العرض الاقتصادي للأخ عادل الدويري رئيس رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين أمام الدورة السادسة للمجلس الوطني‪: قانون المالية لسنة 2015 لايحمل أي مؤشر للانفراج ‪*الحكومة الحالية ليست لديها مقاربة تنموية لأنها تخلط بين تدبير ميزانية الدولة والاقتصاد الوطني ككل

‪*نضالنا مستمر ضد الاختيارات السياسية والاقتصادية الفاشلة لحكومة تكريس الأزمات انعقدت بمقر حزب الاستقلال الدورة السادسة العادية للمجلس الوطني للحزب، هذه الدورة التي تأتي باجماع الكل في ظرف دقيق من تاريخ المغرب نظرا للظرفية التي تعيشها البلاد على ضوء الحراك السياسي والاجتماعي وأيضا كونها الدورة الأخيرة قبل الاستحقاقات المقبلة.
وتميزت الدورة بالعرض السياسي المستفيض للأخ الأمين العام للحزب حميد شباط وكذلك العرض الاقتصادي الذي ألقاه الأخ عادل الدويري رئيس رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين. كما تميزت اشغال هذه الدورة بتواصل مناقشات مستفيضة للإخوة اعضاء المجلس الوطني.
في العرض الاقتصادي أمام أعضاء المجلس الوطني للحزب قدم الأخ عادل الدويري رئيس رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين وعضو اللجنة التنفيذية للحزب تحليلا مستفيضا للوضعية الاقتصادية الراهنة للبلاد، وتجديد خطوط المتاهة التي ارتهنت عبرها السياسة الفاشلة لحكومة بنكيران اقتصاد المغرب وتوقيف عجلة النمو وتعطيله بل الرجوع به إلى فترة التسعينيات... ولتبسيط الأمر أكثر وبمعرفة الاقتصادي حلل الأخ الدويري راهن الوضع الاقتصادي الحالي بالمعطيات والوقائع والأرقام التي تقوم على دقة التوقع بالاعتماد على إحصائيات وأرقام منبثقة عن مؤسسة رسمية وهي المندوبية السامية للتخطيط، واعتمد الأخ الدويري منهجية التدليل بالمراحل التي مرت منها الحكومات المتعاقبة من 2002 إلى نهاية 2011 وهي ثلاث حكومات عينها جلالة الملك محمد السادس منذ توليه الحكم.
فالحكومة الأولى يقول الأخ الدويري هي حكومة نهاية 2002 برئاسة السيد ادريس جطو، هذه الحكومة أتت بمقاربة تنموية قوية أي أنها أتت لترفع من وتيرة الاقتصاد عبر هدف قوي، وهو تنشيط الاقتصاد عبر خلق أكبر عدد ممكن من مناصب الشغل، وهي مقاربة قوية لرفع نتيجة النمو عبر خلق مناصب شغل ورفع دخل المحظوظين المتوفرين على مناصب الشغل، ولكن بالأول توفير الشغل لامتصاص وتقليص معدل البطالة.
