أكد المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر السيد عبد العظيم الحافي، يوم الاثنين بفاس، أن القانون المتعلق بالمناطق المحمية، الذي يوجد حاليا محط نقاش في البرلمان, يشكل إطارا مناسبا للمحافظة على التنوع البيئي. وأوضح السيد الحافي، في كلمة ألقاها بمناسبة الاحتفال بتخليد اليوم العالمي للمناطق الرطبة، أن «القانون المتعلق بالمناطق المحمية يشكل تعزيزا للترسانة القانونية وإطارا مناسبا للمحافظة على التنوع البيئي، وذلك تماشيا مع الاتفاقيات الدولية». وبعد أن ذكر بالمجهودات المبذولة في هذا الإطار، أعلن السيد الحافي أن المغرب أدرج20 موقعا إضافيا بمساحة تقارب250 ألف هكتار على لائحة «رامسار» للمناطق الرطبة ذات الأهمية العالمية. وأضاف أن هذه المجهودات تندرج في إطار تعزيز الوعي والعمل من أجل المحافظة على التوازات البيئية, مذكرا بأن المغرب صنف84 منطقة رطبة كمواقع ذات أهمية بيولوجية وإيكولوجية، من بينها41 موقعا يوجد في المناطق الساحلية والباقي في المناطق القارية. وأكد المندوب السامي على المسؤولية الجماعية بغية إقامة أشكال تدبير مستدام لهذه المناطق، التي لا تمثل سوى3 ر0 بالمائة من التراب الوطني كما أنها تحتوي على أزيد من700 نوع نباتي و1400 نوعا من الفقريات. ودعا السيد الحافي، من جهة أخرى، إلى اعتماد رؤية شمولية من أجل مواجهة مكامن الاختلال على مستوى المنظومات البيئية، وخاصة تلك المتعلقة بتدبير الموارد المائية للأحواض الرسوبية وكذا الأحواض التلية. ومن جهته، أشار والي جهة فاس-بولمان إلى أن المحافظة على التنوع البيئي تتطلب انخراط جميع المتدخلين، معلنا, في هذا السياق، عن قرب انطلاق أشغال إنجاز محطة لتصفية المياه العادمة بمدينة فاس. وقد تم تخصيص قرضين لإنجاز هذه المحطة التي ستسمح بمعالجة المياه العادمة المنزلية والصناعية, التي تخلف يوميا100 ألف متر مكعب. وستمكن هذه المحطة, الواقعة شرق مدينة فاس، من معالجة مجموع المياه المستعملة معالجة تستجيب للمعايير البيئية، كما ستمكن من تحسين الشروط الصحية للساكنة وتوفير مياه السقي والحفاظ على الفرشة المائية. ويهدف الاحتفال باليوم العالمي للمناطق الرطبة, الذي يخلد هذه السنة تحت شعار «المناطق الرطبة .. من منبع النهر إلى المصب»، إلى إبراز الأهمية التي تشكلها الأحواض الرسوبية بالنسبة للمناطق الرطبة, وذلك على اعتبار أنها خزان مائي ولتوضيح الانعكاس السلبي للاستغلال المفرط لهذا المورد.
