في لقاء تواصلي بين الصحافيين و اللجنة الجهوية لحقوق الانسان بمراكش : الصحافة أضحت مهنة من لامهنة له

شارك
مراكش بريس
عدسة : محمد أيت يحي
نظمت اللجنة الجهوية لحقوق الانسان مراكش آسفي لقاء تواصليا مع الصحافة الجهوية ، الجمعة الفارطة 25 ابريل بمقر اللجنة، في سياق انفتاح اللجنة المعنية على محيطها، ورغبة في تجسيد أواصر التعاون بين الصحافيين والنقابة الوطنية للصحافة المغربية بجهة مراكش و اللجنة الجهوية لحقوق الانسان بمراكش وفي سياق مواكبة المغرب للتحولات التي يعرفها مجالا الحريات العامة.
هذا، وقد عرف اللقاء مجموعة من المداخلات والعروض من طرف الزملاء الصحافيين والفعاليات الحقوقية تناولت بالتحليل والتدقيق مختلف القضايا المهنية الإعلامية والقانونية حول الصحافة والاعلام، بهدف تطوير الترسانة القانونية المؤطرة لها، والنهوض بثقافة حقوق الانسان واشاعتها وترسيخ قيم المواطنة، حيث انصبت الجلسة الصباحية التي اشرف على تسييرها الأستاذ محمد الحميدي عضو اللجنة الجهوية لحقوق الانسان عن هيئة المحامين .
وأبرز الأستاذ محمد مصطفى لعريصة ، رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة مراكش تانسيفت الحوز، أن اللجنة الجهوية نظمت هذا اللقاء قصد التواصل مع الصحفيين المهنيين بالجهة ، وإيمانا منها بكون حرية الإعلام والصحافة دعامة أساس للنظام الديمقراطي.
كما أكد لعريصة على أن وسائل الإعلام عامل دمقرطة أساسي، مشيرا إلى مقتضيات إعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 المادة التاسعة عشر ، التي تنص أن لكل فرد الحق في إبداء آرائه دون تدخل، وفي حرية التعبير، بما في ذلك حرية استقاء المعلومات أو الأفكار من أي نوع، وتلقيها، ونقلها بغض النظر عن الحدود ، وإلى الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان لعام 1950 من خلال المادة العاشرة، لكل فرد الحق في حرية الرأي والتعبير، بما في ذلك حرية اعتناق الآراء، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت، وذلك دون أي تدخل من السلطات العامة، ودون تقيد بالحدود الجغرافية .
إلى ذلك تطرق الزميل محمد المبارك البومسهولي ، عن الفرع الجهوي للنقابة الوطنبية بمراكش إلى تاريخ النقابة الوطنية للصحافة المغربية، ونضالاتها من أجل الدفاع عن مصداقية الخبر وحقوق الصحافيين والصحافيات منذ تأسيسها في فترة الستينات من القرن المنصرم، منتقدا وضعية المشهد الإعلامي في جهة مراكش تانسيفت الحوز، ومبرزا أن الصحافة بمراكش باتت مهنة من لامهنة له، بسبب إغراق المشهد الإعلامي بالعديد من المتطفلين، مما بات يستلزم التدخل للحيلولة دون إستمرار الحالة نحو التردي والفوضى .
إلى ذلك، تطرقت مجموعة من العروض إلى إنتظارات الصحافيين من مشروع مدونة الصحافة وحرية الاعلام كما تناول الزميل مصطفى العراقي ممثل هيئة الصحفيين المهنيين بالمجلس الوطني لحقوق الانسان مفهوم الحق في المعلومة في ضوء حماية خصوصيات الأشخاص، وأهمية شبكة التواصل الاجتماعي وحقوق الانسان ".
إلى ذلك تطرق الزميل سعيد خمري إلى طبيعة الإصلاح الممكن لقوانين الصحافة والنشر بالمغرب "
وأبرز خمري أن مستجدات مسودة مدونة النشر ، تتضمن 4 قوانين ، هي قانون الصحافة والنشر؛
وقانون الصحفي المهني؛ وقانون الصحافة الإلكترونية؛ وقانون المجلس الوطني للصحافة، بالإضافة إلى قانونين أحدهما يهم التوزيع؛ والثاني يهم الطباعة.
