طنجة تعيش نهاية أسبوع استثنائية بسقوط رؤوس كبيرة في الإجرام

مطاردة أمنية ورصاص وأوراق مالية مزورة ومسدس وخراطيش

نفذت العملية الأولى، يوضح مصدر أمني مطلع ل "المغربية"، بعد انتقال عناصر الشرطة القضائية، أول أمس الأحد، إلى سوق تجاري بالمدينة، إثر توصلها بإخبارية تفيد محاولة شخص تمرير ورقة مالية مزورة من فئة 200 درهم.
وأوضح المصدر أنه، بعد حجز الورقة المالية، أخضع المعني بالأمر (من مواليد 1988، ويقطن في منطقة بوخالف)، لتفتيش جسدي، أفضى إلى العثور بحوزته على 34 ورقة مالية مزورة من الفئة نفسها، وتحمل الرقم التسلسلي ذاته.
وذكر المصدر أن عناصر الشرطة انتقلت إلى منزل المتهم، حيث ضبطت آلة "سكانير" وطابعة يستعملهما في تزوير الأوراق المالية، مبرزا أن المعني بالأمر وضع تحت تدبير الحراسة النظرية، في انتظار إحالته على القضاء بعد إنهاء التحقيق معه.
وتزامن هذا التدخل الأمني مع مطاردة في حي بنديبان، استعمل فيها رجال الشرطة الرصاص الحي لإيقاف متهم بترويج المخدرات.
وأوضح المصدر نفسه أن المتهم بالاتجار في المخدرات الصلبة أبدى مقاومة شرسة في وجه الأمن، قبل أن يطلق عنصر شرطة رصاصة تحذيرية في الهواء، ما أرغمه على الاستسلام.

أما العملية الثالثة، فكان ميناء طنجة المتوسطي مسرحا لها، بعد أن خلق مواطن سنغالي يحمل الجنسية البلجيكية، السبت الماضي، حالة استنفار، إثر العثور داخل سيارته من نوع "ميرسيديس" على مسدس، و7 خرطوشات فارغة.
وكشف المصدر أن المعاينة الأولية أظهرت أن الأمر يتعلق فقط بمسدس إنذاري، يشبه ذلك المستعمل في ألعاب القوى، مشيرا إلى أن المعني بالأم (مزداد سنة 1986) سيقدم أمام العدالة في حالة سراح، بعد البحث معه حول الغرض من إدخاله المسدس المذكور.
وكانت المدينة عرفت، أخيرا، تفكيك شبكة إجرامية، يتبنى أعضاؤها توجهات متطرفة، وينفذون اعتداءات ضد المواطنين.
وجاءت تلك العملية الأمنية، التي نفذتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بناء على معلومات دقيقة وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وأسفرت عن إيقاف خمسة أشخاص يشتبه في تورطهم في تنفيذ عمليات إجرامية بأحياء مدينة طنجة، باستعمال أسلحة بيضاء وعصي تحت ذريعة تطبيق ما يصطلح عليه "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر".