البرلمان يسمح لأصحاب "الشكارة" بالاستثمار في المصحات الطبية الخاصة

رغم الاحتجاجات التي رافقت إحالة مشروع القانون المتعلق بمزاولة مهنة الطب على لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، صادق المجلس في الجلسة التشريعية التي عقدها اول أمس الأربعاء على هذا القانون، بأغلبية 117 برلمانيا، حوالي 90 منهم ينتمون لحزب العدالة والتنمية، فيما صوت ضده 51 برلمانيا من المعارضة، وبذلك يكون البرلمان رخص بموجب هذا القانون بفتح المصحات الخاصة أمام المستثمرين وأصحاب الرأسمال.

ورفضت الحكومة، حسب جريدة الاخبار التي اوردت الخبر، تعديل المادة 60 من القانون الذي سيتم بموجبه فتح المصحات الخاصة القائمة حاليا في وجه الاستثمار التجاري، وتشجيع المستثمرين على فتح مصحات جديدة..

ولوح الأطباء بمزيد من التصعيد، تضيف الجريدة، أمام ما أسموه تعنت الحكومة المغربية وإصرارها على تمرير مشروع القانون المتعلق بالممارسة الطبية، الذي يهدف إلى فتح الباب أمام الاستثمار التجاري في الصحة وإخضاع المريض للمنطق الذي سيفرضه نظام السوق التجاري، ما يتعارض مع المواثيق الدولية ومقتضيات الدستور الذي ينص صراحة على أن تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية وليس الشركات التجارية، على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتسيير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة من الحق في العلاج والعناية الصحية، والحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، والتضامن التعاضدي أو المنظم من لدن الدولة.

وتؤكد المادة 2 من مشروع القانون المتعلق بمزاولة الطب، حسب ذات الجريدة، أن الطب مهنة لا يجوز بأي حال من الأحوال وبأي صفة من الصفات أن تمارس باعتبارها نشاطا تجاريا، وهذا ما يتعارض مع ما جاء في المادة 60 من المشروع نفسه، وبإعطاء حق حيازة المصحات الخاصة للشركات التجارية والسماح للأطباء بتأسيس شركات وفق مقتضيات القانون التجاري المغربي.

إلى ذلك، أوضحت كل من النقابة الوطنية للمصحات الخاصة بالمغرب والنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر أن الأطباء يرفضون المادة 60 من القانون، والتي تسمح بإعطاء حق امتلاك مصحات طبية للشركات التجارية والسماح بتنظيم المصحات الخاصة على شكل شركات وفق مقتضيات القانون التجاري المغربي، وهو ما سيفتح الباب أمام الاستثمار التجاري في الصحة وإخضاع صحة المواطنين للمنطق الذي سيفرضه نظام السوق التجاري، وهذا يتعارض مع كل الضوابط والأخلاقيات المؤسسة للممارسة الطبية وحق المواطنين في الولوج للعلاج بشكل متكافئ وعادل اجتماعيا ومجاليا وبدون تمييز، تقول ذات الجريدة..