أكد الوزير المنتدب في الداخلية السيد الشرقي اضريس اليوم الخميس، أن الوزارة أطلقت سنة 2013 في إطار تنفيذ برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية نحو 2278 مشروعا و431 نشاطا مدرا للدخل، دون احتساب برنامج التأهيل الترابي، وذلك باستثمار إجمالي بلغ 2 مليار درهم. وأوضح الوزير في معرضه تقديمه للميزانية الفرعية للوزارة امام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، أن هذا الغلاف المالي، ساهمت فيه المبادرة ب1 مليار درهم وذلك لفائدة 561 ألف و950 مستفيدا مباشرا وغير مباشر. وبعدما ذكر بأن برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية أعطت منذ انطلاقتها سنة 2005 من قبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، دفعة جديدة وقوية لمجال التنمية البشرية في ابعادها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، أشار الوزير، إلى أنه بناء على الاستهداف الترابي المعمول به خلال المرحلة الثانية من المبادرة، فقد بلغت الاعتمادات التي تم تخصيصها لتمويل المشاريع المسطرة إلى غاية 31 يوليوز الماضي، ما يناهز 4 مليار ومليون و50 الف درهم. من جهة أخرى، قال السيد اضريس إن مواصلة تنفيذ المخطط الخماسي 2008- 2012 لتأهيل الأجهزة الأمنية والإدارة الترابية، مكن من تحقيق نتائج ايجابية، تمثلت في الرفع من جودة التأطير الترابي وتقوية فعالية تدخلات المصالح الأمنية، وتعزيز قدراتها الميدانية سواء لتقريب الأمن من المواطنين أو لإحكام التنسيق بين مكونات المنظومة الأمنية، لا سيما على مستوى اليقظة والاستباقية. وأبرز أن الوزارة، سعيا منها إلى تثمين مكتسبات هذا المخطط، تعتزم ابتداء من السنة المقبلة وضع مخطط خماسي ثاني يهدف إلى مواصلة تحديث المرفق العمومي للأمن لتمكين مصالحه من مسايرة التحولات التي يعرفها مجال عملها. وفي هذا الإطار، يضيف السيد اضريس، تم خلال السنة الجارية إحداث ما مجموعه 82 وحدة إدارية جديدة منها 40 وحدة في الوسط القروي و42 وحدة بالوسط الحضري. وأبرز أنه تم تعزيز التأطير الإداري على الصعيد الوطني، إذ ارتفع عدد الدوائر من 185 إلى 190 دائرة، كما انتقل عدد القيادات من 604 إلى 939 قيادة مع ارتفاع عدد الدوائر الحضرية من 109 إلى 11 دائرة حضرية وعدد الملحقات الادارية من 618 إلى 658 ملحقة إدارية. وترسيخا لنظام اللامركزية، ومن أجل تثمين المكتسبات التي حققها المغرب في هذا الشأن، أكد الوزير أن الوزارة حرصت على مواكبة الجماعات الترابية في شتى مجالات تدخلها والمتمثلة في تعميم منهجية التخطيط الاستراتيجي وتوفير المواكبة التقنية والمالية لتقوية قدرات الفاعلين المحليين في مجال إعداد المخططات الجماعية للتنمية، مما مكن حوالي 1200 جماعة من إعداد مخططها الجماعي للتنمية، كما تم خلال هذه السنة التوقيع على الاتفاقيات الخاصة بثلاث برامج للتأهيل الحضري (وجدة ومركزي بني ادرار والنعيمة التابعين لعمالة وجدة انكاد) بغلاف مالي اجمالي قدره 911 مليون درهم. وبالنسبة لبرامج تزويد العالم القروي بالماء الشروب، قال الوزير إن الاعتمادات ذات الصلة المبرمجة خلال سنة 2013 بلغت نحو 300 مليون درهم، مما مكن من تحقيق نسبة 93 في المئة في مجال التزود بالماء الشروب بالعالم القروي، مضيفا أنه تم تقديم دعم مالي، يهم برنامج الكهربة القروية الشمولي، بلغ 41 مليون درهم. كما انخرطت الوزارة في تمويل برنامج التأهيل الترابي 2011- 2015 الذي يهدف ضمن محوره المتعلق بالكهربة القروية إلى كهربة 35 الف و785 سكن، بغلاف مالي يفوق 1,16 مليار درهم، ساهمت الوزارة ضمنه ب302 مليون درهم. وبشأن الطرق القروية، أكد الوزير أن الوزارة واصلت تقديم الدعم المالي لفائدة الجماعات المحلية التي لا تتوفر على الموارد الكافية لتمويل حصتها من البرنامج الثاني للطرق القروية حيث بلغ الدعم الإجمالي ما قدره 450 مليون درهم، كما رصدت نحو 300 مليون درهم من حصة منتوج الضريبة على القيمة المضافة و114 مليون درهم من الميزانية العامة لتحسين وضعية قطاع التطهير السائل، مبرزا أن الوزارة ستخصص غلافا ماليا قدره 500 مليون درهم برسم سنة 2014 للمساهمة في تمويل الشطر الثالث 2013- 2016 من البرنامج الوطني للتطهير السائل. من جهة أخرى، عملت الوزارة، يضيف السيد اضريس، على عصرنة وتأهيل مؤسسة الحالة المدنية، حيث وضعت برنامج عمل 2013-2015 يندرج ضمن مخطط المغرب الرقمي 2013 الذي يروم تقريب الخدمات من المواطن وتعميمها. يشار إلى أن الغلاف المالي الإجمالي المرصود للميزانية الفرعية لوزارة الداخلية بلغ حسب ما جاء في مشروع قانون المالية لسنة 2014 ما مجموعه 21,1 مليار درهم بما في ذلك اعتمادات الالتزام (ميزانية التسيير 18,2 مليار درهم) و(ميزانية الاستثمار 2,9 مليار درهم).
