حجز 21 مليون سنتيم لدى وسيطة خلال تفكيك شبكة للدعارة ببني ملال

أحالت مصالح الشرطة ببني ملال، يوم الجمعة الماضي، شبكة دعارة على العدالة، من أجل إعداد محل للدعارة، والدعارة مع حالة العود والوساطة فيه والفساد.
وأفادت مصادر "المغربية" أن عناصر الشرطة بمصلحة الشرطة القضائية، التابعة للأمن الولائي ببني ملال، تمكنت الأسبوع الماضي من تفكيك شبكة للدعارة، تتكون من 12 عاهرة و4 زبناء ووسيطة تعمل على توفير وإعداد بيوت الدعارة، حين داهمت فرقة عناصر الشرطة ثلاثة بيوت توفر الخدمة الجنسية للزبناء بحي الداخلة بمنطقة الحناجرة.
وذكرت مصادر أمنية، أن العملية المباغتة، جاءت بعد كمين من الشرطة التي جعلت عنصرين من أفراد الشرطة المعينين الجدد يتقمصان دور الزبناء، خاصة أن عمليات سابقة لمباغتة الوسيطة في بيتها كانت تبوء بالفشل، إذ عمل المتقمصان على دخول بيوت أخرى في الحي كانت توظفها الوسيطة بعيدا عن بيتها، وتم إجراء الاتصال، حيث اقتحمت الشرطة أوكار الدعارة الثلاثة المتفرقة في الحي، وتم إلقاء القبض على 12 عاهرة، رفقة 4 زبناء، وتم حجز 210 آلاف درهم (21 مليون سنتيم) من مداخيل الدعارة، كانت تضعها في دولاب في أكياس بلاستكية متفرقة، تتنوع قيمتها بين 500 و700 درهم مدخول كل يوم، متنوعة من جميع الفئات النقدية في البيت التي تم تفتيشه من طرف الشرطة بإذن من النيابة العامة. وأضافت المصادر الأمنية أن العاهرات الموقوفات يتحدرن من مدن تيفلت، الجديدة، خنيفرة، أبي الجعد ومدن أخرى من خارج مدينة بني ملال.
وذكرت المصادر نفسها أنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها إيقاف الوسيطة في القوادة بالفعل المشبوه والمشين، فآخر مرة تم إيقافها كانت رفقة 8 عاهرات و4 زبناء من طرف شرطة الصقور، وحجزت لديها 8 ملايين سنتيم، ومرات أخرى، حيث قضت في مناسبتين شهرا ثم شهرين حبسا نافذا، قبل أن تعود لممارسة القوادة مرة أخرى.
وكانت فعاليات جمعوية من السكان وقعت عرائض احتجاجية تطالب بحل للمشكل في الحي، وطالب بعضهم بعقوبة إدارية بإبعادها من المدينة لمدة، لزجرها عن العودة لتوفير أوكار الدعارة والوساطة فيها.