الحكومة تقرر مراجعة أسعار 800 دواء

صادقت الحكومة في مجلسها المنعقد استثناء الجمعة على مرسوم يتعلق بشروط وكيفيات تحديد سعر بيع الأدوية المصنعة محليا أو المستوردة للعموم، والذي سيؤدي إلى مراجعة أسعار 800 دواء بشكل ملموس يبلغ بالنسبة لبعض الأدوية من 50% إلى 60% بالإضافة إلى بعض الأدوية ذات الكلفة العالية.
المرسوم الذي تقدم به وزير الصحة الحسين الوردي سيمكن من وضع قواعد جديدة لتحديد سعر الأدوية، وتوحيد هذه القواعد بين الأدوية المصنعة محليا والمستوردة، حيث سعت الحكومة حسب الوزير "وفي إطار مقاربة تشاركية واسعة، إلى العمل على تخفيض سعر عدد من الأدوية وجعل كلفتها في متناول المغاربة وذلك من خلال الإجراءات التي تندرج في إطار مسؤولية السلطات العمومية".
وأكد الوردي أن هدفه هو "تعزيز الشفافية اتجاه مستهلكي المواد الصحية خاصة الأدوية، وذلك من خلال نشر القرار الوزاري المتعلق بسعر الأدوية في الجريدة الرسمية، كما ستطلق الحكومة عملية تواصلية واسعة لإخبار المواطنين والمواطنات والصيدليات بالأثمنة الجديدة المرتبطة بالأدوية".
وشدد الوزير خلال عرضه أن المشروع مرسوم "يعكس التزاما حكوميا تبلور يتجه إلى العمل على ضمان الولوج العادل لعموم المواطنات والمواطنين للدواء، وتدعيم وتقوية الصناعة الدوائية على المستوى المحلي بالشكل الذي يمكن من تلبية الحاجيات الوطنية من الدواء"، مضيفا أن الحكومة عملت على أجرأة الخلاصات التي تبلورت من خلال دراسات علمية همت واقع أثمنة الدواء في بلادنا".
وفي هذا السياق أوضح وزير الصحة أنه تم الاعتماد على التقرير الذي سبق أن أعده مجلس المنافسة والذي كشف عن وجود اختلالات على مستوى تنافسية قطاع الصناعة الصيدلية في بلادنا وأيضا التقرير الذي سبق أن قدم للجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب سنة 2009 على إثر مهمة استطلاعية وكشف على أن أثمنة الأدوية في بلادنا مرتفعة بشكل غير طبيعي، وعلى أن سعر الدواء يشكل عائقا حقيقيا للولوج إلى العلاج وإلى الخدمات الصحية. يذكر أن وزارة الصحة سبق لها خلال سنة 2012 أن اتخذت قرارا بتخفيض أثمنة حوالي 320 دواء ليصبح العدد الإجمالي للأدوية التي ستستفيد من التخفيض حوالي 1120 دواء.