وزير الصحة يقر بوجود اختلالات في المنظومة الصحية

أكثر من 72 ألف استشارة طبية وأزيد من 450 عملية جراحية في عملية 'رعاية'

جاء كلام الوزير، في رده على سؤال شفهي للفريق الاشتراكي بمجلس النواب، مساء أول أمس الثلاثاء، حول معالجة الأوضاع المتأزمة للمراكز الصحية القروية، نتيجة الخصاص الكبير في مختلف مقومات الصحة، من قبيل الأدوية والمعدات والأطر الطبية اللازمة، ما جعلها شبه مغلقة.
وأضاف الوزير أن الاختلالات موجودة على جميع الأصعدة في البنيات التحتية والتجهيزات البيوطبية والموارد البشرية، مبرزا أن الوزارة عملت خلال ثلاث سنوات على تشغيل 73 مركزا صحيا من أصل 154مركزا كانت مغلقة، معتبرا أن ذلك يظل غير كافيا، وأن الوزارة تعمل تدريجيا على حل هذه الإشكالية.
وحول التدابير الحكومية للحد من الاكتظاظ في المستشفيات، طرحه الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، أوضح الوردي أن "إشكالية الاكتظاظ تدخل ضمن سياسة صحية وطنية ناجعة، تشمل التجهيزات البيوطبية، والبنيات التحتية، والموارد البشرية.
وأضاف أن "الوزارة لا تتحكم في توزيع الأطباء والممرضين على المدن بالجهات، وأن الأمر موكول للمندوبيات الجهوية للصحة، بتنسيق مع المنتخبين، بما يراعي الاحتياجات الخاصة لكل إقليم ومدينة، وبما يسهم في تقوية مسار الجهوية الموسعة".
وعن سؤال آخر للفريق الحركي حول "إطلاق عملية رعاية"، تحدث الوزير عن إجراء أكثر من 72 ألف حالة استشارة طبية، وأكثر من 450 عملية جراحية. وأضاف أنه في بوزكارن أجريت، نهاية الأسبوع الماضي، أكثر من 3500 استشارة طبية، وأكثر من 116 عملية جراحية، مشيرا إلى أن عملية "رعاية" ستنتهي أواخر مارس المقبل، إلا أن تقديم الخدمات الصحية لهذه المناطق ستستمر بطرق أخرى، خاصة عبر المستشفيات المتنقلة.
كما تحدث عن توفير الموارد البشرية والأدوية والتجهيزات الطبية ووسائل التنقل اللازمة لإنجاح هذه العملية، بحشد حوالي 763 من الموارد البشرية، منها 124 طبيبا عاما، و200 طبيب أخصائي، و20 صيدليا، و314 ممرضا، و105 سائقين، مع استعمال 70 وحدة طبية متنقلة، و45 سيارة إسعاف، و10 عيادات طبية متنقلة، ومروحية للنقل الاستعجالي.
وذكر أن إطلاق عملية "رعاية" جاء لدعم التغطية الصحية بالمناطق المتضررة من التساقطات المطرية، وكذا المناطق المعزولة بالوسط القروي، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية لجلالة الملك، من أجل تضافر الجهود والإمكانيات لتقديم الدعم اللازم لسكان المناطق المتضررة.