استعراض تجربة الشراكة بين القطاعين العام والخاص بكندا لفائدة المغرب

بوليف يعلن عن برمجة 50 مشروعا بين القطاعين في إطار القانون الجديد سفيرة كندا: المغرب شريك أساسي على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي

أكد هؤلاء الخبراء، في ندوة إخبارية، نظمتها سفارة كندا بالمغرب، أمس الثلاثاء بالرباط، حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص، أن هذه الشراكة برهنت، في مجال إنجاز البنيات التحتية العمومية، عن احترام الآجال المحددة والميزانيات، مع ضمان العائد على الاستثمار، مستعرضين التجربة والمقاربة الكنديتين في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ونماذج التمويل.
وأشادت ساندرا ماك كرديل، سفيرة كندا بالمغرب وموريتانيا، خلال الندوة التي شارك فيها خبراء كنديون عن قطاع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وخبراء مغاربة ومسؤولون حكوميون، وكذا مؤسسات مالية دولية، بالعلاقات "الممتازة بين المغرب وكندا على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي"، موضحة أن المغرب وكندا تربطهما علاقات منذ أكثر من نصف قرن.
وأكدت كرديل، خلال اللقاء الذي انعقد غداة تطبيق القانون المغربي الجديد المتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، أن كندا تعتبر المغرب شريكا أساسيا على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وأن العلاقات بين البلدين تتعزز يوميا.
كما نوهت سفيرة كندا بتفكير المغرب في نهج استراتيجية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، عبر سن قانون جديد متعلق بهده الشراكة، موضحة أن هذه الشراكة مكنت كندا من إنجاز 206 مشاريع بين القطاعين، منذ الشروع في هذه المقاربة.
وأعلنت المسؤولة الكندية أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص مكنت من بلوغ عائد للاستثمار يناهز 63 مليار دولار، ومن خلق 500 ألف منصب شغل، وساهمت في جني 7،7 ملايير دولار كمداخيل ضريبية.
وأبرزت أن هذه الشراكة مكنت، بالإضافة إلى ذلك، المواطنين من الاستفادة من خدمات ذات جودة عالية، ودرت على الشركات الخاصة أرباحا مهمة.
من جانبه، أشاد محمد نجيب بوليف، الوزير المكلف بالنقل، بالعلاقات بين المغرب وكندا، مشيرا إلى تقدم المفاوضات بين البلدين بشأن اتفاق التبادل الحر.
وأكد الوزير على ضرورة تطوير التعاون المغربي الكندي أكثر في مختلف المجالات، خاصة في مجال البنيات التحتية والنقل واللوجستيك، مشددا على تشجيع الاستثمارات وتعزيز الشراكة بين المغرب وكندا، لاسيما في مجال التكوين التقني المتخصص والمناطق اللوجستية والقطاع البحري.
وأوضح المسؤول الحكومي أن المغرب يعرف نموا مستمرا في العديد من القطاعات، التي أضحت تشكل قاطرة ستمكن من الإقلاع الاقتصادي، مبرزا أن هناك قطاعات أخرى مازالت تشكل تحديا بالنسبة للمغرب، وأن "هذا التحدي لا يمكن أن يتحقق إلا بشراكات مع الدول الصديقة، خصوصا في البنيات التحتية، التي تتطلب تمويلات جديدة وطرقا فعالة، في شفافية وبطرق تمويل تؤمن رأسمال المستثمرين".
وأضاف بوليف أن الحكومة تتوقع من القانون المتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص أن يفتح الباب في هذا المجال، مشيرا إلى أن قانون المالية للسنة الجارية خصص 187 مليار درهم للاستثمار بغية تحسن جاذبية المغرب.
واعتبر أن "السياسة الإرادية للاستثمار العام مكنت من إنجاز تنمية منسقة، ومن فك العزلة عن العديد من القرى"، موضحا أن الحكومة ستستهدف 50 مشروعا في الشراكة بين القطاعين العام والخاص، في إطار القانون الجديد. كما ذكر بالاستثمارات في مجال البنيات التحتية والنقل، وبالأهداف التي تتوقع الحكومة بلوغها.