إعلان هدنة بين الأساتذة الباحثين ووزارة التعليم العالي

الحوار يستأنف في دجنبر المقبل والنقابة تطالب بمفاوضات 'جدية وتشاركية'

قال عبد الكريم مدون، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي، في تصريح ل"المغربية"، إن النقابة تلقت الدعوة يوم 17 نونبر الجاري، داعيا إلى أن يكون الحوار"جديا وتشاركيا، من أجل حل مشاكل الملف المطلبي، والجامعة العمومية".
وكانت العلاقات بين الطرفين شهدت توترا كبيرا، آخره استنكار المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي توجيه وزير التعليم العالي والبحث العلمي مراسلة تحث مسؤولي الجامعات وجميع مؤسسات التعليم العالي لموافاته بلوائح أسماء الأساتذة الباحثين، الذين لم يحضروا في أوقات الدروس، أيام إضراب 23 و24 و25 شتنبر 2014، وكذا يوم الإضراب الوطني بتاريخ 29 أكتوبر 2014. وأعلن المكتب الوطني للنقابة "رفضه الاقتطاع من الأجرة كآلية للحد من الحريات النقابية، وتكميم الأفواه في ظل انعدام أي سند قانوني".
من جهة أخرى، أوضح بلاغ للنقابة الوطنية للتعليم العالي أن المكتب الوطني للنقابة عبر، في اجتماعه الأسبوعي الاثنين الماضي، عن ارتياحه ل"نجاح اليوم الدراسي" الذي نظمه يوم 4 نونبر الجاري بمعية الفريق الاشتراكي في مجلس المستشارين، استجابة لمراسلة سبق أن بعث بها المكتب الوطني لجميع الفرق النيابية. كما ثمن اللقاء التواصلي، الذي عقده يوم 11 نونبر مع فريق "التقدم الديموقراطي"، ولقاء عقده في اليوم نفسه مع فريق "الأصالة والمعاصرة" في مجلس النواب.
وعبر المكتب الوطني، في بلاغه، الذي توصلت "المغربية" بنسخة منه، عن استعداده للقاء بجميع الفرق البرلمانية، التي "تستجيب لنداء المكتب الوطني، درءا لما تعده الدوائر الرسمية للإجهاز على التعليم العالي العمومي، بصفته مرفقا عموميا".
وشدد البلاغ على "وجوب تمثيلية النقابة الوطنية للتعليم العالي في المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، وعملها في أجهزته كقيمة مضافة حقيقية للتعليم العالي العمومي، وحضور ممثليها في جميع محطات عمل المجلس في كل ما يتعلق بالتعليم العالي".
كما اعتبر أن أي نقاش حول منظومة التعليم العالي العمومي "لن يستقيم خارج الثوابت الأساسية، كما أوردها الميثاق الوطني للتربية والتكوين".
وعبر المكتب الوطني عن استجابته لدعوة الوزارة إلى استئناف الحوار بشأن الملفات التي سبق فتحها سويا، وخصوصا القانون الإطار والنظام الأساسي للأساتذة الباحثين، وسبل الإسراع في تصفية الملف المطلبي.
وحيا المكتب الوطني عموم الطلبة بمناسبة اليوم العالمي للطالب (17 نونبر)، داعيا إياهم للذود عن التعليم العالي العمومي، من خلال مضاعفة الجهود في الدراسة والتحصيل والنضال الحضاري، من أجل تحسين الظروف الدراسية والاجتماعية للطلبة، والعمل على الحفاظ على المجال الجامعي فضاء للحوار الهادئ والتعبير الحر عن الفكر والمعتقَد.
وكانت النقابة الوطنية للتعليم العالي أعلنت، قبل توصلها بدعوة الوزارة إلى استئناف الحوار، عزمها خوض إضراب وطني لمدة 96 ساعة، وتنظيم يوم احتجاج وطني مرفوقا بمسيرة وطنية، ووقفة أمام البرلمان، مع التهديد بتجميد الهياكل الجامعية، لمواجهة "تعنت الوزارة، وعدم احترامها للمنهجية التشاركية، وتنصلها من الوفاء بتنفيذ التزاماتها المتضمنة في البلاغات المشتركة".
وأعلنت النقابة رفضها "كل المشاريع والإجراءات، التي اتخذتها الوزارة بشكل أحادي، وكذا المقاربة اللاهثة للوزارة في تغيير القانون 00-01، بهدف إقحام قطاع الريع في التعليم العالي"، مؤكدة ضرورة التزام الحكومة بتنفيذ كل الاتفاقات السابقة بين النقابة والوزارة الوصية.
كما دعت النقابة "الحكومة إلى تحسين الوضعية المادية للأساتذة الباحثين، من خلال الزيادة في الأجور، وإعفاء التعويضات عن البحث العلمي من الضريبة على الدخل".