وزير النقل يتعهد بوقف منح المأذونيات ومعالجة مشكل تأجيرها

في رد على سؤال بمجلس المستشارين حول فتح القطاع أمام المنافسة

أبرز الوزير أن "القانون المؤطر لهذا الميدان يعود لسنة 1963، وأن الوضع في هذا المجال معقد وفيه تراكمات تعود لعقود من الزمن، ورأينا أن ننهج مقاربة واضحة لتسوية الوضعية".
وتتضمن هذه المقاربة، حسب الوزير، عقد برنامج وتأهيل المهنيين ودعمهم ماديا للحصول على حافلات للنقل، فضلا عن تكوين المهنيين والسائقين وتمكينهم من حقوقهم المكتسبة.
وأفاد الرباح، في رده على سؤال شفهي للفريق الدستوري بمجلس المستشارين، مساء أول أمس الثلاثاء، حول معالم الإصلاح، الرامية إلى فتح القطاع أمام المنافسة، والقرار القاضي بإلغاء العمل بجميع المأذونيات مع مراعاة حقوق ومكتسبات المهنيين والعاملين بالقطاع، أن هناك "إشكالية تكمن في وجود حوالي 70 في المائة من المأذونيات المستأجرة، نحن بصدد إيجاد المقاربة السليمة لمعالجتها، لأنها ستمكن من رفع جودة الخدمات في هذا المجال".
وأضاف أن الوزارة فتحت هذا المجال، من خلال صنف 30 مقعدا، مشيرا إلى أن شركة "ستيام" كانت تتوقع زيادة 30 راكبا، وارتفع فيها عدد الركاب إلى 100 ألف راكب، مؤكدا أن "المواطنين يتطلعون إلى وسائل نقل جيدة، وأن هذا ما تشتغل عليه الوزارة لتقديم خدمات في المستوى المطلوب، وفق مقاربة تنافسية وفي إطار فتح طلبات العروض، وليس المقاربات التي كانت في السابق، التي لها ما لها وعليها ما عليها".
وذكر الرباح أن الوزارة سبق أن "نشرت لوائح المستفيدين من المأذونيات الذي كان مطلبا للمغاربة، وجرى تحرير نقل المستخدمين، الذي عرف تأسيس مئات الشركات بعد تحريره، وفتح الفحص التقني والرفع من النقل السياحي، الذي جرى تحريره ووضع دفتر تحملات خاص به".
وأشار إلى تجزيء قطاع النقل في محاولة لتحرير كل جزء منه، موضحا أن "إشكالية المأذونيات معقدة، ولم تتمكن الحكومات السابقة من حلها، وستحل بشكل تدريجي، لأن الحكومة قررت أن تكون 2015 سنة الإصلاح".