الأغلبية تثمن مشروع قانون المالية وبنكيران يبشر ب'خبر سار'

عشية الإضراب الوطني المقرر اليوم من طرف المركزيات النقابية

قال عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، إن الحكومة ستعلن عن "خبر سار" للمغاربة اليوم الأربعاء، الذي قررت فيه المركزيات النقابية خوض إضراب وطني لمدة 24 ساعة.
عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة المغربي
اعتبر رئيس الحكومة، في لقاء للتنسيق والتشاور حول مشروع قانون المالية لسنة 2015، حضره الأمناء العامون لأحزاب الأغلبية، رفقة فرق ومجموعات الأغلبية بالبرلمان، أول أمس الاثنين بالرباط، أن الإضراب الوطني "ليس حلا للقضايا المطروحة"، معلنا التزام الحكومة بمواصلة تنفيذ الإصلاحات التي التزمت بها، خاصة إصلاح أنظمة المعاشات المدنية.
وجدد رئيس الحكومة اتهاماته لأحزاب المعارضة، واعتبر أنها تسعى، من وراء دعم الإضراب، إلى زعزعة الحكومة، وقال إن "التشويش المستمر على الحكومة لن يثنيها عن تنفيذ هذا الإصلاح الضروري، والعزم منعقد على أن نذهب بالسياسة في اتجاه الارتقاء بها إلى الأمور المعقولة".
من جهته، أكد صلاح الدين مزوار، وزير الشؤون الخارجية والتعاون، ورئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، أن الإجراءات والتدابير المالية الواردة في مشروع قانون المالية لن تمس بالقدرة الشرائية للمواطنين أو تسعى للزيادة في الضرائب، أو تقليص الميزانيات الاجتماعية، مبرزا أن الحكومة سعت في إعداد مشروع القانون المالي إلى الاستمرار في خياراتها واستعادة التوازنات.
واستحسن مزوار منهجية عمل الحكومة، مستدلا في ذلك بما ورد في التقارير الدولية، التي أكدت أن المغرب له قدرة اللجوء إلى السوق المالي بشكل سهل، وأن التدابير الحكومية تساهم في كسب ثقة المستثمرين.
في السياق ذاته، ذكر محمد مبديع، الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، وعضو المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية، نيابة عن الأمين العام للحركة، امحند العنصر، ببعض "التدابير القاسية"، التي اتخذتها بعض الحكومات لاستعادة توازناتها المالية، وقال "في الوقت الذي اتخذت حكومات بعض الدول إجراءات مؤلمة وقاسية لاستعادة توازناتها، مست الأجور والميزانيات الاجتماعية والاستثمارات، حرصت الحكومة في مشروع القانون المالي على الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، ودعم الاستثمارات العمومية، وتشجيع المبادرات الرامية لخلق الثروة"، داعيا فرق الأغلبية بالبرلمان إلى مساندة مشروع القانون المالي ودعمه بقوة.
بدوره، دعا محمد نبيل بنعبد الله، وزير السكنى وسياسة المدينة، والأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، أحزاب الأغلبية إلى توفير جو ملائم لممارسة السياسة، وإلى "تطويق كل المحاولات التي تسعى إلى إحداث جو مشحون، يصور البلاد على أنها في وضعية أزمة"، حسب بنعبد الله، الذي أضاف أن "الحكومة مدعوة إلى الحفاظ على النهج السليم والصائب في تدبيرها للملفات السياسية والاجتماعية والنقابية".
ونوه بالنتائج "الإيجابية التي استطاعت الحكومة تحقيقها في محيط إقليمي ودولي يعاني أزمات عدة"
يشار إلى أن وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، استعرض في بداية أشغال الاجتماع التنسيقي للأغلبية، الخطوط العريضة لمشروع القانون المالي، ومجمل الفرضيات التي أعد على أساسها.