العرائش: رضا الشامي يؤكد أن المغرب في حاجة إلى نموذج تنموي ديناميكي ودامج ومستدام

نظم المركز المغربي للسياسات العمومية وتدبير الأزمات بمدينة العرائش، أمس الخميس، ندوة وطنية حول "الجهوية المتقدمة والنموذج التنموي الجديد"، بشراكة مع الكلية المتعددة التخصصات بالعرائش.
وأكد أحمد رضا الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إن المغرب في حاجة إلى نموذج تنموي ديناميكي ودامج ومستدام.
وقال الشامي إن النموذج التنموي الجديد "يتعين أن يكون ديناميكيا قادرا على التأقلم مع التحولات التي يعرفها المغرب والعالم، حيث من شأنه أن يحقق معدل تنمية قوية ومستدامة ويضمن تكافؤ الفرص والتضامن ويخلق الثروة والازدهار"، مشيرا إلى أن "المواطن يتعين أن يكون في صلب أي نموذج جديد من خلال تعزيز قدراته وتكوينه وضمان فرص الشغل والمناخ الملائم لتطور المقاولات".
وأبرز رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن المغرب حقق بفضل النموذج التنموي الحالي مكتسبات إيجابية وملموسة، من بينها متوسط معدل نمو في حدود 3,6 في المائة منذ عام 1999، ومضاعفة الناتج الداخلي الخام للفرد من 1500 دولار إلى 3200 دولار سنويا، قائلا: إنها "منجزات تبقى غير كافية لوضع المغرب على سكة البلدان الصاعدة".
ومن جانبه، قال محمد العمراني بوخبزة، عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتطوان، إن بلورة نموذج تنموي جديد يتعين أن تتم وفق مقاربة تشاركية تأخذ بعين الاعتبار كافة التخصصات، مبرزا أن الهدف الأسمى للنموذج يتعين أن يكون "الإجابة على الاختلالات التي أفرزها النموذج التنموي الحالي المتمثلة في وجود تفاوتات مجالية واجتماعية".
كما أبرز المتدخلون أن "البعد المجالي أصبح ركيزة أساسية ومهمة في أي نموذج تنموي جديد"، مؤكدين أن "الارتباط الوثيق للنموذج التنموي الذي يريده المغرب مع ورش الجهوية المتقدمة".
وأضاف المتدخلون أن "النموذج المأمول ينبغي أن ينطلق من أرضية المكتسبات المحققة لتثمينها، ثم الوقوف على الإخفاقات لتقييمها بقصد تجاوزها في نهاية المطاف، كما يتعين أن ينبني على سياسة جهوية واضحة وقابلة للتنفيذ في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، تأخذ بعين الاعتبار حاجيات وخصوصيات ومؤهلات كل جهة".
يشار إلى أنه شارك في هذه الندوة الوطنية عدد من المتدخلين المتخصصين في المجال مثل الدكتورة حسنة كجي، أستاذة جامعية ومنسقة ماستر القانون والسياسات البيئية بكلية الحقوق الدارالبيضاء وعضو المركز المغربي للسياسات العمومية وتدبير الأزمات، التي ناقشت موضوع "إدماج البعد البيئي في النموذج التنموي الجديد". بينما تناولت مداخلة عبد الغني بوعياد، عميد كلية الحقوق بمكناس موضوع "النموذج التنموي الجديد المغربي: التحديات ووجهات النظر"، بينما سعيد خيرون، نائب رئيسة الجهة تمحورت مداخلته حول "التدبير الجهوي، ملامح القوة والضعف".
ومن جهته ناقش عبد الحفيظ ادمينو، أستاذ جامعي ورئيس شعبة القانون العام بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي بالرباط موضوع "التدبير الجهوي ورهان فعالية السياسات والبرامج التنموية"، وأما عبد الواحد الخمال، أستاذ جامعي تناول موضوع "مآلات البعد الدستوري لصدارة الجهة في بلورة النموذج التنموي الجديد: ممكنات الفعل وتحديات التفعيل".