هيئة المحامين بالدارالبيضاء تكرم القاضي والوزير وأستاذ القانون إدريس الضحاك

في الندوة الدولية حول "تعويض ضحايا حوادث السير بعد 35 سنة على صدور ظهير 2 أكتوبر 1984"

شهدت الندوة الدولة حول "تعويض ضحايا حوادث السير بعد 35 سنة على صدور ظهير 02 أكتوبر 1984"، المنظمة اليوم الجمعة، وغدا السبت، من طرف هيئة المحامين بالدارالبيضاء ونادي المحامين بالمغرب، حدثا بارزا بتكريم الدكتور إدريس الضحاك.
وشارك كل من المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقة مع البرلمان، ومحمد بنعبد القادر، وزير العدل، ومحمد أمكراز، وزير الشغل والادماج المهني، في تكريم الدكتور الضحاك، الذي تسلم درع التكريم من نقيب هيئة المحامين بالدارالبيضاء، حسن بيرواين.
واستحضر النقيب السابق لهيئة المحامين بالدارالبيضاء، عبد الله درميش، خصال ومناقب الدكتور الضحاك، ومساره المهني الطويل في القضاء والحكومة، وتجربته القضائية الحافلة على المستوى الوطني والعربي والدولي.
يذكر أن الدكتور الضحاك كان شغل العديد من المناصب السامية، خاصة سفير المغرب بسوريا 1989 – 1994، كما أنه حاصل على دكتوراه في الحقوق وعلى العديد من الشهادات الجامعية، منها دكتوراه دولة في القانون البحري، جامعة نيس (فرنسا)، وشهادات في القانون الجوي والقانون التجاري المقارن والقانون الدولي الخاص بجامعة بروكسيل، كما يتقن التحدث بمجموعة من اللغات "العربية، الفرنسية، الإسبانية، الإنجليزية والألمانية".
كما تولى الدكتور الضحاك، منصب الرئيس الأول للمجلس الأعلى "محكمة النقض حاليا"،
كما شغل الضحاك منصب الأمين العام للمنظمة العربية للدفاع الاجتماعي ضد الجريمة (1985-1989).
كما أنه عضو وخبير بالعديد من اللجان والمنظمات بالمغرب ولدى الأمم المتحدة، وخاصة في مجال القانون البحري وحقوق الإنسان والبيئة، فضلا عن إسهاماته المتعددة في العديد من التظاهرات القضائية ذات البعد الدولي منذ أزيد من أربعة عقود.
والدكتور الضحاك حاصل على وسام العرش من درجة فارس، ووسام الاستحقاق من الدرجة الأولى بسوريا ووسام الاستحقاق الفرنسي.

تصوير: حسن سرادني