النساخ القضائيون يضربون عن العمل ل 3 أيام .. والنقابة الوطنية للنساخ القضائيين تهدد بالتصعيد

من المنتظر أن يدخل النساخ القضائيون، الأسبوع المقبل في إضراب وطني دعت إليه النقابة الوطنية للنساخ القضائيين، للضغط على وزارة العدل للتجاوب مع مطالبهم الاستعجالية.
وحسب ما أفاد به بيان للنقابة التابعة للاتحاد المغربي للشغل، فإن الإضراب الوطني سيمتد على مدى 3 أيام من الشهر الجاري ( 18 و19 و20 فبراير )، و ستتخلله وقفات احتجاجية أمام وزارة العدل،احتجاجا على ما وصفوه ب”التهميش والإقصاء والانتظارية والتسويف منذ 2012 ، وإقصائهم من قبل الوزارة الوصية من مشروع تعديل خطة العدالة دون إشراك ممثلي مهنة النساخة”.
وأوضح ذات البيان، أن المطالب الاستعجالية للنساخ القضائيين بالمغرب لم تلق أي ترحيب أو اهتمام من قبل الوزارة، وسط غياب أي تفعيل لحظهم من الإصلاح الذي أقرت به منظومة إصلاح العدالة في مادتها عدد 344 منذ أكثر من أربع سنوات.
ورغم أن ممثلي الوزارة التي يشرف عليها محمد أوجار، عقدوا قبل أيام، لقاء مع أعضاء المكتب، ووعدوهم ببدء حوار جاد خلال شهر أبريل المقبل، حول الملف المطلبي للنساخ، إلا أن قرار الإضراب، ظل قائما.
ومن جهته، أوضح عبد المومن البقالي رئيس النقابة الوطنية للنساخ القضائيين بالمغرب، في تصريح ل”نون بريس” أن ممثلي وزارة العدل، عقدوا قبل أيام، لقاء مع أعضاء المكتب، غير أن هذا الأخيرلم يعطي أي نتائج، حيث وعد رئيس الديوان بفتح حوار في ما يخص المهنة و المهنيين ومستقبلها في أبريل المقبل، مقابل تجاهل ما يسمى بالمطالب الاستعجالية الآنية للنساخ على المستوى الوطني.
وأضاف البقالي في التصريح ذاته، ” إن تجاهل الوزارة الوصية لمطالب النساخ القضائيين ومطالبتها بعدم مس اختصاصهم المنظم بقانون 00-49 ، دفعنا إلى تأسيس مجلس وطني موسع يضم المكاتب الجهوية للنساخ بجميع المناطق على المستوى الوطني، حيث قررأعضاء المجلس بعد اجتماعهم الأخير الاستمرار في “النضال” و الخروج في وقفة احتجاجية و إضراب ل3 أيام بدءا من الإثنين المقبل”.
وأكد رئيس النقابة في التصريح ذاته على ضرورة النهوض بالوضعية المالية و المعيشية للنساخ القضائيين الذي بلغ عددهم اليوم 668 ناسخ ، وانصافهم كغيرهم من المهن القضائية التي أصبحت تعيش أريحية سواء على مستوى المدخول المالي وكذا القانون المنظم لها.
ووعد المتحدث ذاته، بالتصعيد في حال استمرار الوزارة الوصية تجاهل مطالب النساخ الاستعجالية والاكتفاء بفتح حوار جاد حول مستقبل المهنة و المهنيين فقط دون غيرها من المطالب “العادلة ” للمهنيين بالقطاع.