واقتبس الأخ الدويري زيادة في التبسيط والشرح عبارة مجازية وهي استعمال كلمة «محرك» لدفع وتحريك عجلة النمو. فحكومة جطو كانت أمامها فرصة لرفع وتيرة النمو عبر خلق مناصب الشغل وامتصاص البطالة، واعتماد المقاربة التنموية واستخدام ثلاث «محركات» فاشتغلت أولا، على «محرك» الأشغال العمومية وميزانية الاستثمار الوطني وخلقت عددا هائلا من مناصب الشغل عبر الأشغال العمومية بالرفع من الاستثمار في البنية التحتية، استعملت أيضا محركا ثانيا وهو إنتاج السكن وذلك بخلق ثورة في وتيرة إنتاج السكن، أيضا كان لابد من استعمال محرك ثالث وهو استخدام القطاعات الإنتاجية المصدرة الكبرى من سياحة وإقلاع الصناعات الحديثة، إذن ثلاث محركات لرفع وتيرة النمو وإعطاء حركية ودينامية لتحريك الاقتصاد الوطني وللرفع من نسبة النمو. وتم تحقيق 5 % كمعدل سنوي نسبة نمو الناتج الداخلي الخام الذي كان بدقة 4.9% وخلقت 190 ألف منصب شغل كمعدل سنوي خلال خمس سنوات، وهذه الحكومة استفادت من ظرفية دولية جد ملائمة بنمو اقتصادي دولي منتعش أي أنها كانت حكومة محظوظة كما أوضح الأخ الدويري، ثم جاءت حكومة نهاية 2007 - 2011 برئاسة الأستاذ عباس الفاسي الأمين العام لحزب الاستقلال آنذاك 2007 - 2011 وهي حكومة أتت في ظرفية دولية كارثية استثنائية عرف فيها سعر البرميل أعلى مستوياته والاقتصاد العالمي يعاني من السكتة القلبية، وفي مثل هذه الوضعية لم يكن أمام هذه الحكومة إلا استعمال «محرك» رابع وهو الاستهلاك الداخلي عبر رفع الأجور وخلق مناصب شغل بعدد هائل، رفع الحد الأدنى للأجور وتخفيض الضريبة على الدخل والرفع من الحد الأدنى للمعاشات...
ولا يخفى على أحد يضيف الأخ الدويري أن استعمال «محرك» الاستهلاك الداخلي هو قرار شجاع ومسؤول علينا كاستقلاليين أن نثمنه وتعتز به ونسوقه لأنه مع أزمة اقتصادية دولية خانقة وأزمة كارثية لابد من القول أنها حكومة اتخذت قرارا سياسيا مسؤولا وهو تحريك الاستهلاك الداخلي لخلق مناصب شغل جديدة والتقليص من رقم البطالة واستطاعت في ظرف أربع سنوات فقط أن تخلق 136 ألف منصب شغل كمعدل سنوي من 2007 - 2011 حسب إحصائيات دقيقة للمؤسسة الرسمية للتخطيط.. ثم جاءت الحكومة الثالثة برئاسة السيد بنكيران، وبإجماع كل المحللين الاقتصاديين فهذه الحكومة لم تضع النمو الاقتصادي ولم تضع التشغيل كهدف أي أنها لم تأت بمقاربة تنموية، جاءت تخلط ما بين تدبير ميزانية الدولة والقطاع العمومي وتدبير الاقتصاد المغربي ككل معتقدة أن علاج عجز ميزانية الدولة يتم عبره إنجاح الاقتصاد المغربي وتنمية وخلق مناصب شغل، والمفارقة التي غابت عن الحكومة أن القطاع العمومي لا يشكل أزيد من 10% فكيفما تناولنا الأرقام في الاقتصاد المغربي يضيف الأخ الدويري فالقطاع العام لا يمثل إلا 10%، من الناتج الداخلي العام... فهي حكومة تعتمد على وزير ليس من حزبها مهمته السهر على التقليص من عجز الميزانية، أي مقاربة محاسباتية وهي مقاربة ربما ستنجح تدريجيا لكن مع تعطيل كل محركات النمو الاقتصادي حيث تم تقليص ميزانية الاستثمار في ميزانية الأشغال العمومية وتعطيل الأداء في جميع المقاولات المتوسطية والصغرى في قطاع الأشغال العمومية، أيضا تعطيل محرك الاستهلاك