مصنعو الدفاتر المغاربة يطمئنون بعدم ارتفاع سعر الدفتر المدرسي

أعلنت جمعية مصنعي الدفاتر بالمغرب أن عدد أعضائها تعزز بوافدين جديدين، لينتقل من أربعة مصنعين إلى 6 مصنعين بعد النتائج التي أسفرت عنها إجراءات مكافحة الإغراق المتخذة من قبل وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، مؤكدين في الآن ذاته أن الأسعار لن ترتفع برسم الموسم الدراسي المقبل، على اعتبار أن أسعار الورق المستورد لصناعة الدفاتر بدأت في الاستقرار.
وعزا المتدخلون، أن لجوء الصين إلى الاستيراد المكثف للورق وعجين الورق بعد أن منعت سلطاتها إعادة تدوير الورق المستعمل المستورد من خارج الصين، كان سببا رئيسيا في الارتفاع المهول لورق الدفاتر خلال السنة الفارطة.
وأفاد أعضاء الجمعية خلال لقاء صحفي عقد، أمس الثلاثاء بالدارالبيضاء، أن المنتجين المغاربة يؤمنون تزويد جميع نقاط البيع (المساحات التجارية الكبرى والمتوسطة، والمكتبات والوراقات...)، ويغطي المنتجون المحليون الحاجيات الوطنية من الدفاتر بشكل منتظم وثابت، وكذلك الأمر بالنسبة إلى الحاجيات المتوقعة للموسم الدراسي المقبل 2019/2020. وذكر هؤلاء، أن الطاقة الإنتاجية تسمح للمنتجين والمصنعين المحليين ووتيرة الإنتاج الحالية، بتلبية حاجيات السوق المغربية، البالغ حجمها 22 ألف طن، بسهولة.
واستعرض أعضاء الجمعية، خلال هذا اللقاء، التدابير الإجرائية التي قام بها مصنعو القطاع بهدف تطوير أدوات إنتاجهم الخاصة بشكل ملحوظ، حتى يتمكنوا من تزويد المستهلك بدفتر عالي الجودة بسعر في المتناول. وأعلنوا أن القطاع استقبل استثمارات مهيكلة بنهاية 2018 بلغت قيمتها 250 مليون درهم.
وكشف المداخلات، أنه رغم ارتفاع أسعار الورق على المستوى العالمي بزائد 40 %، لتنتقل من 760 أورو للطن في يناير 2018، إلى 1050 أورو للطن بنهاية يونيو من السنة ذاتها، لتؤثر على سعر كيلوغرام الورق بمقدار 10.30 دراهم، إلا أن تأثير هذه الزيادة على سعر الدفتر في السوق المغربية ظل محدودا، وأقل من سعر المدخلات.
وأشار المتدخلون أنه لا توجد علاقة سببية بين فرض الحكومة المغربية تدابير مكافحة الإغراق ضد الدفاتر التونسية والارتفاع الملاحظ في أسعار الدفاتر. وذكر أعضاء الجمعية، أن الشركات المنخرطة في جمعية مصنعي الدفاتر بالمغرب (AFCM)، تشغل بشكل مباشر أزيد من 1200 شخص، وتشغل بشكل غير مباشر أكثر من 5000 شخص.
ولم يغفل هؤلاء، الإشارة إلى أن جمعية مصنعي الدفاتر بالمغرب لن تتردد في العمل على تغطية الحاجيات الوطنية من الدفاتر، وستواصل تزويد السوق بأكملها، بشكل منتظم وكافٍ، وبأفضل الأسعار.