رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين ترسم صورة سلبية للأداء الاقتصادي للحكومة

الدويري ل'المغربية': الاقتصاد الوطني استفاد من ثلاث هدايا إلهية

اعتبر عادل الدويري، رئيس الرابطة، المقربة من حزب الاستقلال (معارضة)، أن الاقتصاد الوطني استفاد من مجموعة من الفرص، سماها "هدايا إلهية، ستنعكس إيجابيا على نمو الاقتصاد الوطني، إذا أحسنت الحكومة استغلالها والاستفادة منها".
وأوضح الدويري، خلال الندوة، أن هذه "الهدايا" تهم الشراكة الاستراتيجية مع دول الخليج، التي قادها جلالة الملك والتي تمكن المغرب من الحصول على 45 مليار دولار خلال خمس سنوات، والهدية الثانية تتمثل في انهيار أسعار البترول في فترة ستة أشهر، إذ انتقل من 110 دولارات إلى حوالي 50 دولارا للبرميل، بينما الهدية الثالثة تتمثل في إعلان المركز الأوروبي، في يناير الماضي، عن تبنيه السياسة المالية للبنك المركزي الأمريكي، إذ سيضخ 60 مليار أورو من السيولة الإضافية كل شهر في البنوك وفي خزائن الدول، ما سيساعد، بشكل تدريجي، على تسريع وتيرة النمو في أوروبا، وبالتالي، الرفع من رقم معاملات المغرب بالعملة الصعبة عبر السياحة والصناعة والأوفشورينغ.
ودعا الدويري الحكومة إلى اتخاذ "قرارات قوية" لصالح النمو، والاستثمار، والسيولة في المقاولة، والاستهلاك، مع التخفيف من عبء الضرائب الدخل، وحذف الضرائب على الاستثمار، وتحويل ميزانيات الاستثمار للدولة لإتمام المصانع التصديرية الكبرى وخلق مناصب الشغل، مقدما بعض التدابير والإجراءات، ذات الطابع الاقتصادي، معتبرا أنها تمثل "خارطة الطريق لإنقاذ الحكومة، وإخراجها من التدبير، السيء للشأن العام الاقتصادي".
ومقابل الفرص التي استفاد منها الاقتصاد الوطني، حسب تشخيصه للوضعية الاقتصادية الوطنية، قدم الدويري معطيات صادمة في مجال التشغيل، مشيرا إلى أن الحكومة لم تتمكن من توفير سوى 27 ألف فرصة عمل، خلال الثلاث سنوات الماضية، وأن سبب ذلك يعود إلى "سياستها الاقتصادية الفاشلة، التي أوقفت جميع محركات التطور الاقتصادي، ومنها تراجع الاستهلاك الأسر، بسبب الهجوم على القدرة الشرائية الوطنية، والإقدام على تخفيض حجم الاستثمار".
وذكر أن الاقتصاد الوطني، في عهد الوزير الأول الأسبق إدريس جطو، تمكن من توفير 953 ألف منصب شغل، خلال خمس سنوات، ما يعادل 190 ألف منصب شغل في السنة، كما تمكن الاقتصاد الوطني، في عهد حكومة عباس الفاسي، من توفير 542 ألف منصب شغل خلال أربع سنوات، بمعدل 135 ألف منصب شغل في السنة، "في ظل أزمة اقتصادية دولية خانقة، في حين أن الاقتصاد الوطني، في عهد حكومة الحالية، لم يتمكن من إحداث سوى 27 ألف فرصة عمل، في القطاعين الخاص والعام، خلال ثلاث سنوات، بمعدل 9 آلاف فرصة عمل سنويا".
وفي تصريح ل "المغربية"، قال الدويري إن "فشل الحكومة في خلق المزيد من فرص الشغل أدى إلى ارتفاع معدلات البطالة منذ سنة 2012"، مبرزا أن سبب الفشل في مجال التشغيل هو "نهج مقاربة جزئية تقتصر فقط على تقليص عجز ميزانية الدولة". واعتبر أن "رهان تقليص عجز ميزانية الدولة ليس سياسة اقتصادية في حد ذاته، بل هو ضروري، لكنه لا يشكل سياسة بمقاربة اقتصادية"، موضحا أن "السياسة الاقتصادية هي التي تختار محركات مناسبة للنمو، بهدف الرفع من حجم التشغيل، وإحصائيات المندوبية السامية للتخطيط توضح أن الحكومة لم تحسن تدبير إمكانيات التشغيل، ووتيرة النمو".