كشفت النتائج الأولية لدراسة تحليلية أنجزتها جمعية النخيل حول موضوع " وضعية العنف المبني على النوع الاجتماعي بالمؤسسات التعليمية "المستوى الثانوي" بمدينة مراكش، والتي تم الإعلان عنها بمقر جمعية النخيل، أن الفتيات هن الأكثر عرضة لأخطار العنف بالوسط المدرسي، حيث تواجه الفتيات التهديد المزدوج المتمثل في العنف المبني على النوع ، وهن الأكثر عرضة للإساءة أثناء التنقل من المنزل إلى المدرسة، وفي المدرسة داخل المراحيض والفصول الدراسية وفي محيط المدرسة. وأنجزت هذه الدراسة بشراكة مع مشروع دعم للبحث والقدرات وبتمويل من السفارة البريطانية بالمغرب، من خلال تحليل مجموعة من اللقاءات والاجتماعات مع التلميذات والتلاميذ ومع المتدخلين الجهويين في مجالات القضاء والأمن والصحة والتعليم وفدرالية وجمعيات أمهات وآباء التلميذات والتلاميذ. وتهدف هذه الدراسة إلى معرفة مظاهر وأنواع وأسباب العنف الجنسي ضد الفتيات في المؤسسات التعليمية الثانوية التأهيلية بمدينة مراكش، وكذا تحليل وتحديد الآليات والميكانزمات التي تحكم عملية مناهضة هذا النوع من العنف. وحسب هذه الدراسة، فإنه عند تحليل العنف بالوسط المدرسي، تبين أن العنف الجنسي يمثل أكثر من 12 في المائة من حالات العنف بالوسط المدرسي. وأوضحت هذه الدراسة أن العديد من الفتيات لسن على دراية بالقوانين المناهضة للعنف ضد المرأة، بما في ذلك القانون 103.13 وآليات الإبلاغ عن العنف الجنسي من خلال الخط الأخضر، والشرطة المدرسية ومراكز الاستماع. وفقًا لهذه النتائج الأولية، يرجع الارتفاع المقلق في العنف الجنسي في المدارس بشكل رئيسي إلى عدم وجود برنامج حكومي محدد مخصص لمكافحة العنف الجنسي في المدرسة، فضلا عن برامج التوعية والتعليم، التدريب على مكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي، ونقص التنسيق بين الجهات الفاعلة في هذا المجال، والافتقار إلى آليات رصد فعالة، وعدم إدخال العنف القائم على نوع الجنس في المناهج المدرسية، ونقص التربية الجنسية، التسامح مع العنف، ونقص المعرفة بالحريات الفردية. ولمعالجة هذه الظاهرة، قدمت هذه الدراسة سلسلة من التوصيات، بما في ذلك تطوير وتنفيذ قوانين تهدف إلى مناهضة العنف المبني على النوع، فضلاً عن صياغة سياسات وطنية شاملة ومتعددة القطاعات لمناهضة وتتبع العنف المبني على النوع الاجتماعي بالوسط المدرسي، وتعزيز الالتقائية بين السياسات العمومية في مجال حماية الطفل والمساواة بين الجنسين. وأكدت الدراسة خلال تحليل العنف بالوسط المدرسي على أهمية خلق أماكن وبيئة للتعلم آمنة، والتأكد من أن الهيئات الإدارية ومديري المدارس يرسلون رسائل قوية حول عدم قبول العنف المبني على النوع الاجتماعي بالوسط المدرسي، ومكافحة العنف القائم على نوع الجنس في المدارس ، ووضع مدونة لقواعد السلوك ، آليات فعالة للكشف والإبلاغ وتعزيز الخدمات القانونية، وإعداد مناهج مدرسية موجهة لمناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي والتربية الجنسية وتعزيز المساواة بين الجنسين تراعي الخصوصية المجتمعية والثقافية للمغرب. ودعت هذه الدراسة التحليلية، إلى تطوير مناهج مدرسية لمكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي وتعزيز المساواة بين الجنسين ، مع مراعاة الخصوصية الاجتماعية والثقافية للمغرب ، وتدريب وتعزيز معرفة الإعدادات التعليمية وإنشاء الأنشطة التعليمية والأندية التي تكافح العنف القائم على النوع الاجتماعي. وأشار تقرير اليونسكو لعام 2017، إلى أن مرصد العنف التابع لوزارة التربية الوطنية توقف على حوالي 24.000 حالة من العنف بالمدارس خلال الموسم الدراسي 2013/2014، حيث ترصد الغالبية العظمى حالات العنف بالوسط المدرسي في 69 في المائة، والباقي في البيئة المدرسية بنسبة 31 في المائة.
