بوسعيد: المغرب يتقدم في مجال ربح رهان التحكم في العجز

قال إن الحكومة تتمكن من ضبط الموازنة العامة

أكد محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، أن عملية تنفيذ قانون المالية للسنة الجارية يتم وفق التوقعات المرسومة لها من طرف الحكومة.
وأعلن بوسعيد، في عرض له أمام أعضاء مجلس الحكومة، أول أمس الخميس بالرباط، حول مراحل إعداد مشروع قانون المالية للسنة المالية 2015 وخطوطه العريضة، أن الحكومة تمكنت من ضبط الموازنة العامة، سواء في ما يتعلق بكتلة الأجور ونفقات التسيير، وما يتعلق بنفقات المقاصة، التي تراجعت ب16 في المائة مقارنة بالسنة الماضية، أو فيما يتعلق بتسريع وتيرة إنجاز الاستثمارات المقررة، التي تبلغ حوالي 180 مليار درهم، مبرزا أن المغرب يتقدم في مجال ربح رهان التحكم في العجز، الذي تم إقراره في 4,9 في المائة كهدف لسنة 2014 و4,3 في المائة لسنة 2015.
وأوضح بوسعيد أن التحكم في المالية العمومية سيسمح بالتقدم في مجال التحكم في المديونية، حيث ستسجل هذه السنة تقليصا لوتيرة تفاقمها، في أفق التحكم فيها، خلال السنة المقبلة، على أن ينطلق بعد ذلك مسلسل تقليص المديونية العامة.
وبخصوص عملية تحضير مشروع قانون المالية لسنة 2015، أكد بوسعيد أن التحضير انطلق بتعميم المذكرة التوجيهية على مجموع القطاعات الحكومية، وبتعميق مناقشة المشروع، في إطار الندوة الحكومية المطولة، على ضوء خطابين ملكيين ساميين تمت فيهما الدعوة إلى التقدم نحو معالجة إشكالية التوزيع الغير عادل للثروة، ووضع الآليات الكفيلة لتمكين المغرب من الالتحاق بركب الدول الصاعدة وما يقتضيه ذلك من تشجيع للحكامة الجيدة، وتخليق للحياة العامة، وتحسين لمناخ الأعمال، ورفع للاستثمار، وإصلاح لأنظمة التكوين، مشيرا إلى أن الخطوط العريضة للمشروع، التي تم التأكيد عليها، سواء في المذكرة التوجيهية أو خلال الندوة الحكومية المطولة، والتي تهم الاشتغال على أربعة مستويات أساسية تتمثل في الاستثمار ودعم المقاولة، وتسريع الإصلاحات، وتنزيل الدستور، ودعم التماسك الاجتماعي، وإنعاش الشغل، ومواصلة المجهود للتحكم في التوازنات الماكرو اقتصادية للمغرب.