حمل النساخ القضائيون مسؤولية تدهور أوضاع القطاع لوزير العادل، محمد أوجار، بسبب استمراره في نهج سياسة التسويف والمماطلة. وأعلنت النقابة الوطنية للنساخ القضائيين بالمغرب، في بلاغ عممته، عن خوضها م إضرابا وطنيا، أيام 29 30 ابريل و02 ماي القادم، احتجاجا على سياسة التسويف والمماطلة التي تنهجها الوزارة الوصية على القطاع، وعدم استجابتها لملفهم المطلبي، وعدم جديتها في التعامل معه. وأشار ذات المصدر، أن تصعيد النقابة وخوضها الإضراب، يأتي بعد عدم التزام الوزارة بالأجل المحدد للحوارات، والتي كانت مقررة في شهر أبريل، والتي تم الاتفاق على إجرائها خلال اللقاء الأخير، للمكتب التنفيذي برئيس الديوان ومستشار الوزير، والذي كان مقررا في أوائل شهر ابريل، ثم أجل لمنتصف نفس الشهر، ثم لما بعده، دون معرفة تاريخ هذا الاجتماع. وأكد عبد المومن البقالي رئيس النقابة الوطنية للنساخ القضائيين بالمغرب، في تصريح سابق ل”لكم” أن مطلب النساخ الأول هو فتح حوار جدي ومعقول حول مستقبل المهنة، مع إشراك النساخين بشكل فعلي، والإنهاء مع سياسة السرية التي تنهجها الوزارة بخصوص مستقبل المهنة. وأشار رئيس النقابة الوطنية للنساخ القضائيين، أن الحوارات مع وزارة أوجار لم تأت أكلها لحدود الساعة، كاشفا أنهم عقدوا مع ممثلي الوزارة ثلاثة لقاء ات، لم تفض لأي نتائج تذكر، حيث وعد رئيس ديوان وزير العدل، بفتح حوار فيما يخص المهنة والمهنيين ومستقبلها في أبريل المقبل، مقابل تجاهل ما يسمى بالمطالب الاستعجالية الآنية للنساخ على المستوى الوطني. ويذكر أن النقابة الوطنية للنساخ القضائيين بالمغرب، تنظم ابتداء من يوم الإثنين القادم، ثلاثة أيام من الإضراب استنكارا لما تسميه "سياسة التماطل والتسويف التي تنهجها وزارة العدل في التعاطي مع ملفهم المطلبي ل668 ناسخا قضائيا.
