في بلاغ مشترك للاتحاد العام للشغالين بالمغرب والفيدرالية الديمقراطية للشغل‪: النقابتان لم تتوصلا بأي دعوة للحوار سواء قبل إضراب 23 شتنبر أو بعده‪.. دعوة الحكومة للتحلي بروح المسؤولية وتغليب مصلحة الوطن والاستجابة العاجلة للمذكرة المطلبية الثنائية

*إضراب 29 أكتوبرله أكثر من مبرر وسبب بدءا بالتضييق على الحريات والحقوق النقابية إلى استفرادها بتدبير ملفات اجتماعية كبرى تابع المكتب المركزي للفدرالية الديمقراطية للشغل والمكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب باستغراب شديد وقلق أشد التصريحات والمواقف الحكومية المتواترة التي أعقبت إعلان مركزيتينا النقابيتين عن خوض الإضراب العام يوم 29 أكتوبر 2014 فمن اعتبار الدعوة للإضراب تهديدا للاستقرار إلى ادعاء كون الحوار الاجتماعي مستمر ومفتوح إلى تهديد الشغيلة وترهيبها لمحاولة النيل من عزيمتها في المشاركة المكثفة والواعية في هذه المحطة التاريخية، يبدو أن الحكومة اختارت أن تجابه ما أنتجته سياساتها اللاشعبية بمزيد من التعنت.
إن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب والفدرالية الديمقراطية للشغل يؤكدان أنهما لم يتوصلا بأي دعوة للحوار سواء قبل الإضراب الوطني الذي تم خوضه يوم 23 شتنبر 2014 أو بعده، بل إن الحكومة سارعت بعد محطة 23 شتنبر إلى تبخيس نتائجه والاستهتار بحجم المشاركة فيه وهو ما اعتبرناه تصعيدا من طرفها تواصل بجملة من التهديدات والتخويفات التي صدرت عن بعض المسؤولين الحكوميين في محاولة لثني الشغيلة المغربية عن ممارسة حق دستوري منحه الدستور وهو الإضراب وبالتالي لا يحق لأي جهة أن تصادره ، وتؤكد المركزيتان في هذا السياق أن اللقاءات المعدودة التي كانت لها مع الحكومة هي لقاءات إخبارية بخصوص نقط محددة لم تكن محل أي تفاوض أو نقاش.
هذا وعلى صعيد آخر يؤكد الاتحاد العام للشغالين بالمغرب والفدرالية الديمقراطية للشغل أن قرار الإضراب العام ليوم 29 أكتوبر المقبل، وعكس ما تدعيه الحكومة، له أكثر من مبرر وسبب بدءا بالتضييق على الحريات والحقوق النقابية إلى استفرادها بتدبير ملفات اجتماعية كبرى كملف التقاعد وصولا إلى غلق باب الحوار الاجتماعي دون أن ننسى الهجمة الشرسة وغير المسبوقة على القدرة الشرائية لعموم الشعب المغربي عبر الزيادات المتتالية في الأسعار والتي كانت آخرها الزيادة في أسعار الماء والكهرباء والتي زادت من توتر واختناق الوضع الاجتماعي
إن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب والفدرالية الديمقراطية للشغل يلمسان من خلال الخرجات الحكومية إصرارا غير مفهوم للدفع بالبلد نحو مزيد من التوتر بل وإمعان في إنتاج كل شروط الانفجار الذي لا يمكن التكهن بنتائجه، وإذا كانت الحكومة تسعى لتعطيل دور النقابات فإننا لن نقع في فخها وسنضطلع بكامل دورنا الدستوري في تأطير احتجاجات الشغيلة المغربية ضمانا للاستقرار .
ولا تفوتنا المناسبة لدعوة الحكومة للتحلي بروح المسؤولية وتغليب مصلحة الوطن والاستجابة العاجلة للمذكرة المطلبية الثنائية المرفوعة لرئيس الحكومة وفق ما يرسخ أجواء الاستقرار ويعيد للحوار الاجتماعي دوره في معالجة الأزمات.