عاجل. اصلاح العدالة والتقاعد والمقاصة ومعالجة التوازنات الماكرو اقتصادية والاسراع بالجهوية: اولية اولويات ميزانية 2015 (كود تنشر الوثيقة الإطار كاملة)

نصت رسالة رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران التي وجهها الى وزرائه والمندوبين السامين بخصوص أعداد مشروع قانون المالية لسنة 2015 على تحديد ما سمته أولويات المشروع: تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وتحسين تنافسيته وإنعاش الاستثمار الخاص ودعم المقاولة وتسريع تنزيل الدستور وتفعيل الجهوية ودعم التماسك الاجتماعي والمجالي وأنعش الشعل والبرامج الاجتماعية ومواصلة مجهود الاستعادة التدريجية للتوازنات الماكرو اقتصادية
وذكرت الرسالة الإطار المكونة من 15 صفحة ونشرها موقع "رئاسة الحكومة" منتصف يومه الثلاثاء، بما سمته سياق تأكيد التطور الإيجابي للمؤشرات الاقتصادية" للمغرب من خلال عودة الوضعية الاقتصادية الى حالة من الاستقرار النسبي (تحسن مستوى النمو والصادرات والتقليص للعجزين المالي والخارجي والحد من تراجع للموجودات الخارجية و
وأوضحت المذكرة الإطار ان الاقتصاد الوطني ينحو منحى إيجابيا وان التوازنات الماكرواقتصادية استعادت تدريجيا توازنها وانه تم تقليص عجز الميزانية من 7.3 بالمائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2011 الى 5.5 السنة الماضية وان هذه النسبة ستتقلص لتصل الى 4.3 بالمائة سنة 2015 من خلال التحكم في المديونية العمومية واستعادة التوازنات المالية
وكشفت الوثيقة ان مشروع قانون المالية يهدف الى المساهمة في تفعيل الأوراش السياسية والاقتصادية