رصد 22.45 مليار درهم لبرنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية

قال وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أمس الثلاثاء بالرباط، إن مجموع الاعتمادات المرصودة برسم مخططات عمل سنوات 2017 و2018 و2019، في ما يتعلق ببرنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي، بلغت 22.45 مليار درهم، منها 6.80 مليار درهم برسم السنة الجارية.
وذكر لفتيت، في معرض تقديمه لمشروع الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية لسنة 2020 أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، إن هذا البرنامج (2017-2023)، والذي أعطيت انطلاقته سنة 2017 بميزانية إجمالية قدرها 49.94 مليار درهم، يهدف إلى فك العزلة عن المناطق القروية والجبلية وتعميم وتحسين ولوج الساكنة إلى الخدمات الأساسية (الماء الصالح للشرب، الكهرباء، الصحة والتعليم) على مستوى 29 ألف دوار في 1272 جماعة، فضلا عن توفير الظروف اللازمة لتعزيز وتنويع الإمكانيات الاقتصادية بهذه المناطق، مما سينعكس إيجابا على تحسين مؤشرات التنمية بها.
وإيمانا بأهمية دور الجماعات الترابية كشريك استراتيجي لتحقيق التنمية، يشير الوزير، فقد تم الحرص على دعم ومواكبة هاته الجماعات في تفعيل برامجها الإنمائية من خلال، على وجه الخصوص، برامج التأهيل الحضري للمدن والمراكز الحضرية والتي يتم إنجازها ضمن مخططات متعددة السنوات، مضيفا في هذا الصدد أن الوزارة قامت برسم السنة الجارية بدراسة والمصادقة على 11 اتفاقية للشراكة بغلاف مالي قدره 1.056 مليار درهم، بمساهمة للوزارة تناهز 260 مليون درهم لفائدة عدد من الجماعات ببعض العمالات والأقاليم.
وبخصوص برامج التنمية المندمجة للجهات الجنوبية الثلاث (برسم الفترة 2016-2021)، أوضح لفتيت أن الوزارة بادرت في إطار التزاماتها التعاقدية بالنسبة لعقود البرامج برسم سنة 2019 إلى تحويل ما يناهز 1570 مليون درهم، كحصة من التزامها المالي، لافتا إلى أنه منذ انطلاق هذا البرنامج بلغ عدد المشاريع المنجزة 70 مشروعا، وتلك التي توجد في طور الإنجاز 291 مشروعا، في حين يوجد 345 مشروعا في طور الإطلاق.
وشكل هذا الاجتماع، الذي حضره الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية السيد نور الدين بوطيب، مناسبة لاستعراض أهم منجزات الوزارة برسم السنة الجارية، وخاصة ما يتعلق بتعميم تزويد العالم القروي بالماء الشروب، حيث تم رصد الحصة الأولى من الاعتمادات بمبلغ 165.57 مليون درهم، عن طريق حصة الجماعات المحلية من الضريبة على القيمة المضافة، منها 99.08 مليون درهم لفائدة المشاريع التي تشرف على إنجازها الجماعات و50.25 مليون درهم لفائدة المشاريع المنجزة في إطار البرنامج الوطني لتزويد الوسط القروي بالماء الشروب.
وفي هذا الصدد، أبرز الوزير أنه موازاة مع ذلك فقد مكن البرنامج الاستعجالي المعتمد خلال الفترة الصيفية لهذه السنة من تزويد حوالي مليوني نسمة من الساكنة بالماء الشروب بواسطة الشاحنات الصهريجية واقتناء الخزانات البلاستيكية، حيث تمت إلى نهاية شهر شتنبر المنصرم تعبئة 181 مليون درهم لتمويل هذا البرنامج.
وفي ما يتعلق ببرنامج الكهربة القروية الشمولي، أشار الوزير إلى أنه تمت دراسة أكثر من 50 طلب دعم مالي يتعلق بتمويل مشاريع لتزويد الوسط القروي بالشبكة الكهربائية، مشيرا إلى أن حجم الدعم الذي تم تخصيصه عبر الضريبة على القيمة المضافة، إلى غاية متم شهر غشت من السنة الجارية بلغ حوالي 28 مليون درهم وبمساهمة إجمالية للوزارة تفوق 2 مليار درهم في تمويل هذا البرنامج منذ انطلاقته.
وفي ما يخص برنامج الطرق القروية تمت، حسب الوزير، مواصلة دعم الجماعات التي لا تتوفر على الموارد الكافية لتمويل حصتها في البرنامج الثاني للطرق القروية التي بلغت نسبة الولوج به حوالي 79.3 بالمئة (مبلغ الدعم المالي الإجمالي يقدر ب454.3 مليون درهم).
كما تطرق، بهذه المناسبة، لسياسة الوزارة الهادفة إلى عصرنة منظومة التنقلات الحضرية والنقل العمومي الحضري، وكذا مساهمتها في إطار صندوق مواكبة إصلاحات النقل الحضري والرابط بين المدن في دعم الجماعات الترابية من أجل إنجاز بنيات النقل العمومي في مسارات خاصة، إذ تم تخصيص مبلغ 250 مليون درهم لفائدة الصندوق من أصل 900 مليون درهم مبرمجة برسم سنة 2019.