وفد عن مجلس المستشارين يستعرض بروما استراتيجية المغرب المندمجة في مكافحة الإرهاب

أوضح بلاغ لمجلس المستشارين أن الوفد أكد أن هذه الاستراتيجية المندمجة تأخذ بعين الاعتبار، بالإضافة إلى البعد الأمني عبر الانخراط في الجهود الدولية ذات الصلة وتفكيك الخلايا الإرهابية، جميع العوامل السياسية والسوسيو- اقتصادية والثقافية والروحية.
وذكر البلاغ أن المستشار عبد المالك أفرياط، عضو الوفد، أكد أن المغرب رسخ، بالموازاة مع تعزيز ترسانته التشريعية في مجال مكافحة الارهاب، من خلال دستور 2011، قيم ومبادئ الديمقراطية وحقوق الانسان والحريات كما هي متعارف عليها دوليا وكرس مبدأ سمو المواثيق الدولية على التشريعات الوطنية.
ودعا افرياط بهذه المناسبة إلى توحيد الجهود على المستوى الجهوي من أجل اتخاذ المبادرات والسياسات الامنية الاستباقية الرامية إلى محاربة جميع أشكال التطرف والارهاب والجريمة المنظمة والاتجار في البشر.
وأضاف أن المقاربة الأمنية في معالجة هذه الظاهرة أثبتت قصورها إذا لم توازيها الحكامة التنموية، مشددا على أن كلفة عدم الاندماج المغاربي باهظة وتحول دون تحقيق التصدي الفعال لهذه المشاكل وعلى ضرورة فض كل النزاعات الاقليمية، والكف عن احتضان وتمويل الجماعات الانفصالية الارهابية.
وجدد المستشار التأكيد على إدانة المغرب الشديدة للإرهاب بجميع أشكاله ودوافعه، سواء كانت سياسية أو عقائدية، مؤكدا أن هذا اللقاء يعبر عن الرغبة الأكيدة والقناعة الراسخة لجميع الدول المشاركة من أجل تحقيق سبل السلم والتعايش والاحترام المتبادل على أسس القيم المشتركة وفي إطار احترام الحريات والمعتقدات.
ونظمت هذه الورشة حول موضوع "الأمن ومكافحة الإرهاب" بشراكة بين كل من المديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومكافحة الإرهاب، والجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، والاتحاد الأوروبي، والمعهد الدولي المالطي للعدالة وسيادة القانون.
وناقش الاجتماع، الذي عرف مشاركة ممثلي برلمانات المغرب وموريتانيا والجزائر وليبيا وإيطاليا والبرتغال ورومانيا، ومسؤولين عن منظمة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي واليوروبول، ودبلوماسيين وخبراء عن منظمات جهوية ودولية، وجمعيات المجتمع المدني، جملة من المواضيع والقضايا الراهنة كالأمن، والارهاب، وظاهرة المقاتلين الارهابيين الأجانب، وحقوق الانسان على ضوء قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
كما ناقش اللقاء الإشكاليات المرتبطة بتحقيق التوازن بين حاجة الدول لحماية أمن مواطنيها ومسألة احترام حقوق الانسان وأفضل الممارسات ذات الصلة.