قررت المركزيات النقابية الثلاث (الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل-جناح عبد الرحمان العزوزي)، خوض "إضراب وطني إنذاري عام"، يوم الأربعاء 29 أكتوبر الجاري، في الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والتجاري والصناعي والفلاحي، وشركات القطاع الخاص بكل القطاعات المهنية. ونددت المركزيات، في بلاغ مشترك، ب"إصرار الحكومة على تعطيل آلية الحوار الاجتماعي"، محملة إياها مسؤولية الاحتقان الاجتماعي. كما استنكرت ما وصفته "أساليبها في التهرب من معالجة ملفات مجتمعية، واتخاذها قرارات أحادية دون استشارة الحركة النقابية"، محملة في الوقت نفسها الحكومة وحدها "تدهور السلم الاجتماعي ببلادنا". وأكدت "استمرار العمل النقابي المشترك، على أسس ومبادئ تصريح المركزيات الثلاث، باعتباره اختيارا استراتيجيا يهدف إلى استعادة الطبقة العاملة لدورها الطليعي في بناء مجتمع الكرامة والعدالة الاجتماعية والديمقراطية". وقال عبد الرحمان العزوزي، الكاتب العام للفدرالية الديمقراطية للشغل، "مع الأسف، الحكومة لم تلتزم بمواعيد جلسات الحوار، ونحن نعرف أن مأسسة الحوار تعني جلستين في السنة (دورة في شتنبر ودورة في أبريل)". وأضاف "الحكومة لم تلتزم بهذه المواعيد، سيما أن عددا من الملفات الأساسية يجب أن تناقش، منها ما يتعلق بالحقوق والحريات النقابة، ومنها ما يتعلق بالملفات الأساسية المطروحة حاليا، وفي مقدمتها التقاعد". وأكد العزوزي، في تصريح ل"المغربية"، أن "الحكومة تقوم بمبادرات انفرادية بعيدة عن إطارها"، ومضى شارحا "نحن لا نتخذ القرارات حبا في هذه القرارات، لو كان الحوار موجودا ما كان لنا لنفكر في قرارات مثل هذه، لكن، مع الأسف، تعددت نداءاتنا ولا مجيب". وترى المركزيات الثلاث، حسب البلاغ، استمرار "قيام أسباب الاحتقان الاجتماعي، التي فرضت اتخاذ هذه القرارات"، ويتعلق الأمر ب"ضرب القدرة الشرائية لعموم المأجورين والفئات الشعبية، بالزيادات المتتالية في الأسعار، واستمرار مسلسل انتهاك وخرق الحريات النقابية وطرد المسؤولين النقابيين ومحاكمتهم، وتسريح العمال وتشريد عائلاتهم، وتجميد الحكومة للحوار الاجتماعي والمفاوضات الجماعية، في خرق سافر لالتزامها باستئناف الحوار بعد فاتح ماي 2014 حول مطالب الطبقة العاملة المستعجلة، وعلى رأسها زيادة عامة في الأجور والزيادة في معاشات المتقاعدين، وتطبيق السلم المتحرك، وتخفيض الضغط الضريبي عن الأجور، وتأمين الخدمات العمومية من قبل الدولة، وحماية الحريات النقابية وحماية القوانين الاجتماعية وفي مقدمتها حق الانتماء النقابي وحق الإضراب، وتطبيق مدونة الشغل، وإصلاح شامل لمنظومة التقاعد، والتراجع عن الإصلاح المقياسي، الذي يكتفي بتقديم ثالوث الموت للموظفين، وتعميم الحماية الاجتماعية، والسهر على إجبارية التصريح بالمأجورين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتلبية المطالب القطاعية والفئوية، وإرساء أسس التفاوض الجماعي على مستوى كل القطاعات، ووضع حد للعمل المؤقت والعمل الهش والعمل بالمناولة وضمان الاستقرار في العمل".
