افتتحت ، اليوم الخميس بمقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال- خنيفرة ، ورشة للتبادل والتشبيك بين الأطر التربوية والمجتمع المدني حول مسار مشروع "مدارس من أجل مساواة النوع الاجتماعي: محاربة التمييز ضد النساء من أجل مجتمع يحقق الرفاه للنساء والرجال"، الذي تسهر على تنفيذه منظمة العفو الدولية (فرع المغرب) بشراكة مع منظمة بروجيتومندو ملال الإيطالية وبتعاون مع الأكاديمية. ويروم مشروع "مدارس من أجل مساواة النوع الاجتماعي"، الذي يحظى بدعم الاتحاد الأوروبي ، نشر وتعزيز قيم المساواة والمناصفة بين النساء والرجال عبر تثمين دور قطاع التربية والتكوين من خلال تقوية قدرات هيئة التدريس لتمرير قيم المساواة والإنصاف بين التلميذات والتلاميذ. وثمن مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال-خنيفرة عبد المومن طالب ، في كلمة افتتاحية ، المجهودات الكبيرة التي يبذلها شركاء الأكاديمية في تنفيذ مضامين هذا المشروع خاصة في ما يتعلق بالارتقاء بقدرات ومعارف ومهارات مجموعة من الأطر التربوية والإدارية في مجال مقاربة النوع لترسيخها في الممارسة التربوية اليومية بالمؤسسات التعليمية. وأكد طالب، بالمناسبة، على أهمية تنظيم هذه الورشة لتقاسم التجارب وترصيد الخبرات بين الأطر التربوية ومختلف الفاعلين الجمعويين وتطوير قدرات المدرسين والمدرسات في مجال التنشيط البيداغوجي حول المساواة والإنصاف بين الجنسين، الشيء الذي يتماشى مع التوجهات الاستراتيجية للوزارة الرامية إلى إدماج المقاربة القيمية في صلب المناهج والبرامج وأنشطة الحياة المدرسية بغية ترسيخ التربية على ثقافة المساواة ومحاربة التمييز والصور النمطية والتمثلات السلبية عن المرأة. واستعرض مدير الأكاديمية بعض منجزات الأكاديمية في مجال الارتقاء بالمؤشرات الرامية إلى تحقيق الإنصاف والمساواة بين الجنسين في المجالين القروي والحضري، خاصة المتعلقة بتوسيع العرض التربوي، وإحداث المزيد من الداخليات ودور الطلبة، وتأهيل المرافق الصحية، وتقوية شبكة النقل المدرسي لمحاربة الهدر المدرسي خاصة في صفوف الفتيات، وتوسيع قاعدة التلميذات المستفيدات من برنامج تيسير وتوفير المنح الدراسية، وتعبئة الشركاء للارتقاء بظروف تمدرس الفتاة في المجال القروي. من جانبها، أكدت ثورية بوعبيد في كلمة باسم منظمة العفو الدولية (فرع المغرب) أن مشروع "مدارس من أجل مساواة النوع الاجتماعي"، الذي يندرج في إطار برنامج المنظمة للتربية على حقوق الانسان ، وكذا ضمن برنامج دعم الاتحاد الأوروبي لتنفيذ الخطة الحكومية للمساواة "إكرام" (2012-2016)، يتوخى أساسا المساهمة في نشر وتعزيز قيم المساواة والمناصفة بين النساء والرجال عبر تثمين دور قطاع التربية والتكوين على مستوى 25 ثانوية إعدادية وتأهيلية بإقليم بني ملال ، وتعميق معارف المدرسين والمدرسات بالحقوق الإنسانية للمرأة وقضايا المساواة بين الجنسين من منظور حقوق الإنسان وتمكينهم للوقوف على الصور النمطية والأحكام التمييزية ضد النساء المتفشية في الثقافة المحلية، وتطوير قدراتهم في مجال التنشيط البيداغوجي لمناهضة التمييز. وأضافت أن المشروع ، الذي شرع في تنفيذه منذ أكتوبر من السنة الماضية، يأتي تتويجا لمسار حافل لبرنامج التربية على حقوق الانسان للمنظمة الذي انطلق منذ 1995 وتعزز ببناء شراكة بينها وبين وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني في سنة 1998 والتي أثمرت تنظيم العديد من الورشات التدريبية حول التربية على حقوق الإنسان لفائدة المكونين والمكونات بمختلف مراكز تكوين الأطر التربوية عبر مختلف الجهات. ويشمل برنامج الورشة، التي يشارك فيها حوالي 50 إطارا تربويا من 25 ثانوية إعدادية وتأهيلية بإقليم بني ملال وبعض الجمعيات الناشطة في المجال ، ثلاثة محاور تتعلق بتقديم مشروع "مدارس من أجل مساواة النوع الاجتماعي"، وتقاسم وتبادل الخبرات والممارسات الجيدة حول مجال مناهضة العنف والتمييز القائم على النوع الاجتماعي، وتحليل الفرص والإمكانات المتاحة للتشبيك والتشارك. يذكر أنه سبق تنظيم عدة دورات تكوينية في إطار مشروع "مدارس من أجل مساواة النوع الاجتماعي" تمحورت حول التربية على حقوق الإنسان، والمواثيق الدولية والوطنية في مجال التربية والمساواة بين الجنسين ومقاربة النوع ومحاربة الصور النمطية.
