المغرب تمكن من حل معادلة الموازنة بين مكافحة الإرهاب واحترام حقوق الإنسان

لقد استطاع المغرب أن يجد حلا لمعادلة صعبة، وتتعلق بالموازنة بين مكافحة الإرهاب، في إطار منظومة قانونية، وبين احترام حقوق الإنسان، وهذا هو الموضوع الذي ترافع من أجله المغرب في جنيف، حيث أكد محمد أوزكان، العامل مدير التنظيم والحريات العامة بوزارة الداخلية، أمس الثلاثاء بجنيف، أن المغرب يعتمد استراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب تراعي حقوق الإنسان ومتطلبات التنمية.

وفي هذا السياق أبرز أوزغان، خلال لقاء حول "مكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان" نظم بمناسبة الدورة ال 27 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إن "التدابير المتخذة شاملة واستباقية ومتعددة الأبعاد في الآن ذاته".

وحضر هذا الاجتماع عدد من الخبراء الأكاديميين والنشطاء الحقوقيين والدبلوماسيين والمسؤولين، من بينهم المندوب الوزاري لحقوق الإنسان، المحجوب الهيبة، والقائم بأعمال السفارة المغربية في جنيف، حسن البوكيلي.

ويرى المغرب أن مكافحة الثغرات الأمنية ومختلف أشكال التهديدات، إرهابية كانت أو جنائية، تمر أيضا عبر التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية وتروم القضاء على أسباب التطرف.

وأوضح أوزغان أن الاستراتيجية المغربية في هذا المجال تشمل المجالات المؤسساتية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتربوية والدينية والإعلامية، من منطلق مكافحة هذه الآفة عبر التنمية البشرية وتعزيز دولة الحق والقانون.

ويجب التشديد على أن هذه الاستراتيجية نابعة من التزام المغرب بقيم التسامح وحقوق الإنسان والحريات الأساسية وسيادة القانون، وتتقاطع مع العمل الذي تقوم به الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب وتتطابق مع ميثاق وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وبالإضافة إلى اليقظة الأمنية التي سمحت باستباق هجمات إرهابية محتملة، أدرك، في وقت مبكر، ضرورة تكثيف الجهود لاعتراض طريق هذه الظاهرة من خلال اعتماد استراتيجية وقائية متعددة الأبعاد.

واستعرض المسؤول المغربي تطور الترسانة القانونية للوقاية ومكافحة الإرهاب، كما ذكر بقانون مكافحة تمويل الإرهاب، الذي اعتمد في ماي من سنة 2003 وبقانون مكافحة غسل الأموال 2007. كما أشار إلى إنشاء خلية للاستعلامات المالية في أبريل من سنة 2009 وكذا بإدخال تعديل في ماي من سنة 2013 على قانون تمويل الإرهاب من أجل مطابقته مع توصيات مجموعة عمل التمويل الدولية.

وبخصوص توسيع هامش الحريات، تعززت المملكة بأرضية مواطنة لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان، أطلقت في فبراير من سنة 2007، وتضم ممثلي الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية و المجتمع المدني.

وأشار إلى أن المغرب أطلق، في سنة 2008، خطة عمل وطنية من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، تروم تعزيز المكتسبات في المجال الديمقراطي والإعمال الفعال لمبادئ حقوق الإنسان من خلال تبني سياسة عامة في هذا المجال.