مشاركون في ورشة استشارية بالدارالبيضاء يشيدون بجهود المغرب "الطويلة المدى" في مجال الهجرة

أشاد مشاركون في ورشة عمل استشارية بالدارالبيضاء نظمها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للاتحاد الإفريقي حول موضوع "اللاجئون والعائدون والمشردون داخليا: نحو حلول دائمة للتشرد القسري في إفريقيا"، اليوم الاثنين بالدار البيضاء بالجهود التي يبذلها المغرب في مجال الهجرة.
وفي هذا الصدد أشاد جلال شلبى، رئيس قسم المجتمع المدني بمفوضية الاتحاد الإفريقي بأديس أبابا في تصريح ل"الصحراء المغربية"، بعودة المملكة المغربية إلى الحضن الإفريقي، مشيرا إلى أن الاتحاد يعول على المغرب في مجال الهجرة.
وأفاد المسؤول نفسه أن المغرب يلعب دورا مهما ورئيسيا في مسألة الهجرة من خلال احتضان المرصد الإفريقي للهجرة، الذي تم الاتفاق بشأنه في 10 دجنبر 2018 على هامش أشغال المؤتمر الدولي للهجرة بمراكش.
وأكد شلبي أهمية هذا اللقاء الذي "يأتي في إطار مساهمة المغرب من أجل إيجاد حلول لإشكالية الهجرة"، مجددا إشادته بتوقيع المغرب اتفاقية إحداث مقر لمرصد الهجرة، الذي اعتبره جهازا يساعد على إيجاد حلول طويلة المدى لمسألة الهجرة.
ونوه رئيس قسم المجتمع المدني بمفوضية الاتحاد الإفريقي بجهود المغرب في مجال الهجرة وسعيه إلى إيجاد حلول طويلة المدى لمشكل الهجرة واللجوء الداخلي.
من جهتها أكدت حكيمة فصلي، نائبة رئيس لمجلس الجماعي للدارالبيضاء خلال الورشة المنظمة بشراكة مع مديرية المواطنين والمغتربين والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للاتحاد الإفريقي وجمعية مفتاح السلام الدولية للتنمية والتضامن، أن المغرب يشارك بشكل دائم في التظاهرات التي تتعلق بإشكالية الهجرة، إضافة إلى توفره على استراتيجية وطنية في المجال.
وأشار المتدخلون إلى أن إفريقيا، التي تمثل أزيد من 16 في المائة من سكان العالم تضم ثلث السكان النازحين بسبب مخاطر العنف أو الفقر أو تأثيرات التغيرات المناخية، ما يحكم على القارة بمواجهة أزمة هجرة غير مسبوقة، إذ يوجد 7.3 مليون من اللاجئين و14.7 مليون من الأشخاص المتنقلين.
وأوضح المشاركون في الورشة أن ما مجموعه 712.000 من عديمي الجنسية في الصراعات الطويلة، يعانون الاعتداءات ويعانون الأمراض المعدية مثل إيبولا، حسب تقرير الهيأة العليا للأمم المتحدة.
وجرى خلال اللقاء تنظيم مجموعة من الورشات التي تناقش التحديات الرئيسية لشعار الاتحاد الإفريقي لسنة 2019، من أجل بلورة تصور شامل وحلول مستدامة تراعي المقاربة التشاركية، باعتبار المجتمع المدني شريكا لضمان حماية الحقوق وحظر التمييز، والمساواة بين المهاجرين واللاجئين والمشردين، مع تنزيل خطة عمل بمبادئ التنمية البشرية المعتمدة في أفق تحقيق التكامل الاجتماعي-الاقتصادي.
وسيضع المشاركون برنامجا يراعي تطوير إطار قانوني ومؤسساتي على المستوى القاري للحد من ظاهرة النزوح الداخلي وحماية ومساعدة المهاجرين والمشردين والعائدين، مع التركيز ورشة العمل أيضا على المحاور الرئيسية التي جاء بها تقرير جلالة الملك محمد السادس، رائد الهجرة للاتحاد الإفريقي، والذي تم عرضه أمام المشاركين في أشغال الدورة الثانية والثلاثين العادية للاتحاد، التي عقدت في فبراير 2019 بأديس أبابا.