'المغرب تصدير' واكب عملية تدويل 750 مقاولة مغربية سنة 2014

مديرة مركز إنعاش الصادرات: 1590 مشاركة للمقاولات في أنشطة ترويجية

أوضحت المعافري، لدى تدخلها خلال المجلس الإداري للمركز، الذي انعقد أخيرا بالدارالبيضاء، برئاسة محمد عبو، الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية، أن هذه المقاولات سجلت 1590 مشاركة في أنشطة ترويجية، مقابل نحو 900 مشاركة سنة 2013.
وعلاوة على هذا، رافق "المغرب تصدير" هذه السنة 18 قطاعا، تمثل الصناعات والخدمات خصصت لحوالي 40 سوقا بالخارج.
التطور الإيجابي لهذه الأرقام نابع من إعادة التنظيم والاستهداف الجديد لأنشطة المركز، كجزء من خطة عمل مدتها ثلاث سنوات تغطي الفترة 2014-2016.
ومكن هذا الاستهداف المركز من تطوير آليات دعمه المباشر للمصدرين، سيما في إفريقيا، إذ وضع رهن إشارة المقاولات المغربية نظام "بنوك المشاريع" للاستفادة منها حسب قدراتها التنافسية.
وتيسرت هذه المقاربة من خلال إنشاء نظام للرصد والمعلومات التجارية لفائدة الشركات المغربية، الذي عبئ له 13 من أطر المركز. كما يمكن لهذه الشركات الاستفادة من رصد مستهدف من خلال الاطلاع على الموقع الجديد للمغرب تصدير.
في هذا السياق، ركزت المديرة العامة للمركز على أنشطة تحديث وتأهيل آليات الحكامة المعتمدة من قبل المركز، لاسيما إحداث دليل للمساطر وإطلاق موقع إلكتروني جديد، ونشر أول دليل للمصدرين في المغرب، مبرزة أن هذه السنة تميزت، أيضا، بتخفيض التكلفة بنسبة 20 في المائة لكل نشاط، مقارنة مع عام 2013.
من جهته، ذكر عبو، في بلاغ أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء، أن معالجة إشكالية المبادلات الخارجية وتقنينها تمثل أولوية وطنية بالنسبة للحكومة، واصفا سنة 2014 بأنها "مفصلية" من أجل تنظيم التجارة الخارجية، مشيرا إلى أنه جرى فتح العديد من الأوراش، سيما الإطلاق العملي لمخطط تطوير المبادلات التجارية ومخطط المركز المغربي لإنعاش الصادرات الذي يمتد على ثلاث سنوات.
وشدد الوزير على "الأداء الجيد للصادرات المغربية"، مبرزا أن النتائج الأولية للمبادلات الخارجية تظهر مع متم نونبر 2014 نمو المعاملات الخارجية بقيمة 10,2 مليار درهم في، بفضل النتائج الجيدة للصادرات (زائد 11,3 مليار درهم)، فيما ظلت الواردات مستقرة تقريبا.
وبلغ إجمالي الصادرات المغربية 180,7 مليار درهم، مقابل 169,4 مليار درهم سنة من قبل، أي بزيادة 6,7 في المائة. وتحققت هذه النتائج بفضل ارتفاع حجم الصادرات في جميع القطاعات، لاسيما قطاعي السيارات ولإلكترونيك.
وكان المجلس الإداري للمركز المغربي لإنعاش الصادرات صادق على مخطط عمل الأنشطة الترويجية برسم 2015، وعلى مشروع ميزانيته للسنة الجارية.