المغرب يبهر «الإنتربول» بالتنظيم الرائع لأول اجتماع للمنظمة خارج مقرها

محمد الدخيسي: اختيار المملكة جاء لتجربتها الرائدة في المجال الأمني ومحاربة الإرهاب والجريمة المنظمة

اختتمت، أمس الثلاثاء، بمراكش أشغال اجتماع رؤساء أجهزة الشرطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ورؤساء الشرطة في جزر القمر وجيبوتي والسودان والصومال وموريتانيا، الذي يعقد لأول مرة خارج مقر (الإنتربول).
وكعادة المغرب مع المواعيد الدولية الكبرى، فقد شهد الاجتماع في نسخته الرابعة نجاحا باهرا لما اتسم به التنظيم من احترافية باعتراف الأمين العام للمنظمة يورغن شتوك وممثلي الدول ال17 المشاركة في هذه المحطة البارزة، والذين أثنوا على صاحب الجلالة الملك محمد السادس وأشادوا بدوره الرائد إقليميا ودوليا. كما نوهوا بحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة وبوفاء المؤسسة الأمنية المغربية بالتزاماتها الدولية وبصدقها في التعامل مع الدول الصديقة والشقيقة وباقي الزملاء عبر العالم.
وفي هذا الصدد، أكد محمد الدخيسي، مدير مديرية الشرطة القضائية ورئيس مكتب (الإنتربول) بالمغرب وشعبة الاتصال لدى الأمانة العامة لمكتب وزراء الداخلية، أن "اختيار عاصمة النخيل لاستضافة هذا الحدث المهم يأتي لما يحظى به المغرب من احترام وتقدير المنتظم الدولي، وكذلك لكون المملكة بلد السلم والسلام والتعايش والتسامح وحوار الحضارات والأديان ولتجربته الرائدة في المجال الأمني ودوره الفعال على مستوى محاربة الإرهاب والتطرف والجريمة المنظمة وجميع الجرائم الكبرى"، مشيرا إلى أن المملكة "مدرسة تحتذى لوفائها بالتزاماتها ومسؤولياتها وتمثيلها المؤسسة الأمنية على أحسن وجه".
وأوضح محمد الدخيسي، في مقابلة مع "الصحراء المغربية" على هامش الجلسة الختامية، أن "الاجتماع كان ناجحا بكل المقاييس وهذا ليس رأيي الشخصي، بل رأي 17 دولة وممثليها وهم مديرون عامون ومديرو مكاتب مركزية. الكل أكد أن هذا اللقاء كان متميزا على جميع اللقاءات السابقة، وهذا كان أيضا رأي الأمين العام للإنتربول والأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب"، مبرزا أن الهدف منه هو تعزيز التعاون الثنائي العربي العربي لتجاوز العقبات وإيجاد حلول آنية حتى لا تكون هناك مشاكل في إطار تبادل المعلومات.
وحول الدور الذي يلعبه المغرب داخل المنظمة، ذكر بأنه يمتاز بالفعالية، مشيرا إلى أن المملكة تحظى بالاحترام والتقدير بفضل التعاون بين الأجهزة بجميع تشكلاتها وتشكيلاتها على المستوى الدولي والإقليمي.
وذكر أن المملكة عضو بالشرطة الجنائية الدولية منذ 62 سنة مضت، مضيفا أن المؤسسة الأمنية، وطيلة هذه الفترة، وتماشيا مع التوجيهات الملكية السامية، شهدت تطورا على جميع المستويات تجلى في تأسيس منظومة قوية تحترم المؤسسات ودولة الحق والقانون، ويرتكز شغلها الشاغل على محاربة الجريمة وتجنيب المغرب الأخطار التي تهدده.
