الدخيسي: بعض الجماعات الإرهابية مرتبطة بالجريمة المنظمة عبر الوطنية : الاجتماع الرابع لرؤساء الشرطة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجزر القمر وجيبوتي والسودان والصومال وموريتانيا

احتضنت مراكش، يومي 25 و26 نونبر الجاري، أشغال الاجتماع الرابع لرؤساء الشرطة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجزر القمر وجيبوتي والسودان والصومال وموريتانيا، الذي خصص لتدارس الوسائل والآليات الكفيلة بتعزيز التعاون بين الانتربول ومصالح الشرطة بالدول المشاركة.
وفي كلمة ألقاها في افتتاح هذا الاجتماع أكد محمد الدخيسي، مدير الشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني، على الأهمية التي يحتلها التعاون الأمني الإقليمي والدولي لدى المؤسسة الأمنية المغربية، في ظل عولمة الأنشطة الإجرامية، وفي خضم ما أفرزته ظاهرة الإرهاب والتطرف، مبرزا أنه لم يعد بالإمكان حصر التحقيق الجنائي والملاحقة القضائية ومكافحة الأشكال الجديدة للجريمة داخل الحدود الوطنية.
وأوضح الدخيسي أن المديرية العامة للأمن الوطني سعت جاهدة إلى ترسيخ هذا البعد ضمن استراتيجيتها، مساهمة في أكثر من مجال بدور فعال في مختلف أشكال التعاون الأمني، وبرهنت على مكانتها في الاضطلاع بدورها كاملا ضمن المنظمة الدولية للشرطة الجنائية من خلال المكتب المركزي الوطني وعلاقاته بالأمانة العامة لدى المنظمة.
وقال مدير الشرطة القضائية، في ذات السياق، إن الظرفية الراهنة تتسم بإجرام معقد، مترابط ببعد دولي عبر وطني، لا يمكن إخفاء خطورته، كما لا يمكن تجاهل كون الجرائم أصبحت تتسم بتقاطع في ما بينها، حيث إن بعض الجماعات الإرهابية مرتبطة بالجريمة المنظمة عبر الوطنية ولها ضلع كبير فيها، خصوصا، جرائم الاتجار غير المشروع بالأسلحة، والاتجار بالأشخاص، وتهريب المهاجرين، والاتجار بالمخدرات، والاختطاف للحصول على فدية، وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، مما يفرض اليوم، كما بالأمس، تعاونا إقليميا ودوليا أكثر توسعا، وتنسيقا بين مختلف البلدان أكثر إحكاما.
وأكد الدخيسي، في كلمته، أن في مقدمة المشاغل التي استأثرت باهتمام المديرية العامة للأمن الوطني ضرورة توطيد وتطوير التعاون الأمني، حيث ظلت تحدوها الرغبة في تقاسم خبراتها، التي شملت مجالات التحديات الأمنية المعاصرة، كالاستخبار الجنائي، وتحليل المعلومات، والتكوين الأمني العالي، والاستراتيجيات الفرعية المتخصصة في مجال الأمن العمومي، ومحاربة الخلايا الإرهابية، والأمن السيبراني، والجريمة العابرة للحدود، والاتجار الدولي في المخدرات، والتكنولوجيات الأمنية، والإسهام المباشر في حقل التربية على المواطنة والسلوك المدني والوقاية من السلوك الإجرامي لدى الناشئة، والتواصل، موضحا أن الاستفادة من خبرات المغرب في هاته المجالات خير ما نطمح إليه في إطار هذه التعاون الأمني، لمكافحة المتغيرات والتهديدات الأمنية المعاصرة العابرة للحواجز والحدود وبالتالي إيجاد آليات لتجاوز كل قصور محتمل على المستوى المحلي لهذه البلدان وتوحيد جهودها بغرض إيجاد آليات رادعة.
الدخيسي أوضح، أيضا، أن الهدف الذي تسعى إليه المؤسسة الأمنية بالمغرب، هو تحقيق الأمن والسكينة والطمأنينة للمواطنين، وتدعيم أسسه، وهو ما حتم على الأجهزة الأمنية المغربية نهج أسلوب اليقظة والاستباق في الحصول على المعلومة واتخاذ الإجراءات السريعة والفعالة، ما جعلها دوما قادرة، كمنظومة أمنية قوية، على تحصين البلاد من تهديدات التنظيمات الإرهابية، حيث حققت السياسة الأمنية للمملكة المغربية في مجال مكافحة التطرف والإرهاب والجريمة المنظمة نتائج معلومة، جعلها نموذجًا يحتذى به في دول المنطقة وعلى الصعيد الدولي.
ويسعى هذا الاجتماع، الذي عرف مشاركة مسؤولين رفيعي المستوى في مجال الأمن ومكافحة الجريمة، إلى تدعيم تعاون مشترك ومندمج ومتناسق، كفيل بتوفير كافة الظروف الملائمة لصون السلم والأمن ومكافحة الإرهاب والتطرف والجريمة العابرة للحدود، وصياغة خطط واستراتيجيات أكثر تطورا تعنى بالعمل الأمني المشترك، نظرا للرهانات الأمنية التي تواجهها دول المنطقة.