حقوقيون يطالبون بإلغاء معاشات البرلمانيين

اعتبروا أن ممثلي الأمة يؤدون مهمة نيابية وليسوا موظفين

دعت "الجمعية المغربية لحماية المال العام"، في وقفة نظمتها أمام مقر البرلمان، أول أمس الأحد بالرباط، وشارك فيها عدد من الجمعويين والحقوقيين، الحكومة إلى "إلغاء تقاعد البرلمانيين، وترشيد إنفاق المال العام، والقطع مع الإفلات من العقاب في الجرائم المالية والاقتصادية، وملاءمة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد مع القوانين الوطنية".
كما رفع المحتجون شعارات تطالب الحكومة بحماية المال العام، ومتابعة مختلسيه قضائيا، من أجل استرداد الأموال المنهوبة، وإرساء مؤسسات للحكامة بصلاحيات واسعة، واتخاذ إجراءات قانونية تمكنها من استرجاع الأموال المنهوبة والمهربة.
وقال إدريس مبارك، رئيس فرع أكادير والأقاليم الجنوبية للجمعية المغربية لحماية المال العام، في تصريح ل "المغربية"، إن "البرلمانيين والوزراء يؤدون خدمة وطنية محدودة في السنوات، مقابل تعويض شهري وسنوي، وبالتالي، لا يعقل أن يستفيدوا من معاشات تثقل كاهل خزينة الدولة"، مبرزا أن محاربة الفساد تنطلق من حسن تدبير المرفق العام، وترشيد نفقاته.
وأضاف أن "حظيرة سيارات الدولة، في عهد الحكومة الحالية، وصلت إلى 115 ألف سيارة، بينما لم يصل عدد موظفي الإدارات العمومية إلى مليون موظف"، معتبرا أن "هذا الرقم لوحده فيه تبذير للمال العام، إذا قارنا ما تنفقه الحكومة على سياراتها بعدد السيارات الحكومية الموجودة في فرنسا، الذي لا يتعدى 75 ألف سيارة، رغم أن عدد الموظفين في فرنسا يصل إلى 5،7 ملايين موظف، وفي الولايات المتحدة يوجد 21 ألف موظف، ولا يتعدى عدد السيارات الحكومية 72 ألف سيارة".
من جهته، دعا طارق السباعي، رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، في تصريح مماثل، الحكومة إلى ترشيد إنفاق المال العام، والعمل على التفكير في استصدار قانون يلغي معاشات البرلمانيين، معتبرا أن "عدم حسن تدبير المال العام يعد اعتداء على المال العام، وهو من أخطر الجرائم، التي يتعرض لها كيان الدولة".
وأضاف أن "هذه الجرائم تأخذ صورا متعددة، منها سوء التسيير والتدبير، والسرقة، وخيانة الأمانة، والرشوة، والتهرب من الضرائب والرسوم، وغيرها من الالتزامات والواجبات، التي يعمل المعتدي على المال العام على عدم أدائها، إما بصورة كاملة أو منقوصة، وهذه الأنواع من الجرائم بمجملها تمثل أحد الأركان الأساسية، التي تعيش في أجواء الفساد السياسي، والإداري، والمالي".