دعم وتيرة النمو والتشغيل تسريع أجراة الإصلاحات الهيكلية وتفعيل السياسات القطاعية الجديدة إرساء الميثاق الإجتماعي الجديد تقوية السياسات الجهوية دعم القطاعات المتضررة من الأزمة العالمية حددت الرسالة التوجيهية لإعداد مشروع القانون المالي لسنة 2010 مجموعة من التوجهات التي من المفروض أن تلتزم بها مختلف القطاعات الوزارية ، من أجل مواجهة التحديات المطروحة، خصوصا تلك المترتبة عن الأزمة الإقتصادية العالمية، و مواصلة الإنفتاح والمضي في طريق الإصلاح وتشجيع الإستثمار، والإسراع بوتيرة الأوراش الإنمائية وتقوية القطاعات الواعدة، قصد تعزيز المكتسبات والإستعداد للمستقبل، حيث تؤكد الرسالة التوجيهية أن قانون المالية لسنة 2010، سيشكل محطة جديدة لتأكيد أهمية الإختيارات الإستراتيجية للمغرب، سواء في الحد من الآثار المباشرة للأزمة العالمية على الإقتصاد الوطني، أو من أجل استشراف مرحلة ما بعد الأزمة، بما سيعزز من دينامية التنمية الإقتصادية والإجتماعية ببلادنا. وبشكل عام ، فإن مشروع قانون المالية لسنة 2010 يندرج في إطار مواصلة الجهود التي تبذلها الحكومة لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، وإعطاء الانطلاقة الفعلية للسياسات القطاعية الجديدة، وأجرأة الإصلاحات الإستراتيجية التي من شأنها تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، وإرساء النموذج المجتمعي المتضامن والمتوازن . ويظهر من الرسالة التو جيهية أن مشروع قانون المالية لسنة 2010، يرتكز على مجموعة من الأولويات، تتوزع على خمسة محاور أساسية ، تهم دعم وتيرة النمو والتشغيل من خلال تقوية الطلب الداخلي وتكثيف الإستثمار العمومي والخاص، وإنعاش الصادرات؛ وتسريع أجراة الإصلاحات الهيكلية وتفعيل السياسات القطاعية الجديدة بهدف الرفع من جاذبية وتنافسية الإقتصاد الوطني وتحسين الحكامة والحفاظ على البيئة؛ وإرساء الميثاق الإجتماعي الجديد الذي دعا إليه جلالة الملك بمناسبة الذكرى العاشرة لاعتلاء جلالته عرش أسلافه الميامين؛ و تقوية السياسات الجهوية بهدف تحسين التوازن المجالي والنهوض بالعالم القروي؛ و دعم القطاعات المتضررة من الأزمة العالمية بهدف الحفاظ على مناصب الشغل وعلى القدارات الإنتاجية والتصديرية للبلاد. وتستلزم الأولويات المذكورة مواصلة الحرص على استقرار الإطار الماكرو اقتصادي وحصر عجز الميزانية في مستوى يتلاءم مع التحكم في المديونية، وهو ما يتطلب العمل على تسريع مسلسل الإصلاح الموازني الذي يهدف إلى تحقيق هدفين أساسيين ، الأول يهم الرفع من المداخيل ، والثاني يهمالتحكم في النقات ، من خلال رصد إمكانات الاقتصاد في النفقات العمومية وضبط مخصصاتها وتحسين نجاعتها وفعاليتها. وفي هذا السياق، تدعو الرسالة التوجيهية إلى حذف المناصب الشاغرة وغير المستعملة في آخر السنة المالية، مع حصر عدد التوظيفات الجديدة في الحد الأدنى الضروري لتغطية الحاجات الملحة للقطاعات ذات الأولوية مع ربطها بتحقيق أهداف محددة حول تحسين جودة الخدمات المقدمة، وتفعيل عملية إعادة انتشار الموظفين لتغطية العجز الفعلي على المستوى المجالي أو القطاعي؛ والحفاظ على الاعتمادات ،المتعلقة بنفقات المعدات والنفقات المختلفة ، في مستواها لسنة 2009، مع العمل على تقليص نفقات التسيير العادية والتحكم في نمط عيش الإدارة العمومية، وعلى الخصصو فيما يتعلق باستهلاك الماء والكهرباء والاتصالات والنقل والكراء، وتهييء المقرات الإدارية وتأثيثها، والأسفار الى الخارج، وتنظيم المؤتمرات والندوات؛ وتؤكد الرسالة العمل على إصلاح نظام المقاصة على أساس استهداف الفئات المعوزة المقترن بانخراطها في برامج التمدرس والصحة.
