كلية العلوم القانونية والاقتصادية بالمحمدية تكرم الإعلامي عبد الجليل فنجيرو

نظمت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية، الأربعاء، ندوة وطنية تحت عنوان "سؤال الإعلام الوطني ودوره في ترسيخ الحوار الديمقراطي" تكريما لروح الراحل عبد الجليل فنجيرو.
وحضر الندوة الوطنية، التي نظمت بشراكة مع جمعية متقاعدي وكالة الأنباء ووزارة الثقافة والاتصال، إضافة إلى مجموعة من الفاعلين الإعلاميين والأكاديميين والطلبة الباحثين.
وأكد أحمد بوز، أستاذ جامعي، في مداخلة بعنوان "الإعلام العمومي والإعلام الحكومي محاولة لتوضيح" بين من خلالها ما يجب توفره بالإعلام العمومي من قدرة على التعبير لدى كل مكونات المجتمع، وأن يكون هاجسه الأساسي هو الخدمة العمومية، والاحتكام إلى معايير مهنية وضوابط أخلاقية، وتوفره على تمويل مستقل، إضافة إلى اعتماد مبدأ الشفافية والابتعاد عن هاجس الربح.
ومن جهته، تحدث نجيب المهتدي، رئيس مختبر الدراسات والحكامة الترابية بكلية الحقوق المحمدية، عن "الترافع لأجل إصلاح إعلام عمومي وطني"، مشيرا إلى أن عدم جودة الإعلام في بعض الأحيان تجعل المواطن يلجأ إلى القنوات الأجنبية.
ومن جانب آخر، تناولت مداخلة صالح النشاط، أستاذ القانون العام بكلية الحقوق المحمدية "مستقبل الإعلام العمومي بالمغرب خلال العشرية المقبلة، قراءة في تقرير 2017 للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات."
وأما سعيد خمري، رئيس شعبة القانون العام ومنسق ماستر العلوم السياسية، فهمت مداخلته الشق المتعلق ب"حرية الصحافة بين المواثيق الدولية والتشريع الوطني"، إذ أبرز بعض مكامن الخلل في التشريع المغربي وأعطى مثالا بحرية التعبير والقيود، التي تخضع لها عكس الاتفاقيات، التي تؤكد من خلالها هيأة الأمم المتحدة على المبادئ التوجيهية لإعمال حرية التعبير، و ألا تكون القيود تعسفية بل واضحة في متناول الجميع.
وأضاف خمري أن الممارسة العملية سجلت الكثير من الاختلالات، التي من شأنها تقييد الحريات والاعتداء على الصحافيين، كتوظيف القضاء والتضييق على المطابع، مشيرا إلى أنه لا يمكن نكران المقتضيات الإيجابية، التي أتى بها التشريع الجديد وبالتحديد مدونة الصحافة والنشر، كالأخذ بحسن النية، وكذا تمكين الصحافي من تقديم أدلة في جميع مراحل الدعوى.
وأوضح رئيس شعبة القانون العام أن اعتراف المشرع المغربي بالصحافة الالكترونية، وجب إعادة النظر في بعض بنوده، كإلغاء العقوبات السالبة لحرية الصحافيين لكن مع إمكانية اللجوء إلى القانون الجنائي، واستعمال مصطلحات فضفاضة تجعل للقاضي سلطة تقديرية في التعليل والحكم، وصمت النص عن الصحافي الحر.
وشهدت الندوة عدة مداخلات ومناقشات من قبيل مداخلة عمر الشرقاوي، حول "الصحافة المكتوبة بين ضرورة التقنين وإكراهات الواقع"، وأخيرا مداخلة الأستاذ محمد حفيظ، أستاذ التعليم العالي بكلية بني ملال حول "الإعلام المغربي، بين مطلب الحرية وتحديات المهنة."
وفي ختام الندوة عبر المتدخلون عن احترامهم للراحل عبد الجليل فنجيرو وتقديرهم للمجهودات، التي بذلها خاصة في مجال الإعلام، كما تقرر جعل هذا التكريم عرفا سنويا.
وجرى خلال اللقاء عرض فيلم مقتضب عن حياة الراحل وشهادات في حقه من طرف زوجته وزملائه في المجال، كما اعتبر المشاركون أن وسائل الإعلام هي دعامة أساسية من دعامات النظام الديمقراطي، ولا يمكن الحديث عن نظام ديمقراطي في غياب إقرار لحرية التعبير والإعلام.
وأوضح المتدخلون أن المجتمع الدولي فطن لقيمة حرية التعبير والإعلام منذ منتصف القرن العشرين، وكرسها تشريعا ومؤسساتيا بدء من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر سنة 1948 في مادته 19 ثم العهد الدولي لحقوق الإنسان الصادر سنة 1966. كما أشاروا إلى إقرارها فعليا من خلال دستور 2011 الذي جعلها مقوما لا غنى عنه في النظام الديمقراطي.