مجلس بركة يستمع إلى أزيد من 50 هيئة ومؤسسة وينبه الوردي الى المخاطر الكبرى: حرمان المرضى من اختيار الطبيب والمؤسسة الاستشفائية من أقوى نقاط ضعف المنظومة الصحية

حدد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي العديد من المخاطر التي تكتنف المنظومة الصحية المغربية، مؤكدا على تفاقم العجز في القطاع العمومي والتقليص من العرض العمومي للعلاجات مما يؤدي الى تعميق التفاوتات والهشاشة والاقصاء الاجتماعي والمس بالتماسك وبالاستقرار الاجتماعيين.
وأكد المجلس ذاته في رأيه حول مزاولة مهنة الطب تفاقم النفقات الأسرية المباشرة وعلى المدى المتوسط توسيع أعداد الساكنة المجبرة على اللجوء الى التمويل بواسطة »راميد« وشبكات التأمين الإجتماعية والرفع من نفقات صناديق التأمين عن المرض وحرمان المرضى من حرية اختيارهم للطبيب وللمؤسسة الاستشفائية وتبعية منظومة الصحة بصورة كبيرة للرساميل الخارجية.
وسجل المجلس الذي يترأسه نزار بركة العديد من نقاط ضعف المنظومة الصحية مشيرا الى حقوق المريض التي تفرض على الطبيب أو المؤسسة الاستشفائية حمايتها غير مضمونة.
وذكر من هذه الحقوق الحق في الحصول على الملف الطبي والحق في سرية المعلومات عن المريض داخل المصحات أو عند انتقالها إلى مؤسسات التأمين والحق في عدم التمييز والحق في الوصول إلى المعلومة وفهمها.
وأوصى بتشجيع الاستثمار الخاص في إطار خريطة صحية حقيقية ودفتر تحملات من خلال وضع تدابير تحفيزية ضريبية أو مالية وعقارية، ويجب أن تكون الخريطة الطبية قابلة للتنفيذ في القطاعين الخاص والعمومي وفي القطاع الخاص الذي لايسعى الى الربح.
وطالب بتعزيز هيئات المراقبة داخل وزارة الصحة والهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء من خلال تمكينها من الوسائل المالية والكفاءات البشرية اللازمة لأداء المهام الموكولة إليهم ونقل سلطات الأمانة العامة للحكومة في مجال المراقبة إلى وزارة الصحة.
ودعا إلى جعل المريض في قلب الاهتمام الصحي من خلال تعزيز آليات تضمن حقوقه ولاسيما حقه في سرية البيانات الطبية عند انتقالها إلى التأمينات أو غيرها من المؤسسات، وحقه في الولوج الى ملفه الطبي وفي الولوج على الأقل إلى العلاجات الاستعجالية.
وأكد على وضع سياسة وطنية للصحة بناء على ميثاق وطني وإعداد مدونة الأخلاقيات، وإنشاء سلطة عمومية مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية تتولى تحديد النظام المعياري وتقديمه الإشهاد والاعتماد للمؤسسات الاستشفائية لجميع القطاعات ووضع مخطط حكومي استعجالي لتعزيز المؤسسات الاستشفائية التابعة للقطاع العمومي.
وخلص المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى هذه التوصيات من خلال الرأي الذي توصل إليه فيما يتعلق بمشروع قانون رقم 13 131 المتعلق بمزاولة مهنة الطب، والذي استمع فيه إلى أزيد من 50 هيئة ومؤسسة وجمعية ونقابة.