بنعبد القادر: المحاكم سجلت أزيد من 231 ألف قضية حوادث سير وأصدرت أزيد من 200 ألف حكم

أكد انكباب وزارة العدل على انجاز دراسة حول الخبرة الطبية وارتباطها بالتعويضات

كشف محمد بنعبد القادر، وزير العدل، أنه إلى حدود شهر أكتوبر من سنة 2019، سجلت محاكم المملكة ما مجموعه 231.030 قضية جنحي سير، منها 143.170 قضية على صعيد المحاكم الابتدائية، و87.860 قضية بمحاكم الاستئناف، وصدر خلال نفس الفترة ما مجموعه 200.734 حكما قضائيا، منها 119.247 حكما عن المحاكم الابتدائية، و81.487 قرارا عن محاكم الاستئناف.
وأضاف بنعبد القادر، في الندوة الدولية التي نظمتها هيئة المحامين بالدارالبيضاء ونادي المحامين بالمغرب، أمس الجمعة واليوم السبت، حول موضوع "تعويض ضحايا حوادث السير بعد 35 سنة على صدور ظهير 02 أكتوبر 1984"، أن سنة 2018، سجلت على مستوى التنفيذ في مواجهة شركات التأمين، رقما مهما وصل إلى 2 مليار وثمانمائة وثمانية ملايين وتسعمائة وأربعة وستون ألفا وثلاثمائة وثلاثة وعشرون درهما (2.808.964.323)، في الوقت الذي سجلت فيه سنة 2017، تنفيذ شركات التأمين ما مجموعه 3 ملايير ومائتان وثلاثة ملايين وخمسمائة وتسعة وخمسون ألفا وثمانمائة وواحد وعشرون درهما (3.203.559.821).
أما عدد الملفات التنفيذية المسجلة في مواجهة شركات التامين، فبلغ سنة 2018، حسب الوزير، ما مجموعه 73.421 ملفا، نفذ منها 73.410، أي بنسبة تقدر ب 99،99 في المائة، أما خلال سنة 2017 فقد بلغ مجموع الملفات التنفيذية المسجلة في مواجهة شركات التأمين 69.565 ملفا، وتم تنفيذ ما مجموعه 78.702 ملفا، أي بنسبة تقدر ب 113،13 في المائة.
وأوضح وزير العدل في كلمته، خلال اللقاء، أن العدد الكبير من الحوادث والضحايا، انعكس على حجم الملفات المعروضة على أنظار مختلف محاكم المملكة في مادة حوادث السير، مشيرا إلى أن حوادث السير التي وقعت سنة 2018 بلغ عددها 94.944 حادثة، خلفت 3736 حالة وفاة و137.998 مصابا بجروح، وذلك حسب الإحصائيات الرسمية.
واعتبر وزير العدل أن هذه الأرقام تتجاوز ما تم تسجيله سنة 2017 حيث بلغ حينها عدد حوادث السير 89.375 حادثة، خلفت 3726 قتيلا و130.011 جريحا، حيث قدرت الخسائر المادية الناتجة عن هذه الحوادث ما يقارب 1 مليار ومائة وخمسون مليون درهم، وهو ما يعادل 2 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
وبعد أن سرد وزير العدل احصاءات الأشخاص الذين لقوا حتفهم سنويا بسبب حوادث السير عبر العالم، حسب تقرير لمنظمة الصحة العالمية، قال إن المغرب إن عرف انخفاضا في عدد الوفيات بسبب حوادث السير، خلال السنوات الأخيرة، معتبرا أن هذا العدد يبقى كبيرا بالنظر إلى الترسانة القانونية المهمة التي تم اعتمادها للحد من هذه الآفة الخطيرة، والاعتمادات المالية التي تم توفيرها والحملات الإشهارية والتربوية التي يتم تنظيمها بشكل دوري لتوعية المواطنين بضرورة احترام قانون السير.
وأوضح محمد بنعبد القادر أن موضوع "ظهير تعويض ضحايا حوادث السير" يحظى براهنية كبيرة كونه يرتبط بنص قانوني أثار ومازال يثير الكثير من الإشكالات العملية لكل الممارسين سواء القضاة أو المحامين أو الخبراء أو شركات التأمين، لما تخلفه حوادث السير من خسائر في الأرواح والممتلكات، ومن أضرار بدنية وجسمانية.
وأضاف الوزير أن طيلة مدة تطبيق مقتضيات هذا الظهير من طرف محاكم المملكة، فقد لعب القضاء المغربي دورا مهما في سد الثغرات القانونية التي كشف عنها الواقع العملي، وذلك من خلال إصدار قرارات قضائية تتسم أحيانا بطابع الاجتهاد والخلق، وأحيانا أخرى بطابع التفسير والتوضيح لعدد من المقتضيات الواردة به، والتي كان لها أبلغ الأثر على توحيد العمل القضائي بمحاكم المملكة ووضع حد للتضارب والاختلاف الذي كان سائدا في فترة من الفترات بشأن عدد من المواضيع والإشكالات.
وقال وزير العدل "بعد مرور 35 سنة على صدور هذا الظهير وتطبيقه من طرف المحاكم، واعتبارا للتطورات التي عرفتها المملكة المغربية سواء من الناحية الاقتصادية أو الاجتماعية أو القانونية او الحقوقية، فإننا نعتقد أن الوقت قد حان لإجراء تقييم شامل وموضوعي لهذا الظهير، وتحديد المقتضيات التي يتعين مراجعتها بما يسهم في تجويده وتطويره، وملاءمته مع السعي لخلق التوازن بين حقوق الضحايا في التعويض العادل المنصف، وبين الحفاظ على دينامية قطاع التأمين بالمغرب ووقايته من الهزات والصدمات وما يتولد عنها من تأثير على الاقتصاد الوطني، في إطار مقاربة تشاركية واسعة تضمن مساهمة ومشاركة كل الفاعلين والمتدخلين في هذا الموضوع، قضاة ومحامين وأطباء وشركات تأمين، والقطاعات الحكومية المعنية ".
كما أكد محمد بنعبد القادر استعداد وزارة العدل للانخراط بإيجابية وفعالية في النقاش الرامي إلى بحث سبل مراجعة ظهير 2 أكتوبر 1984، وتوفير كافة المعطيات الإحصائية والتقنية والقانونية التي من شأنها أن تشكل أساسا سليما للمراجعة المرتقبة.
كما أكد أنه بحكم الارتباط الوثيق بين موضوع الخبرة الطبية وبين التعويضات المحكوم بها في إطار هذا الظهير بمثابة قانون، فإن وزارة العدل منكبة حاليا على دراسة موضوع الخبرة من كافة جوانبه وبحث سبل تطويرها بما يسهم في تحقيق العدالة والفعالية والنجاعة، ويكرس دورها كمهنة مساعدة للقضاء.

تصوير: حسن سرادني