العرائش تحتضن ندوة "الجهوية المتقدمة والنموذج التنموي الجديد"

ينظم المركز المغربي للسياسات العمومية وتدبير الأزمات ندوة وطنية في موضوع "الجهوية المتقدمة والنموذج التنموي الجديد"، الخميس برحاب الكلية المتعددة التخصصات بالعرائش، وذلك تحت إشراف عامل عمالة الإقليم وتنسيق مع مجالس الجماعات الترابية بجهة طنجة تطوان الحسيمة وجماعة العرائش، وبحضور أكاديميين وباحثين ورجال القانون.
وحسب المنظمين فإن "الندوة تأتي في إطار الدينامية التي يشهدها المغرب منذ سنة 2011، التي عرفت صياغة دستور جديد عزز دور المؤسسات الدستورية بما فيها الجماعات الترابية التي حظيت بمكانة معتبرة سيما الجهة، هذه المكانة، التي تكرست بصدور القوانين التنظيمية للجماعات الترابية سنة 2015وما تلاها من نصوص تنظيمية مخولة لها صلاحيات واسعة، تجعلنا نتطلع لجهات فاعلة تتجاوب مع انشغالات المغاربة الملحة، وتساهم في تحسين المعيش اليومي للمواطنين، وهذا ما أكدته الرسالة الملكية الموجهة للمشاركين في الدورة الرابعة لمنتدى (كرانس مونتانا) التي احتضنتها مدينة الداخلة في مارس 2018".
وأضاف المنظمون أن "الجهوية المتقدمة ليست مجرد تدبير ترابي أو إداري، بل هي تجسيد فعلي لإرادة قوية على تجديد بنيات الدولة وتحديثها، بما يضمن توطيد دعائم التنمية المندمجة لمجالاتنا الترابية، ومن تم تجميع طاقات كافة الفاعلين حول مشروع ينخرط فيه الجميع".
ويرى المنظمون أنه أصبح من الضروري جعل البعد المجالي ركيزة أساسية ومهمة للنموذج التنموي الجديد، خاصة، لأن هناك ارتباطا وثيقا بين النموذج التنموي الجديد الذي يريده المغرب وبين الجهوية المتقدمة.
وفي هذا الصدد يقولون "حاولنا في المركز المغربي للسياسات العمومية وتدبير الأزمات أن نطرح هذا الموضوع بهذه الصيغة للنقاش العمومي والتحليل العلمي الأكاديمي، سيما وأن الجميع يقر اليوم بحاجة المغرب إلى تبني نموذج تنموي جديد، وتأتي هذه الحاجة بعدما استنفد النموذج التنموي "المطبق اليوم" كل إمكانياته، وأن والنموذج التنموي المأمول، ينبغي أن ينطلق من أرضية المكتسبات لتثمينها، ثم الوقوف على الإخفاقات لتقييمها بقصد تجاوزها في نهاية المطاف".
ويؤكد المتحدثون أن النموذج التنموي المأمول يجب أن ينبني على سياسة جهوية واضحة وقابلة للتنفيذ في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية...، تأخذ بعين الاعتبار حاجيات وخصوصيات ومؤهلات كل جهة، مؤهلات وحاجيات جهة طنجة–تطوان–الحسيمة ليست بالضرورة هي نفسها في باقي جهات المملكة".
وستطرح خلال الندوة عدة التساؤلات من قبيل ما هي العوامل التي أدت إلى قصور النموذج التنموي الحالي؟ وهل أضحى البحث عن بلورة نموذج تنموي جديد حاجة ملحة ومستعجلة؟ وأي دور للجماعات الترابية وخاصة الجهة في النموذج التنموي الجديد؟ وهل للمجتمع المدني من دور في بلورة النموذج التنموي الجديد؟ وأي حضور للبعد البيئي في النموذج التنموي الجديد؟
وفي هذا السياق سوف تتناول المداخلات مسألة الجهوية في علاقتها بالنموذج التنموي الجديد الذي يتوخاه المغرب من زوايا ومقاربات عدة (قانونية، سياسية، اقتصادية، ثقافية...)، تتيح إحاطة شاملة بالموضوع وتفضي الى مخرجات تنحو في اتجاه الإجابة عن الإشكال الرئيسي في هذه الندوة وهو: " أي نموذج تنموي يحتاجه المغرب في علاقته بمسألة الجهوية ".
وسيشارك في الندوة عدد من المتدخلين المتخصصين في المجال مثل أحمد رضى الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بمداخلة حول موضوع "أي دور للمؤسسات الدستورية في النموذج التنموي الجديد؟ المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي نموذجا"، بينما محمد العمراني بوخبزة، عميد كلية الحقوق بتطوان، سيتناول موضوع " الجهوية في عمق أي تنمية"، فيما ستناقش مداخلة الدكتورة حسنة كجي، أستاذة جامعية ومنسقة ماستر القانون والسياسات البيئية بكلية الحقوق الدارالبيضاء وعضو المركز المغربي للسياسات العمومية وتدبير الأزمات، موضوع " إدماج البعد البيئي في النموذج التنموي الجديد".
وستتناول مداخلة عبد الغني بوعياد، عميد كلية الحقوق بمكناس موضوع "النموذج التنموي الجديد المغربي: التحديات ووجهات النظر"، بينما سعيد خيرون، نائب رئيسة الجهة ستتمحور مداخلته حول "التدبير الجهوي، ملامح القوة والضعف، ومن جهته سيناقش عبد الحفيظ ادمينو، أستاذ جامعي ورئيس شعبة القانون العام بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي بالرباط موضوع " التدبير الجهوي و رهان فعالية السياسات و البرامج التنموية"، وأما عبد الواحد الخمال، أستاذ جامعي، فسيتناول موضوع "مآلات البعد الدستوري لصدارة الجهة في بلورة النموذج التنموي الجديد: ممكنات الفعل وتحديات التفعيل".