عبر حذف صندوق المقاصة أي ضرب القدرة الشرائية للمواطنين وتدريجيا نسبة تفوق الاستهلاك تراجعت، مع رفع الزيادة في الضريبة على القيمة المضافة وغيرها من الضرائب على الاستهلاك... وأيضا تعطيل محرك الإسكان عبر تعقيد مسطرة القروض للإنتاج السكن وللمنعشين العقاريين ولهذا يضيف الأخ الدويري حتى «محرك» إنتاج السكن توقف تدريجيا، أي أن حكومة السيد بنكيران عطلت كل محركات النمو الاقتصادي لأنها حكومة تخلط بين ميزانية الدولة والاقتصاد الوطني ككل وكان طبيعيا - يضيف الأخ الدويري - أن يتراجع معدل النمو من 5 % و4.9 % و4.7 % في عهد عباس الفاسي في ظرفية دولية كارثية، أما في عهد الحكومة الحالية فقد تراجع معدل النمو إلى 3.3 % سنويا ومن المتوقع أن يصل إلى 2.8 % و2.7% وهو توقع حزب الاستقلال وأيضا التوقع الذي أعلنت عنه رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين في دجنبر الماضي حين توقعت الحكومة الحالية 4.7 % وتوقعنا 2 % وهي النسبة المتوقعة في نهاية هذه السنة... أي أنها لن تصل نسبة 3 % التي كانت في التسعينيات، أي أن الحكومة الحالية نسخت نتائج العمل الجدي للحكومات السابقة في عهد ادريس جطو وعباس الفاسي لتعود بالمغرب إلى فترة التسعينيات بمعدل نمو لا يتجاوز 3 % قبل الثورة الاقتصادية... واختتم الأخ الدويري هذا العرض بانتفاء أي مؤشر إيجابي في الأفق.
تميزت أجواء المناقشة داخل القاعة، بكونها تنبثق من التتبع الناضج والواعي لما يحاك ضد مصلحة البلاد والعباد، بسبب نهج سياسة التفقير والنكوص لحكومة بنكيران، هذا النكوص الذي أجمعت أكثر التدخلات على ضرورة التحلي باليقظة وروح المواجهة والمسؤولية، للتصدي له عبر انجاح كل المواقف النضالية التي يدعو لها الحزب، وكانت تداعيات نجاح اضراب 23 شتنبر حاضرة كخطوة ايجابية في هذا الاتجاه، كما طالبت المداخلات بضرورة العمل على إنجاح الاضراب العام ليوم 29 أكتوبر وتوالت المداخلات لتشمل طرح الكثير من القضايا سواء المطروحة على أجندة النقاش او الواردة في العرض السياسي للأخ الأمين العام، وتوالى على النقاش عدد من المناضلين والمناضلات من مختلف المدن والبوادي عبر طرح القضايا الاقليمية والجهوية التي تهم قطاعات معنية في أماكن تواجدهم أو القضايا المصيرية الكبرى كمحطة الاستحقاقات المقبلة وقضيتنا الوطنية الأولى، كما تم طرح موضوع التحالفات الأخيرة، وكذا التنسيق مع أحزاب المعارضة، وقد نالت مناقشة هذا الشق حصة الاسد في الردود على المداخلات اذ اعتبر الاخ الأمين العام للحزب أن التحالف مع حزب الاتحاد الاشتراكي هو خطوة جاءت كنتيجة طبيعية للظرفية الحالية وكذا في ضوء الجمود الذي أخمد الوهج الذي كانت تعيشه الكتلة، كما أن التنسيق مع بعض فرق المعارضة ليس تراجعا من الحزب عن مكتسبات أو الانزياح على مكتسبات أخرى ولكنه خطوة من أجل العمل المشترك والمنسق بما تقتضيه المصلحة العامة للبلاد.
وأيضا في منحى النهوض بالعمل الحزبي طالب الكثير من الاخوة أعضاء المجلس الوطني بضرورة التعامل عن قرب مع الحزب ومناضليه وكذلك الأطر والنواب من أجل تقريب وجهة النظر وتوطيد الثقة بين النائب البرلماني ومن وضعوا فيه ثقتهم لخدمة مصلحة الجهة أو الاقليم .. والوطن عموماً.