المجلس الاقتصادي والاجتماعي يسجل غياب البعد الاجتماعي في مشروع تنظيم مهنة الطب

اعتبر أنه لا ينخرط في إطار سياسة وطنية للصحة مندمجة ومنصفة ومستدامة

لهذه الاعتبارات، أعلن المجلس أن مشروع القانون "لا ينخرط في إطار سياسة وطنية للصحة، مندمجة، منصفة اجتماعيا، ومستدامة اقتصاديا".
كما يرى أن "الهدف المرسوم والغاية المنشودة من المشروع للحاجيات الأساسيّة، وجعل منظومة الصحة أكثر جلبا للاستثمار، دون التركيز على مبدأ الإنْصاف في الولوج إلى العلاجات، أو تعميم التغطية الصحيّة، ليس ملائما، لأنّ الهدف الأوّل لأية منظومة صحيّة هو ضمان الولوج الفعلي والمتساوي والعادل لعلاجات جيّدة".
وسجل المجلس أن مشروع القانون الخاص بمزاولة مهنة الطب لم يراع مجموعة من النقط الخاصة بمنهجية مشروع الإصلاح، إذ يسجل عدم استشارة الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، حسب لجنتها الوطنية.
وفضلا عن ذلك، لم ينجز أي تحليل مسبق للآثار المحتملة، التي يمكن أن يخلّفها هذا القانون على مستوى الإنصاف في الولوج إلى العلاجات، وبلوغ الهدف المتمثّل في التغطية الطبية الشاملة، وجودة العلاجات، والتحكّم في نفقات الصحة.
ومن أبرز ذلك، الاهتمام بالحدّ من نفقات الأسرة، وإحداث تغييرات في وضعيّة وممارسة الأطباء المهنية، وتغييرات في القطاعِ العمومي، وفي القطاع التعاضدي، والخاصّ، الذي لا يسعى إلى الرّبح.
واستفسر المجلس حول ما إذا كان مشروع القانون يندرج في إطار سياسة وطنية للصّحّة، موضحا أن مشروع القانون "لا يحدّد بوضوح مكانة قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني". ويعتبر المجلس أنّ "الاستثمار في قطاع الصّحّة وسيلة أساسية، لكنه لا ينبغي أنْ يشكّلَ هدفا في حدّ ذاته، بقدر ما يتجلى الهدف في تحسينِ العرض الطبيّ على الصّعيد الوطنيّ كمّيا ونوعيّا".
واعترف المجلس أنّ "الهدفَ، الذي يرسمه مشروع القانون قصد تشجيع الاستثمار في المنظومة الصحيّة ملائم، لكنه يعتبر الغاية من الاستثمار لا تستجيبُ للحاجيات الأساسيّة، دون ربْطه بخريطة صحّيّة تنطبق على القطاع الخاصّ، ودون انفتاح واضح لقطاع الاقتصاد الاجتماعيّ والتّضامني.
ويرى المجلس أنه "بسبب عدم تضْمين مشروع القانون لأيّ حكم خاصّ، من شأنه تشجيع تطوير المصحّات أو المستشفيات الخاصة، سيما تلك التي لا تسعى إلى الربح، يمكن أن تساهم في إنجاز مهام الصحة العمومية، وبعدم تحديده لأرضيّةٍ للعلاجات الأساسيّة، وبإعطائه الحريّةَ المُطلقة لإنشاء المصحّات والعيادات، لا يساهم في تحسينِ عرض العلاجات على مستوى الإنْصاف، من حيثُ الولوج إلى العلاجات، والوصول إلى مختلف جهات التراب الوطني".
كما استفسر المجلس عن مدى توفر المشروع على "الضّمانات" الضرورية الكفيلة بتصحيحِ الاختلالات، وعن الحقّ في الوُلُوج المنْصف والشامل لعلاجات جيّدة عاملا رئيسيّا لتحقيقِ التماسك الاجتماعي، الأمر الذي يتطلب سياسة وطنية مندمجة للصحة، تستجيبُ للانتظارات والحاجيات الحالية والمستقبلية للمغاربة.
وأفاد المجلس أن رأيه بني على خلاصات جلسات الاستماع إلى مجموعة من الهيئات والجمعيات والنقابات والتعاضديات والمؤسسات ذات صلة بالموضوع، التي انخرطت في التعبير عن رأيها والإدلاء بوجهتها النقدية للمشروع.
وتخلف عن هذه الجلسات وزارة الصحة والكونفدرالية العامة للمقاولات بالمغرب، والنقابة الوطنية للتعليم العالي والجمعية الوطنية للمصحات الخاصة.
يشار إلى أن وزارة الصحة تراهن على هذا القانون، حسب عدة تصريحات للوزير، من أجل "الرفع من جودة الخدمة المقدمة في المصحات، وخدمة مصلحة المواطنين وحقهم في الصحة، وضمان المساواة في توفير الخدمات الصحية في القطاع الخاص، ورفض الاحتكار الذي يؤدي إلى رفع أسعار الخدمات المقدمة في المصحات الخاصة".
نقط الضعف والقوة في المشروع
من النقط التي أوردها المجلس، تفاقم العجز الحالي في القطاع العموميّ، والتقليص من العرض العمومي للعلاجات، ما يؤدّي إلى تعميق التفاوتات والهشاشة والإقْصاء الاجتماعيّ، وفي المدى البعيد إلى المسّ بالتماسك وبالاستقرار الاجتماعيين.
ينضاف إلى ذلك، تفاقم تعرّض النفقات الأسرية المباشرة الكارثيّة، وعلى المدى المتوسط، توسيع أعداد السّكان المجبَرين على اللجوء إلى التمويل بواسطة نظام "راميدْ" المدى المتوسط وشبكات التأمين الاجتماعية.
بالمقابل، يرى المجلس أن المشروع يتيح اعتماد آليات تمكن الأطباء من العمل على تنظيم المهنة وتعزيزها، والمساهمة في تطوير مزاولة مهنة الطبّ، وجلب التمويلات، وإتاحة إمكانية بناء مؤسّسات كبرى مجهَّزة.