سكان الجبال المغربية يتطلعون إلى الإنصاف

في اليوم العالمي للجبل

احتفالا بهذه المناسبة الدولية، دق عدد من الجمعويين والحقوقيين بالمغرب ناقوس الخطر بخصوص أوضاع سكان الجبال، مطالبين بالعمل على تحسين ظروفهم المعيشية، ولفت انتباه الحكومة والمسؤولين لظروف سكان المناطق الجبلية، الذين عاشوا ومازالوا يعيشون في ظروف مزرية، وفي بيئة لم تعرف طريقها للتطور، إذ ما زالت أغلب هذه المناطق تفتقر إلى أبسط البنى التحتية.
وتتجسد معاناة سكان الجبال في الحرمان من المرافق والبنيات التحتية الأساسية، التي توفر ظروف الاستقرار والعيش الكريم. (الطرق، الماء، الكهرباء، الصرف الصحي، التطبيب، التعليم)، والاستغلال الفاحش للموارد الطبيعية، ومكافحة زراعة الكيف دون تقديم زراعات بديلة تضمن للفلاحين الاستقرار والعيش الكريم، بالإضافة إلى تردي وضعية الرحل ومعاناتهم مع تقليص مجالات الرعي.
وأمام هذه الوضعية، طالبت جمعيات مهتمة بالجبل الدولة بأن تبادر، في إطار التمييز الإيجابي، إلى سن سياسة مندمج لتنمية المناطق الجبلية، والعمل على حل الإشكالات المطروحة، وتلبية المطالب، التي أرسلت لرئيس الحكومة بعد اللقاء الوطني لسكان الجبال المغربية بإفران يومي 25 و26 ماي 2012.
ومن أجل الخروج من هذه الوضعية الصعبة، يطالب المهتمون بإصدار "قانون الجبل" لضمان تنميته وصون حقوق سكانه.
يشار إلى أن المغرب يضم مجموعتين جبليتين، متمثلتين في سلسلة الريف في الشمال، الممتدة من طنجة إلى ملوية، ومفتوحة على جهة البحر الأبيض المتوسط، ثم سلسلة الأطلس، التي تمتد في الوسط، ويضم الأطلس المتوسط خزانا للمياه والخشب، والأطلس الكبير والأطلس الصغير.
ومن الناحية البشرية، مازالت الجبال المغربية تشهد استقرارا سكانيا بكثافة تختلف أهميتها حسب المناطق، رغم ارتفاع ظاهرة الهجرة نحو المدن المجاورة.
وتساهم سلسلة الأطلس المتوسط وحدها في إنتاج 80 في المائة من الخشب على الصعيد الوطني، خاصة الصنوبر والأرز، دون إغفال مساهمة الجبال في توفير الكلأ والمراعي للرعاة الرحل، الذين ينتقلون بين مراعي السهول شتاء ومراعي الجبال صيفا، كما تشكل مجالا مغريا للسياحة الجبلية.