برمجة 60 مخططا لتدبير وتأهيل المناطق الرطبة في مخطط 2015-2024

توقيع 4 اتفاقيات للحفاظ على النظم البيئية بمناسبة اليوم العالمي للمناطق الرطبة الحافي: حماية المناطق الرطبة أمر حيوي لأن مساحتها تراجعت بصفة مهولة

همت الاتفاقية الأولى مذكرة تفاهم، جمعت بين المندوبية السامية والاتحاد الدولي للمحافظة على الطبيعة، وتهدف إلى تعزيز الشراكة وتعبئة الموارد المالية والبشرية للمناطق الرطبة، فيما وقعت الاتفاقية الثانية بين المندوبية السامية واتحاد الحدائق الطبيعية الإقليمية بفرنسا، وترمي هذه الاتفاقية إلى تعزيز النشاط البيئي الخاص بالمجالات الطبيعية، بما في ذلك المناطق الرطبة، وتعزيز التراث الطبيعي عن طريق تشجيع السياحة البيئية.
ووقعت الاتفاقية الثالثة بين المندوبية السامية وجامعة مولاي إسماعيل، لتعزيز جودة ومواءمة برامج التكوينات المتعلقة بالمهن، التي تهم تدبير المناطق الطبيعية، والسهر على العمل معا كفريق واحد وباستمرار لمواجهة تحديات وإكراهات تدبير الموارد الطبيعية، عن طريق دورات تدريب مكثفة، تعتمد على التكوين المباشر في الميدان، لإضفاء الطابع المهني على خريجي المدرسة العليا للتكنولوجيا بخنيفرة.
أما بالنسبة للاتفاقية الرابعة، فهي اتفاقية شراكة وقعت بين المندوبية السامية والوكالة الألمانية للتعاون الدولي وتعاونيتين خاصتين بالصيد التجاري بجهة تادلة أزيلال، لتطوير هذا المجال وتحسينه.
وفي هذا الصدد، ينتظر أن يتضاعف إنتاج الأسماك في أفق 2020 بجهة تادلة أزيلال، حسب المندوبية، إلى 3 آلاف طن سنويا، ما سيساهم في خلق أزيد من 1500 منصب شغل، وسيشكل قيمة إضافية بحوالي 45 مليون درهم سنويا.
وتميز هذا اللقاء، الذي حضره العديد من ممثلي الوزارات الحكومية المهتمة بمجال التنوع البيولوجي، إضافة إلى خبراء وباحثين في مجال المحافظة على المناطق الرطبة، بعرض استراتيجية العمل في إطار البرنامج العشري المقبل 2015-2024، المتعلق بالمناطق الرطبة، الذي سيهدف إلى إدراج 30 موقعا جديدا على قائمة "رامسار"، وتنفيذ 60 مخططا لتدبير وتأهيل المناطق الرطبة ذات الأولوية الكبرى، وتحسيس وتوعية حوالي 500 ألف شخص سنويا، في إطار برنامج التربية البيئية المتعلق بالمناطق الرطبة، وتطوير 4 سلاسل إنتاجية لمختلف النشاطات بالمناطق الرطبة، كمراقبة الطيور والصيد التقليدي وتربية الأحياء المائية والصيد السياحي.
وقال عبد العظيم الحافي، المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر، إن "التوقيع على هذه الاتفاقيات سيساهم في بلورة التوجه المتعلق بالمحافظة على مختلف النظم البيئية، خاصة أن المناطق الرطبة تلعب دورا محوريا وأساسيا في هذا المجال".
وأضاف أن اختيار المنظومة الدولية موضوع "المناطق الرطبة والمستقبل" كشعار لتخليد اليوم العالمي للمناطق الرطبة، جاء انطلاقا من التحديات الكبرى المطروحة على الصعيد الدولي، وعلى رأسها الماء، نظرا لمحدودية الموارد الطبيعية، ونظرا لأهمية الإجراءات اللازمة للتعامل مع مادة الماء من حيث الترشيد وتعبئة الموارد المائية.
وأبرز المندوب السامي أن المناطق الرطبة تطرح بحدة على صعيد كل الدول، إذ أن مساحتها تراجعت بصفة مهولة، مشيرا إلى أن المغرب حرص، في إطار توجهاته وسياسته العامة، على الحفاظ على الموارد المائية، خاصة في ظل التوقيع على المعاهدات والاتفاقيات المتعلقة بالحفاظ على التنوع البيولوجي ومحاربة التصحر والمحافظة على الموارد المائية.
وأشار إلى أن المغرب قطع أشواطا مهمة في هذا المجال بفضل سياسة بناء السدود منذ الستينيات، التي أعطت مفعولها، إذ تمكن المغرب خلال العقود الأربعة الماضية من تجاوز مشاكل مرتبطة بالجفاف، عبر توفير الماء الشروب والأمن الغذائي.
وأكد أن المغرب حرص، أيضا، منذ التوقيع على اتفاقية "رامسار" سنة 1982، على تنفيذ مخططاتها الاستراتيجية، بالانخراط في سياسة المحافظة والتنمية المستدامة للمناطق الرطبة، عن طريق تضمينها في المخطط المديري للمناطق المحمية، وتجهيزها بالآليات والأدوات اللازمة لتحقيق التدبير المستدام لهذه المناطق.
وتماشيا مع هذا المخطط، يضيف الحافي، ولمواجهة مخاطر الاستغلال المفرط لمختلف موارد المناطق الرطبة وتعرضها للاختلالات البيولوجية، تحقق العديد من المنجزات من طرف المندوبية السامية، تدخل في إطار تفعيل سياسة البرنامج العشري 2005-2014 ، والتي لخصها المندوب السامي في إصدار قانون متعلق بحماية المناطق المحمية سنة 2010، بما فيها المناطق الرطبة، الذي يهدف إلى تحيين وتقوية الإطار القانوني لتدبير هذه المنظومات الأيكولوجية، وجعله ملائما للقوانين الدولية ومع مبدأ التنمية المستدامة، وإخراج الجرد الوطني للمناطق الرطبة، حسب أهمية وهشاشة الأنظمة البيئية الموجودة بها، ووضع استراتيجية وطنية للحفاظ على المناطق الرطبة، ستمكن على المدى الطويل من المحافظة على المناطق الرطبة في ظل التنمية البشرية المستدامة، فضلا عن إدراج 20 موقعا جديدا على قائمة "رامسار"، ليصل بذلك العدد الإجمالي إلى 24، وتطوير وتحديث استراتيجية تدبير المناطق الرطبة ذات الأولوية، إذ يتمركز العديد منها بالمنتزهات الوطنية، ووضع استراتيجية تعليمية، توعوية وتحسيسية خاصة بالمناطق الرطبة في إطار برامج التربية البيئية، إلى جانب إنشاء لجنة وطنية خاصة بالمناطق الرطبة، أوضح الحافي أنها تضم المندوبية السامية، ووزارة البيئة، ومؤسسات البحث العلمي، والمنظمات غير الحكومية الناشطة في مجال المحافظة على المناطق الرطبة، ستكون مسؤولة عن التنسيق ومتابعة كل ما ينجز في مجال المحافظة على المناطق الرطبة.