وتلى هذه العروض مناقشة حاولت ان تلمس مجموعة من القضايا التي تستأثر باهتمام الراي العام، وتضع الاصبع على مكامن الداء والخلل في المشهد الإعلامي الجهوي بجهة مراكش وترمي إلى إقتراحات قصد معالجة مجموعة من النصوص والقوانين…
في حين إنصبت أشغال الجلسة الثانية، التي نشطها ذ منير الشرقي عضو اللجنة الجهوية لحقوق الانسان ضمن مائدة مستديرة تطرق فيها الزميل مصطفى العراقي إلى علاقة الصحافة الجهوية وحقوق الانسان " وتخللتها مداخلات وملاحظات ونقاش عام أفضى إلى رصد الصعوبات والتحديات التي تعرفها الجهة على المستوى الاعلامي، إلى جانب إبراز دور الصحافة الجهوية في تعزيز وتقوية ثقافة حقوق الانسان، و مواكبة أنشطة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان، و للتفكير في السبل الكفيلة بتطوير وتمثين العلاقات بين اللجنة الجهوية لحقوق الانسان بمراكش والجسم الصحفي في إطار التعاون البناء والعمل المشترك، وذلك على مستوى تنظيم أنشطة إشعاعية مشتركة تدخل في إطار عروض وندوات ولقاءات ثقافية وحقوقية تتمحور بالأساس حول حرية الراي والتعبير والحق في الحصول على المعلومات…وتكوينات وتأطيرات في مجموعة من المجالات لفائدة الصحفيين والصحفيات العاملين بجهة مراكش تانسبفت الحوز،
وارتباطا بالموضوع، ذكرت الورقة التأطيرية للقاء التواصلي المذكور، أن وزارة الاتصال اعدت مشاريع قوانين عرضتها على النقاش من خلال لجنة علمية ضمت مختلف الفاعلين بمجال الصحافة بهدف تطوير الترسانة القانونية المؤطرة للقطاع عبر تجميعها في مدونة واحدة تساير التطور التكنولوجي وتحدياته وتستجيب لانتظارات المهنيين .
وأضافت أنه من المرتقب أت تعرض الحكومة للمصادقة مشروع مدونة الصحافة والنشر لتجميع القوانين المؤطرة للحقل الاعلامي تتضمن مشروع قانون الصحافة والنشر ، ومشروع قانون المجلس الوطني للصحافة، ومشروع قانون الصحفي المهني ، إلى جانب مشروع قانون الصحافة الالكترونية.. وشدد المهنيون في الحقل الاعلامي بجهة مراكش في أن تكون هذه المدونة قائمة على الغاء العقوبات السالبة للحرية مقابل توسيع وتقوية السلطة القضائية في قضايا الصحافة والنشر، وتعزيز ثقافة المسؤولية، وتقنين منظومة اخلاقيات المهنة مع ما يستتبع ذلك من تدابير تروم تقوية التنظيم الذاتي المستقل والديمقراطي للمهنة، وتسعى تعزيز الضمانات المهنية والحقوقية المرتبطة بممارسة المهنة وعلى راسها توفير الضمانات اللازمة للحصول على المعلومة ونشرها تفعيلا للمادة 27 من الدستور التي تنص :" ان للمواطنين والمواطنات الحق في الحصول على المعلومة الموجودة في حوزة الادارة العمومية والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام ". وهو توجه اختارته بلادنا من اجل تعزيز المسلسل الديمقراطي وتكريس الشفافية وواجبات المواطنة.
ودعا المشاركون خلال الملتقى المذكور، في سياق الإقتراحات التي قدمها الزملاء الصحافيين إلى مراجعة الفصلان 52 و53 من مدونة الصحافة والنشر، المتعلقان بجنحة المس برؤساء الدول ورؤساء الحكومات ووزراء الشؤون الخارجية للدول الأجنبية، وأيضا الممثلين الدبلوماسيين أو القنصليين المعتمدين؛ وغياب قانون ينظم الصحافة الإلكترونية بما فيها المواقع الإلكترونية والمدونات و ، تكريس مبدأ استقلال القضاء والمحاكمة العادلة في إصلاح منظومة العدالة، كما نص على ذلك الدستور والمواثيق الدولية ؛ في حين طالبت مداخلات أخرى بإنشاء أقسام بالمحاكم مختصة في قضايا الإعلام والنشر؛
تعزيز جانب حقوق الإنسان في تكوين القضاة؛ و انفتاح القضاء على الإعلام والرأي العام لبناء ثقة الجمهور عبر توعيته بدور القضاء ومساطره، والتواصل مع الإعلام بشكل مهني منظم للرد على التساؤلات أو تصحيح الادعاءات أو الشائعات.
شارك