه وفي هذا الإطار ووفاء بالتزامه تجاه رأسماله البشري، أنهى التجاري وفا بنك بنجاح عملية الزيادة في رأسمال المخصصة لموظفي البنك والشركات التابعة في المغرب. ونتيجة لهذه العملية، بلغت مساهمة الموظفين في رأسمال التجاري وفا بنك 3.65 في المائة، وهو ما يمثل أحد أهم مستويات مشاركة الموظفين في رأسمال الشركات المدرجة في البورصة بالمغرب. وتميزت هذه السنة، أيضا، بمواصلة المجموعة نهجها للمسؤولية المجتمعية والبيئية للمقاولات، وذلك انسجاما مع توجيهات مساهمها المرجعي "المدى" مع التركيز على الجانب البيئي للمجموعة. ومن هذا المنظور يندرج تمويل المشاريع الخضراء على صعيد المجموعة ضمن دينامية جديدة المركزة على اعتماد التجاري وفا بنك من طرف صندوق المناخ الأخضر التابع للأمم المتحدة. وهكذا أصبح التجاري وفا بنك أول بنك تجاري في إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وسابع بنك تجاري على الصعيد العالمي يحصل على هذا الاعتماد مع تغطية إقليمية. وبخصوص التعاون جنوب جنوب تميزت سنة 2018 بالتحضير للدورة السادسة للمنتدى الدولي إفريقيا والتنمية. وجرى هذا الحدث السنوي البارز يومي 14 و15 مارس حول موضوع "عندما يلتقي الشرق بالغرب". ودورة تل والأخرى، مكن المنتدى من تجسيد عدة فرص للمبادلات والاستثمارات بين الفاعلين الاقتصاديين في القارة. ومنذ إنشائه ضم المنتدى أزيد من 7500 فاعل ينتمون إلى 36 دولة. وأفضى إلى عقد أزيد من 17000 موعد عمل، مما مكن التجاري وفابنك من مواكبة زبنائه نحو آفاق جديدة.
