أفاد بلاغ للشركة، توصلت "المغربية" بنسخة منه، أنه بحصولها على هذه الصفة، تعتزم "مامدا"، التي هي مشروع مشترك بين ثلاثة فاعلين رائدين في مجال التّأمينات، تطوير أنشطة التأمين وإعادة التأمين الفلاحية في بلدان إفريقيا، وكذا تعزيز قدرات الاكتتاب القاري، وبالتالي، دعم التنمية الاقتصادية للقارة الإفريقية. وحول هذا الموضوع، قال هشام بلمراح، رئيس المجلس المديري ل"مامدا"، إن الشركة ستعمل على تقديم المساعدة التقنية لكل البلدان الإفريقية الراغبة في ذلك، من أجل تفعيل تأمين يتلاءم مع حاجيات الفلاحين، موضحا أنها ستعمل، أيضا، على تعزيز قدرات تأمين المخاطر الفلاحية، حتى تتمكن البلدان الإفريقية، انطلاقا من المغرب من الولوج إلى السوق الدولية للتأمين الفلاحي." من جهته، عبر سعيد إبراهيمي، الرئيس المدير العام للقطب المالي للدارالبيضاء عن ارتياحه، لأن "مجموعة مغربية في مجال التأمين تلتحق بفاعلين دوليين كبار لخدمة القارة الإفريقية انطلاقا من القطب المالي للدارالبيضاء"، معتبرا أن "مامدا" أصبحت جزءا من وسط فاعل مكون من أكبر الشركات متعددة الجنسيات، مؤكدة بذلك أهمية الدور المنوط بالقطب المالي للدارالبيضاء باعتباره أرضية دولية تسهل الاستثمار في إفريقيا". تعتبر "مامدا" شركة تأمين مغربية برأسمال قدره مليار درهم، تملك منه مامدا 50 في المائة، فيما تبلغ حصة "بارتنر" 30 في المائة، وحصة التعاضدية المركزية للتّأمين 20 في المائة. وهي تهدف إلى مصاحبة تنمية القارة الإفريقية في المجال الفلاحي. وتعتبر "بارتنر" رائدا عالميا في كل أسواق التأمين الفلاحي، كما تعتبر فاعلا رئيسيا منذ عشرين سنة في مجال التّأمين الفلاحي بالمغرب. أما التعاضدية المركزية للتأمين (MCR)، فهي تعاضدية فرنسية تغطي عددا من البلدان الإفريقية. ويعتبر القطب المالي للدارالبيضاء شركة مجهولة الاسم، تخضع للقانون الخاص، أنشئت سنة 2010 بشراكة بين القطاعين العام والخاص، وهي مكلفة، حسب القانون المتعلق بهذا المركز المالي، بالإشراف على القطب المالي وتطوير مؤسساته. والقطب المالي للدارالبيضاء محور اقتصادي ومالي، يضم ثلاثة أنواع من المؤسسات، هي المقاولات المالية، ومقدمو الخدمات المهنية، والمقرات الجهوية والدولية للشركات المتعددة الجنسيات، وبذلك، فإنه يتموقع باعتباره المدخل المفضل نحو بلدان إفريقيا، خاصة منطقة شمال إفريقيا، وغرب ووسط إفريقيا.
