احتج قياديون في حزبي الاستقلال والاتحاد الاشتراكي، وفي نقابتي الاتحاد العام للشغالين بالمغرب والفيدرالية الديمقراطية للشغل، المقربتين من هذين الحزبين، على التصريحات والمواقف الحكومية بشأن الإضراب المقرر اليوم الأربعاء. أكد عبد القادر الكيحل، عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، في لقاء تعبوي للإضراب أول أمس الاثنين بالرباط، أن الدعوة للإضراب لا تشكل تهديدا للاستقرار، وقال إن "من يهدد الاستقرار هو سلوك الحكومة وتصريحات رئيسها، الذي يدعي زورا أن الحوار الاجتماعي مستمر ومفتوح"، معتبرا أن "الحكومة تسعى إلى تهديد الشغيلة وترهيبها، لمحاولة النيل من عزيمتها في المشاركة المكثفة والواعية في هذه المحطة التاريخية". من جهته، أعلن عبد الحميد الفاتيحي، القيادي في نقابة الفيدرالية الديمقراطية للشغل، أن الحكومة "اختارت أن تجابه ما أنتجته سياساتها اللاشعبية بمزيد من التعنت"، مبرزا أن نقابتي الاتحاد العام والفيدرالية ستخوضان الإضراب "رغم التهديدات والتخويفات التي صدرت عن بعض المسؤولين الحكوميين، في محاولة لثني الشغيلة المغربية عن ممارسة حق دستوري منحه الدستور، هو الإضراب، وبالتالي، لا يحق لأي جهة أن تصادره". واعتبر حزبا الاتحاد الاشتراكي وحزب الاستقلال، في بلاغ مشترك، أن قرار الإضراب الوطني "له أكثر من مبرر وسبب، بدءا بالتضييق على الحريات والحقوق النقابية، واستفراد الحكومة بتدبير ملفات اجتماعية كبرى، كملف التقاعد، وصولا إلى غلق باب الحوار الاجتماعي، والهجمة الشرسة وغير المسبوقة على القدرة الشرائية لعموم الشعب المغربي، عبر الزيادات المتتالية في الأسعار، التي كانت آخرها الزيادة في أسعار الماء والكهرباء، ما زاد من توتر واختناق الوضع الاجتماعي".