وقع المغرب ومنظمة الأممالمتحدة للأغذية والزراعة (فاو) أمس الاثنين بالرباط اتفاقية بقيمة 994 ألف دولار أمريكي تهم الدعم التقني للبرنامج الغابوي الوطني. ووقع هذه الاتفاقية التي تتوزع تكلفتها على أربع سنوات (2010-2014)، كل من المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر السيد عبد العظيم الحافي، وممثل منظمة الأممالمتحدة للأغذية والزراعة بالمغرب السيد أندري أوبان. وتندرج هذه الاتفاقية في إطار استمرارية الاتفاق الأول الموقع بين الجانبين الرامي إلى متابعة المساعدة التقنية لتنظيم وتحقيق الأهداف المتعلقة بالمحاور الرئيسية للحكامة الجيدة والتدبير على مستوى المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر. ويتعلق الأمر، على الخصوص، باستراتيجية التنظيم المؤسساتي للمندوبية وتدبير تدفقات المعلومات والتتبع، من خلال تحسين النظام المعلوماتي والتتبع بالمندوبية، وكذا تحسين آليات تدبير وحماية الغابة عن طريق برامج عمل للمحافظة على الغابات من جهة، ووضع خرائط لمخاطر حرائق الغابات بمجموع التراب الوطني من جهة أخرى. كما يتعلق الأمر من جهة أخرى، بتحديد مساهمة الموارد الغابوية في التنمية السوسيو - اقتصادية الوطنية، والنهوض بالأعشاب العطرية والطبية. وخلال حفل التوقيع المشترك لهذه الاتفاقية، أبرز المندوب السامي المكتسبات والمنجزات في مجال التدبير والحكامة، وهو ما يمثل ضمانة لنجاح البرامج التي تشرف عليها المندوبية. وأشاد بجودة علاقة التعاون القائمة بين المندوبية السامية ومنظمة الأغذية والزراعة، مشيرا إلى التزام هذه المؤسسة بتوفير الشروط الكفيلة بتعزيز المكتسبات والعمل على تحسين الأداء. وذكر السيد الحافي خلال ندوة صحفية، عقب هذا اللقاء، بالمبادئ الأربعة التي توجه المشاريع المنجزة من طرف المندوبية، من قبيل تكامل المشاريع، والمسؤولية التي تتجسد في التحديد الدقيق للمهام ، والتعاقد بين المصالح الخارجية والمركزية، بالاضافة إلى تقديم التقارير. كما ثمن المندوب السامي مواكبة المنظمة لمجموع هذه المشاريع ولجودة خبراتها. من جهته، أكد السيد أوبان أن هذه الاتفاقية تهدف إلى تعزيز مكتسبات المرحلة الأولى التي حققت نجاحا، مشيرا على سبيل المثال، إلى برامج مخاطر الحرائق التي تهم منطقة الشمال والتي ستشمل من الآن فصاعدا مجموع التراب الوطني. كما أشاد بمجهودات المندوبية السامية والمتمثلة في مساهمتها في إنجاح المرحلة الأولى، مجددا التزام منظمة الأغذية والزراعة من أجل بلوغ أهداف الاتفاقية في مجال الحكامة والتهيئة والتدبير المستدام للقطاع الغابوي. وتشكل التنمية المستدامة المحور المركزي لتدخلات المندوبية، وذلك بفضل المخطط العشري 2005-2014 للمندوبية، الذي يشكل خارطة طريق للسياسة الغابوية ومحاربة التصحر. وتشكل إعادة بناء الأنظمة البيئية الطبيعية وحماية المناطق الرطبة ومحاربة زحف الرمال وتهيئة الأحواض المائية وتدبير المجال الغابوي الحضري، والمحيط بالمجال الحضري بمثابة محاور أساسية لهذه السياسة الغابوية.