ندوة وطنية عن «ممارسة مهنة الصحافة : أي حماية » بمراكش

ينظم الفرع الجهوي للنقابة الوطنية للصحافة بمراكش و مختبر الدراسات الجنائية بكلية الحقوق بمراكش ومختبر الدراسات والأبحاث في حقوق الإنسان بكلية الحقوق بمراكش بمناسبة الاحتفال بالذكرى الستين للاعلان العالمي لحقوق الانسان و الذكرى الثلاثين لجامعة القاضي عياض ندوة وطنية في موضوع «ممارسة مهنة الصحافة : أي حماية قانونية» يوم 13 فبراير2009 برحاب كلية الحقوق بمراكش.
ونقرأ في الورقة التقديمية للندوة ، مايلي:
«تعتبر حرية الصحافة رافعة أساسية لإرساء وتأسيس دولة الحق والقانون ومؤشر حقيقي يعكس وجود إرادة سياسية لضمان الحريات العامة بشكل يتلاءم مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
فحرية الرأي والحق في الخبر يمثلان دعامتين ضرورتين لبناء المجتمع الحداثي، وهو ما يفسر اتخاذ التشريعات المتطورة مجموعة من الآليات والضمانات القانونية لحماية ممارسة الصحافة لتأهيلها وضبط اختلالاتها.
وفي هذا الإطار، فالمشرع المغربي نظم مهنة الصحافة في قانون رقم 77.00 المراجع بموجب الظهير للشريف رقم 378.58.1 ووضع لها ضمانات أساسية متعلقة بحرية الرأي والتعبير في ممارسة المهنة، وأخضعها لمجموعة من الشروط المرتبطة بالحفاظ على النظام العام واحترام المقدسات.
وتعرف الساحة الحقوقية بالمغرب اليوم نقاشا تشريعيا وسياسيا حول دواعي ضرورة إصلاح مهنة الصحافة بإصدار القانون الجديد حتى ينسجم مع المعايير الدولية لحرية الإعلام والتطور التكنولوجي بعلاقته مع اتساع مجال الحريات العامة ببلادنا، وذلك بإلغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا جنح الصحافة وإعادة النظر في نظام الغرامات والتعويضات التعجيزية التي تؤدي إلى إفلاس الجرائد والمؤسسات الإعلامية.
وبناءا على مجموعة من التقاريرالوطنية اكدت منظمة مراسلون بلا حدود على أن عدة مواد من قانون الصحافة الحالي تتعارض مع المبادئ الدولية لحرية الصحافة، وهو ما يستدعي من جانب أول اتخاذ مجموعة من التدابير لتقويم وتصحيح اختلالات ممارسة المهنة وحماية الحق في الحياة الخاصة والشرف وكرامة المواطنين من جميع أشكال القذف والشتم والإشاعة، ومن جانب ثاني تعديل المقتضيات التي تحتمل التأويلات وتفرض شروط تقييدية على العمل الصحفي التي من شأنها ممارسة الرقابة الذاتية خوفا من التهديد بالإفلاس أو السجن وإلجام الأقلام الحرة والشجاعة.
ومن هذا المنطلق، قرر مختبر الدراسات الجنائية بكلية الحقوق بمراكش ومختبر الدراسات والأبحاث في حقوق الإنسان بكلية الحقوق بمراكش و الفرع الجهوي للنقابة الوطنية للصحافة بمراكش الانخراط في دينامية هذا النقاش التشريعي والحقوقي حول موضوع: "ممارسة مهنة الصحافة: أي حماية قانونية" بتنظيم ندوة وطنية بتاريخ 13 فبراير 2009 برحاب كلية الحقوق بمراكش.
والهدف من تنظيم هذه الندوة الوطنية، هو إشراك الأساتذة الباحثين والمهنيين الممارسين في حقل الصحافة من أجل المكاشفة البناءة ومد جسور الحوار وتبادل الآراء حول السبل القويمة لتأهيل الصحافة، كرهان مجتمعي لتأسيس الانتقال الديمقراطي ببلادنا وضرورة حمايتها من الناحية التشريعية قصد ممارسة رسالتها النبيلة في الحق في الإعلام ونشر الخبر وتقنين نظام الحق في الوصول إلى المعلومات وعدم إجبار الصحفي على إفشاء مصادره وتنظيم ممارسة الصحافة وفق أخلاق وآداب المهنة من أجل القيام بدورها الإعلامي والتربوي في نشر ثقافة المواطنة وتأصيل الحقوق والواجبات في إطار الالتزام بالتحري والتقصي حتى لا تتحول إلى وسيلة وأداة لترويج الاتهامات والإشاعات، مع ضرورة توفير شروط وضمانات المحاكمة العادلة في قضايا جنح الصحافة المعروضة أمام القضاء.
وتسعى أشغال اليوم الدراسي طرح مجموعة من الإشكاليات التشريعية والحقوقية العالقة بممارسة مهنة الصحافة والمرتبطة بالإطار القانوني وأخلاقيات المهنة، واقتراح الحلول الناجعة لاستشراف مستقبلي يروم تأهيل ممارسة مهنة الصحافة كسلطة رابعة تساهم في البناء الديمقراطي وإرساء دعائم المجتمع الحداثي ببلادنا وذلك من خلال محورين أساسيين: المحور الأول: الإطار القانوني لحرية الصحافة وأخلاقيات المهنة و المحور الثاني: ممارسة مهنة الصحافة: الواقع والآفاق».