تمكين رئيس الحكومة من اتخاذ الإجراءات المتعلقة بتحديد الأسعار المنظمة

مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون ينظم عرض العلاجات الطبية

وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه في لقاء مع الصحافة، عقب أشغال المجلس أول أمس الأربعاء بالرباط، أن الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، ترأسه عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة وخصص لمدارسة والمصادقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية، وصادق على مرسوم، تقدم به محمد الوفا، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، يتطرق إلى مقتضيات تطبيقية للقانون رقم 104.12، التي يستوجب إعمالها توضيح بعض التدابير والإجراءات بنص تنظيمي، مبرزا أن المرسوم يقضي بتطبيق القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، معا لأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المقدمة.
وينص المرسوم، بخصوص الأسعار المقننة، على أن رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض، هيمنت تولى اتخاذا لإجراءات المتعلقة بتحديد لائحة الأسعار المنظمة، واستشارة مجلس المنافسة، وتحديد مستويات الأسعار، بالإضافة إلى اتخاذا لإجراءات المتعلقة بالاستثناءات لمبدأ حرية الأسعار، وتحديد المساطر المتعلقة بها. كما يتطرق المشروع للإجراءات المتعلقة، باعتبار بعض الاتفاقات مستثناة من المنع العام المنصوص عليه في القانون بخصوص الاتفاقات المعتبرة ممارسات منافية لقواعد المنافسة.
ومن أجل الحصول على الترخيص بإتمام عمليات التركيز الاقتصادي أو اندماج المنشآت، يحدد المشروع مستويات رقم المعاملات، التي تحدد السقف المتعلق بإجبارية تبليغ مشاريع التركيز الاقتصادي لمجلس المنافسة. كما يتطرق المشروع إلى تفاصيل متعلقة بالإجراءات والمساطر المتبعة أمام مجلس المنافسة والإدارة بخصوص التحقيق في الممارسات المنافية لقواعد المنافسة ومراقبة عمليات التركيز الاقتصادي، وينص على إحداث لجنة للأسعار مشتركة بين الوزارات، يعهد إليه ابدراسة القضايا المتعلقة بتنظيم الأسعار المعروضة عليها.
وبخصوص تنظيم عرض العلاجات الطبية، أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة أن مجلس الحكومة صادق على مشروع مرسوم بشأن تنظيم عرض العلاجات،والخريطة الصحية،والمخططات الجهوية لعرض العلاجات، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المقدمة، تقدم بها لحسين الوردي، وزير الصحة.
ويمثل المشروع،الذي "نتج عن مقاربة تشاركية واسعة، همت الهيئة الوطنية للأطباء، وعموم الهيئات المهنية في القطاعين العام والخاص"، يقول الخلفي، إحدى "الخطوات الأساسية في تطوير السياسة الصحية في المغرب، لأنه يهم العمل على وضع خريطة صحية، تمكن من التوزيع العادل بين الجهات والمناطق لكل من الموارد البشرية الصحية، من أطباء وممرضين وأطر وغيرهم، والبنيات التحتية من مستشفيات، سواء عمومية أو خاصة، والتجهيزات الطبية الكبرى".
وتعتبر الحكومة المشروع أحد إجراءاتها المعتمدة لمحاربة الفوارق المجالية على مستوى عرض العلاجات الصحية، من خلال وضع خريطة صحية، مع وضع معايير واضحة ودقيقة لتدبير التوزيع العادل للخدمات الصحية، بهدف تجاوز التفاوت بين مختلف المناطق. كما ينص المشروع على وضع أسس التقطيع الصحي للتراب الوطني، الذي يتطابق إجمالا مع التقسيم الإداري، ويحدد المقاييس والمعايير والكيفيات اللازمة لإحداث وتوطين المؤسسات الصحية العمومية حسب صنف كل مؤسسة من المؤسسات، ووضع الأسس لنظام الترخيص الإداري المسبق لتوطين كل تجهيز "بيوطبي" ثقيل أو منشأة صحية ذات تكنولوجيا عالية، سواء بالقطاع العام أو الخاص.