403 ملايير درهم حجم الحصيلة الموطدة لمجموعة التجاري وفابنك

الكتاني: المقاولات الصغيرة والمتوسطة دائمة الحضور في المخططات الاستراتيجية للمجموعة المجموعة البنكية تحتفي بمرور 110 سنوات على انطلاق أنشطتها بالمغرب

أضاف الكتاني، خلال تقديم النتائج نصف السنوية للمجموعة، أمس الاثنين بالدارالبيضاء، أن هذا الاهتمام المتواصل أصبح يشمل المقاولات الصغرى، وأن طموح المجموعة يركز على دعم نشاط الآلاف من المقاولات الصغرى تعزيزا لدورها في مجال التشغيل وخلق الثروات، وأنها استطاعت، من خلال ما راكمته من خبرات في هذا الميدان، خلق "منظومة للتعامل بكل مهنية واحترافية مع طلبات هذه الشريحة، واستباق المخاطر الممكن حدوثها". وذكر الكتاني بالقوافل التي تجوب المغرب في إطار حملة "أنا معاك" المخصصة لهذه الفئة، والحملة السابقة "عيش حياتي".
واعتبر الرئيس المدير العام للمجموعة أن اعتماد هذا النموذج بفروع التجاري وفابنك خارج المغرب مكن من تحقيق نتائج مهمة، مستشهدا بمضاعفة جاري قروض هذه الشريحة بالشركة الإيفوارية للبنوك بالكوت ديفوار بمعدل 4 في المائة.
وأعلن أن المرحلة التي تمر منها شركة "سامير" لم تؤثر على المجموعة، موضحا أن مثل هذه الأمور يقع استباقها تفاديا لأي تداعيات، وأضاف أن التجاري وفابنك يصاحب إعادة هيكلة الشركة. وبخصوص وضعية "أليانس" أشار إلى أن المجموعة ستساهم في بروتوكول إعادة هيكلتها.
وعن خوصصة الشركة الإيفوارية للبنوك، اعتبر الكتاني أن العرض الذي تقدمت به مجموعته حظي بقبول دولة الكوت ديفوار، عكس طلبات منافسيها، وأن المجموعة، التي أضحت تمتلك 90 في المائة من رأسمال هذه الشركة، بعد اقتناء 39 في المائة، التي انضافت إلى 51 في المائة، تلتزم بإدراج 12 بالمائة من الرأسمال في البورصة الإقليمية للقيم المنقولة، وبتفويت 3 في المائة من الرأسمال لمستخدمي الشركة الإيفوارية للبنوك في أجل أقصاه سنتان، ما سيجعل حصة مجموعة التجاري وفا بنك في رأسمال الشركة الإيفوارية للأبناك تستقر في 75 في المائة. وتابع موضحا أن الدولة الإيفوارية ستحتفظ بحصة 5 بالمائة من رأسمال الشركة الإيفوارية للبنوك وستفوت 5 في المائة من الرأسمال المتبقي لمؤسسة إيفوارية.
وأبرز أن أنشطة مجموعة التجاري وفابنك تستمر في احتلال مرتبة أول مستقطب للادخار بالمغرب، وأول ممول للاقتصاد، مشيرا إلى أنها تتوفر على أوسع شبكة تمثيلية من خلال فروعها بالمغرب إفريقيا، التي بلغت إلى حدود نهاية من السنة الجاري، إلى 3376 فرعا.
وبخصوص النتائج المالية نصف السنوية، أوضح إسماعيل الدويري، المدير العام للمجموعة، أن إجمالي الحصيلة الموطدة لها بلغ إلى غاية نهاية يونيو الماضي، 403.7 ملايير درهم، ومجموع حقوق المساهمين 40.6 مليار درهم، وصافي مجموع الإيرادات المصرفية 9.8 ملايير درهم. أما النتيجة الإجمالية للاستغلال فبلغت 5.4 ملايير درهم، وارتفع صافي الأرباح الموطدة إلى 2.8 مليار درهم، وحصة المجموعة من صافي الأرباح 2.3 مليار درهم.
وأوضحت النتائج نصف السنوية المقدمة أن مجموعة التجاري وفابنك، سجلت خلال النصف سنة الأولى من 2015، منجزات جيدة رغم ظرفية تميزت بتواصل التباطؤ في طلبات القروض والتشديد الذي طبع القوانين والأنظمة البنكية في مختلف الدول التي توجد بها المجموعة، وعزت المجموعة الفضل في ذلك، إلى سياستها الاستباقية في مجال الإدارة الشاملة للمخاطر.
وعن المداخيل، التي تميزت بالاستقرار في ظل ظرفية متباينة، اتضح أن صافي مجموع إيرادات المصرفية للمجموعة استقر في 9.8 ملايير درهم، رغم انخفاض نتائج أنشطة السوق بنسبة 18.5 في المائة، بفضل المداخيل الاستثنائية المحصلة برسم النصف الأول من سنة 2014، إثر انخفاض نسب فائدة سندات الخزينة.
وأكدت النتائج نصف السنوية للمجموعة أن هامش الفائدة والهامش على العمولات سجلا ارتفاعا مهما، بلغ، على التوالي، 6.9 في المائة، و2.9 في المائة، وأرجعت هذا التطور للأداء الجيد لمختلف أقطاب البنك بالمغرب والتأمينات وشركات التمويل المختصة، وبنك التقسيط على الصعيد الدولي.
وارتفع صافي الأرباح الموطدة للمجموعة بنسبة 3.3 في المائة، ليبلغ 2.8 مليار درهم، بفعل التأثير المزدوج لارتفاع تكلفة التكاليف العامة للاستغلال بنسبة 5.4 في المائة، وتراجع تكلفة المخاطر بنسبة 25.9 في المائة.
وأدى التحسن الفعلي ولو بوثيرة بطيئة للمناخ الاقتصادي بمختلف الدول التي تعمل بها المجموعة إلى تحسن جودة المخاطر بالنسبة لكافة أنشطة المجموعة، كذلك أسفرت السياسة التفاعلية والاحترازية في مجال الإدارة العامة للمخاطر، التي تتضمن خصوصا التغطية الاستباقية للديون الحساسة، عن تراجع ملحوظ في تكلفة المخاطر برسم النصف الأول من سنة 2015.
ونتيجة لكل هذا، بلغت حصة المجموعة من صافي الأرباح 2.3 مليار درهم، بارتفاع نسبة 2.2 في المائة، وظلت المردودية المالية في مستوى أفضل المعايير، وذلك بعائد في حقوق المساهمين نسبته 14.6 في المائة، وعائد على الأصول نسبته 1.4 في المائة.
وبلغت حقوق المساهمين الموطدة 40.6 مليار درهم، مرتفعة بنسبة 5.9 في المائة، معززة المتانة المالية للمجموعة.