وردا على سؤال ل"الصحراء المغربية" حول سر تحول بلادنا إلى مصيدة للمطلوبين دوليا أشار إلى أن ذلك راجع للتواصل الدائم على مدار اليوم مع قواعد بيانات الإنتربول الذي يضم 194 دولة، موضحا، في هذا الإطار، "قواعد البيانات هاته لدينا على مستوى الحدود البرية والجوية والبحرية ونحن على اطلاع واسع عليها، كما أننا نتوفر على خبراء متخصصين في شرطة الحدود والمكتب المركزي الوطني وجميع ولايات الأمن وفي جميع الجهات، وهو ما يمكننا من ضبط أي شخص مشبوه فيه ممن صدرت في حقه نشرات حمراء لإيقافه على مستوى الحدود".
وأضاف «في بعض الحالات هناك مطلوب دوليا يلج تراب المملكة دون أن تكون صادرة نشرة حمراء بشأنه، ولكن بعد أسبوع أو أكثر يتخذ هذا الإجراء في حقه فيجري إيقافه على الفور»، مقدما مثالا على ذلك بقضية مافيا "لاكامورا" الإيطالية التي أوقف أحد أعضائها المؤسسين في ضواحي مراكش، وأيضا عصابات دولية خطيرة جرى إيقاف أفرادها بنجاح وفعالية والتي يشهد بها للأجهزة الأمنية بالمملكة، بالإضافة إلى مجموعة عن الأشخاص المبحوث عنهم في قضايا الإرهاب.
وختم مدير مديرية الشرطة القضائية حديثه بالتأكيد على أن التحولات التي عرفتها المؤسسة الأمنية ساهمت فيها المعرفة الجيدة للمدير العام للأمن الوطني ومديرية مراقبة التراب الوطني بأطر هذه المؤسسة وبكونه ابن الدار، مبرزا أن هذا المعطى سهل تطوير الآليات وإعادة هيكلة الأقسام والمديريات والمصالح وعصرنة هذا المرفق العام، في إطار التوجهات الاستراتيجية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وأشار إلى أن الهدف من تطوير المنظومة الشرطية هو توطيد شعور الأمن والأمان لدى المغاربة، وكذا احترام الحقوق والحريات وجعل هذا المرفق مؤسسة وطنية بمعنى الكلمة، مضيفا أن "تدبير الشأن الأمني مبني على التعامل التشاركي، إذا لا يمكن أن نغفل الدور الفعال للمجتمع المدني والصحافة وجمعيات أولياء التلاميذ والأحياء والمواطنين بصفة عامة والمؤسسات الأخرى، سواء الإدارة الترابية والمصالح الأمنية الأخرى من درك ملكي وقوات مساعدة ووقاية مدنية والقوات المسلحة الملكية والبحرية الملكية ومؤسسات إنفاذ القانون التي يوجد بيننا وبينها تنسيق رائع. فالكل له دور فعال في تأمين المواطنين والسياح الذين يتوفدون على المغرب، وتأمين المواقع الاستراتيجية الحساسة".
يذكر أن الجلسة الافتتاحية لهذا الاجتماع، الذي استمر على مدى يومين، تميزت بعرض شريطين مؤسساتيين، خصص الأول لتسليط الضوء على التقدم الملموس للمغرب كأرض للسلام والتسامح في عدد من المجالات، لاسيما المجال الأمني من خلال المجهودات الدؤوبة التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني على مستوى تحديث خدماتها وتعزيز الحكامة الأمنية، وكذا قدراتها لضمان أداء مستدام لعناصرها، فضلا عن المبادرات الرامية للمكافحة الفعالة للإرهاب والتطرف والجريمة المنظمة، وذلك وفق مقاربة استباقية وناجعة.
وأبرز الشريط الثاني الدور والمهام التي يضطلع بها الانتربول منذ إحداثه سنة 1923 ودعمه الثابت لمصالح الشرطة بالدول الأعضاء بالمنظمة من أجل النهوض بالتعاون الأمني الدولي ومكافحة مختلف أشكال الجريمة في كل بقاع العالم.

تصوير: خاص