مواجهة بين الدفاع والنيابة في محاكمة شرطي متهم بالتهديد بالانتحار

ابتدائية البيضاء رفضت السراح وأمرت بإحضار الشهود بالقوة العمومية

جاء تأجيل الجلسة الثانية من محاكمة الشرطي من أجل إعادة استدعاء اثنين من الشهود، تخلفا عن الحضور، وأمرت الهيئة القضائية باستدعائهما بالقوة العمومية، رافضة ملتمس دفاع الشرطي بتمتيعه بالسراح المؤقت.
وأكد دفاع الشرطي المتهم، خلال تقديمه لملتمس السراح المؤقت، أن موكله مواطن، وأن المواطنين سواسية أمام القانون، وهو ما لا يجيز تجريده من صفته كشرطي، قبل انتهاء المحاكمة، موضحا أن القانون ينص على مبدأ البراءة، وأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته.
واعتبر الدفاع، المتمثل في المحامي بوظهر، من هيئة الرباط، أن النيابة العامة لم تقم بواجبها في احضار الشهود، خاصة أنها تعهدت بذلك في الجلسة الأولى من المحاكمة.
وأبرز الدفاع أن الشرطي ينتمي إلى أسرة الأمن الوطني، وأن "التوجيهات الملكية الصادرة في الجريدة الرسمية لسنة 2010، والمتعلقة بالقانون الأساسي للأمن والمديرية العامة للأمن الوطني، تشهد على الوضعية الاجتماعية لرجال الشرطة، وكذا تفانيهم في العمل"، مطالبا بتفعيل الضمانات القانونية المخولة له في هذا الجانب، وتمتيعه بالسراح المؤقت وإطلاق سراحه بكفالة مالية، وعدم تجريده من صفته.
وفي تعقيبه على الدفاع، اعترض ممثل النيابة العامة واعتبر أن النيابة العامة تعرضت للإهانة، وطالب الدفاع بسحب اتهاماته، وطالب كاتب الضبط أن يعيد سرد وقائع الجلسة الأولى، ليتبين أن النيابة العامة أمرت باستدعاء الشهود، ما أحدث جدلا وسط قاعة الجلسات، قبل أن تنهي هيئة الحكم ذلك بتسجيل واقعة الشد والجدب بين الطرفين.